الطوارئ السورية تؤكد استمرار إزالة الأنقاض رغم ضخامة الدمار ومحدودية الإمكانات

الطوارئ السورية تؤكد استمرار إزالة الأنقاض رغم ضخامة الدمار ومحدودية الإمكانات

من عمليات ترحيل الركام والأنقاض في درعا (الدفاع المدني السوري/تيلغرام)

تلفزيون سوريا - إسطنبول

- أكد وزير الطوارئ السوري، رائد الصالح، استمرار عمليات إزالة الأنقاض رغم التحديات الكبيرة، مشيرًا إلى أن حجم الدمار يتطلب عملًا مرحليًا ومستدامًا على المديين المتوسط والطويل.

- أوضح الصالح أن الوزارة تعمل ضمن الإمكانات المتاحة لتقليل المخاطر وفتح الطرقات وتحسين الخدمات في المناطق المتضررة، حيث تم ترحيل أكثر من 540 ألف متر مكعب من الأنقاض.

- قدّر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، بينما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الكلفة تتراوح بين 250 و400 مليار دولار.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح، استمرار عمليات إزالة الأنقاض في المدن والبلدات السورية، رغم ضخامة الدمار الذي خلّفه النظام المخلوع ومحدودية الإمكانات المتاحة.

وأشار الوزير السوري، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أن هذا الملف شكّل أحد أبرز التحديات، نتيجة اتساع رقعة الدمار، وتعقيد العمل الميداني، وخطورة العديد من المواقع.

وأوضح الصالح أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عملت، ضمن الإمكانات المتوفرة، على تنفيذ عمليات إزالة الأنقاض وفق أولويات مدروسة، بما أسهم في تقليل المخاطر، وفتح الطرقات، وتحسين الواقع الخدمي في عدد من المناطق المتضررة.

وشدد على أن حجم الدمار يفوق القدرات الحالية، ما يستلزم اعتماد عمل مرحلي ومستدام على المديين المتوسط والطويل، لضمان معالجة آثار الدمار بشكل تدريجي، والحد من مخاطره على السكان والبنية التحتية.

وكان الصالح قد قال أمس إن الدفاع المدني رحّل أكثر من 540 ألف متر مكعب من الأنقاض، وفتح مئات الكيلومترات من الطرقات المغلقة، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية عبر فرش الطرقات بركام معاد تدويره، خلال العام الفائت.

216 مليار دولار لإعادة إعمار سوريا

وسبق أن قدّر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار سوريا بنسبة وسطية بنحو 216 مليار دولار، وفق تقرير صدر له في تشرين الأول الفائت.

ووفق التقرير، تضرر ما يقرب من ثلث رأس المال الثابت الإجمالي لسوريا قبل عام 2011، حيث قُدّرت الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بنحو 108 مليارات دولار، وذلك خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2024.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن كلفة إعادة الإعمار في سوريا تتراوح ما بين 250 و400 مليار دولار.