اتفاقية معلقة منذ 2011.. مساعٍ تركيّة لإعادة تفعيل التجارة الحرة مع سوريا

تعتزم تركيا اتخاذ خطوات لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع سوريا خلال عام 2027، بعد تعليق العمل بها منذ عام 2011، ضمن خطة تستهدف توسيع الأسواق الخارجية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.

وبحسب البرنامج الرئاسي التركي لعام 2027، الذي نشرت تفاصيله وكالة الأناضول، الثلاثاء، ستعمل أنقرة على إطلاق مبادرات لإعادة تنشيط الاتفاقية، في إطار سياسات تهدف إلى تحسين فرص الوصول إلى الأسواق وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

ويتضمن البرنامج تعزيز شبكة الاتفاقيات التجارية التفضيلية لتركيا، والتفاوض على اتفاقيات جديدة وتوسيع نطاق الاتفاقيات القائمة، إلى جانب تحسين قدرة الشركات التركية على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

كما يشمل مواصلة مفاوضات التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي واليابان، وإجراء مفاوضات مع كندا، فضلاً عن تعزيز التعاون التجاري مع دول أخرى، ضمن سياسة تنويع الأسواق الخارجية.

وقّعت سوريا وتركيا اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة في 22 كانون الأول 2004، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني 2007، قبل تعليق العمل بها في 6 كانون الأول 2011، على خلفية تدهور العلاقات السياسية بين البلدين خلال حكم النظام المخلوع.

وهدفت الاتفاقية إلى إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام التجارة بين البلدين، وتسهيل تبادل السلع، مع اعتماد تخفيضات تدريجية على الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات.

وعقب سقوط النظام المخلوع في كانون الأول 2024، عادت مسألة إعادة تفعيل الاتفاقية إلى المباحثات الاقتصادية بين دمشق وأنقرة، بالتزامن مع مناقشة الرسوم الجمركية وتنظيم حركة السلع عبر المعابر الحدودية.

وفي كانون الثاني 2025، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن بلاده قدمت مقترحاً إلى الجانب السوري لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، مشيراً إلى وجود تجاوب مبدئي مع المقترح.

وفي 4 شباط من العام نفسه، أكد بولات اعتزام بلاده بدء محادثات مع المسؤولين السوريين بشأن إعادة العمل بالاتفاقية، في حال سمحت الظروف في سوريا بذلك.

ويأتي إدراج الاتفاقية ضمن البرنامج الرئاسي التركي لعام 2027 استكمالاً للمباحثات السابقة، من دون الإعلان عن اتفاق نهائي بين البلدين أو تحديد موعد لدخولها حيز التنفيذ مجدداً.