النيجر: المجلس العسكري الحاكم يتبنى قرار "التعبئة العامة" لمواجهة الجهاديين

أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، عبر بيان حكومي السبت، فرض تعبئة عامة لمواجهة التمرد الجهادي المستمر في البلاد منذ فترة طويلة. ويواجه المجلس العسكري الحاكم في النيجر، هجمات الجهاديين على جبهات متعددة، منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم في انقلاب تموز/يوليو 2023. وتبنى الحكام الجدد للبلاد إجراءات التعبئة والمصادرة في اجتماع لمجلس الوزراء الجمعة. وأوضحت الحكومة بعد اجتماع لمجلس الوزراء "قد يتم تسخير أشخاص وممتلكات وخدمات أثناء التعبئة العامة للمساهمة في الدفاع عن الوطن وذلك امتثالا للتشريعات والقوانين السارية". وتابع البيان "يطلب من كل مواطن الاستجابة فورا لأي أمر استدعاء أو إعادة استدعاء، والامتثال دون تأخير لتنفيذ تدابير الدفاع عن الوطن". وذكر النص أن هذه التدابير مدفوعة خصوصا بـ"ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي الوطنية" و"حماية السكان" وكذلك "مؤسسات الدولة ومصالحها الحيوية من أي تهديد داخلي أو خارجي". وتعاني البلاد منذ حوالى 10 سنوات هجمات دامية تشنها جماعات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم "الدولة الإسلامية"، أودت بحياة قرابة ألفي شخص منذ مطلع العام، وفقا لمنظمة ACLED غير الحكومية التي توثق النزاعات في أنحاء العالم. كما تعرضت مناطق جنوب شرق النيجر لهجمات من قبل جماعة بوكو حرام ومنافسها تنظيم "الدولة الإسلامية". وتأتي خطة التعبئة في النيجر بعد خمس سنوات من قيام البلاد بمضاعفة حجم جيشها إلى 50 ألف جندي، ورفع سن التقاعد للضباط ذوي الرتب العالية من 47 إلى 52 عاما. كما حضت الحكومة المواطنين على تقديم مساهمات "طوعية" لصندوق تم إنشاؤه عام 2023 يساعد في تمويل شراء المعدات العسكرية وتنفيذ المشاريع الزراعية. وبعد فترة وجيزة من توليها السلطة، طلبت السلطة العسكرية من الجنود الفرنسيين والأميركيين الذين كانوا يقاتلون الجهاديين، ولا سيما في غرب البلاد، بمغادرة النيجر. ولاحقا انضمت النيجر إلى مالي وبوركينا فاسو التي تحكمها جميعا مجالس عسكرية، في تشكيل قوة مشتركة لمكافحة الجهاديين قوامها خمسة آلاف جندي. فرانس24/ أ ف ب