خبير إسكان: خفض ضريبة الأبنية في الأردن خطوة للأمام.. وكلف الشحن والتشغيل تحد من انتعاش العقار

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

قال الخبير في قطاع الإسكان، كامل العواملة، إن أي تخفيض لضريبة الأبنية سينعكس إيجابا على سوق العقارات في الأردن، وصفا الخطوة الحالية بأنها بسيطة لكنها تمثل تقدما للأمام.

وأشار العواملة إلى أن قرار الحكومة بإعفاء الشقق التي تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا أحدث تغييرا ملموسا في نمط البناء السائد.

وأكد "العواملة" خلال "أخبار السابعة" عبر قناة "رؤيا"، أن سوق العقار الأردني يعد من أنجح القطاعات الاقتصادية على مستوى المملكة والمنطقة، حيث بلغ حجم التداول فيه على مدار السنوات العشر الماضية نحو 7.2 مليار دينار.

ونوه إلى أن الأثر الإيجابي لتخفيض الضرائب قد يبقى محدودا في الوقت الراهن نتيجة لارتفاع كلف الشحن والتشغيل.

وكشف الخبير العقاري عن عقبة رئيسية تواجه المستثمرين، تتمثل في طول فترة المعاملات لدى الجهات المرخصة، والتي قد تستغرق نحو 6 أشهر للحصول على الرخصة، مما يتسبب في رفع أسعار الشقق بنسبة لا تقل عن 15%.

وفيما يتعلق بحجم العرض والطلب، أوضح العواملة أن الحاجة السكنية السنوية في الأردن تقدر بـ 70 ألف شقة، في حين لا يلبي القطاع سوى نصف هذا الطلب المستمر من المواطنين.

وبين أن الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام شهدت تراجعا في الإقبال لكنها لا تعتبر مقياسا حقيقيا، إذ عاود الطلب على شراء الشقق الارتفاع بشكل ملحوظ خلال شهر أبريل الماضي.