انطلاق اجتماع المجلس التنفيذي الـ 69 لمنظمة «الأرابوساي»

تنطلق، اليوم، أعمال الاجتماع التاسع والستين للمجلس التنفيذي لمنظمة الأرابوساي في محافظة جدة، بمشاركة رؤساء وممثلي أجهزة الرقابة المالية العربية ضمن الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة؛ بهدف مناقشة أولويات المنظمة وتعزيز مسارات التعاون المهني بين أعضائها.

بينما يؤكد الدكتور حسام العنقري؛ رئيس الديوان العام للمحاسبة، في كلمته الافتتاحية أهمية الاجتماع في تطوير العمل الرقابي العربي. عبر دعم الشفافية وتحسين مستويات الحوكمة والارتقاء بقدرات الأجهزة العليا للرقابة وفق أعلى المعايير الدولية، وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس).

وتأتي المناقشات الحالية لتستعرض تقارير رئيس المجلس التنفيذي والأمانة العامة؛ بما يشمل متابعة الخطة الإستراتيجية للمنظمة وتقييم الإجراءات المتخذة لضمان تنفيذ برامج العمل المتفق عليها.

موضوعات رئيسة

وتتواصل أعمال الاجتماع باستعراض سلسلة من التقارير المتخصصة، أبرزها: تقارير اللجان الرئيسة ولجنة المعايير المهنية ولجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة. إضافة إلى لجنة الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، التي تقدم تحديثات تفصيلية بشأن أنشطتها ومخرجاتها المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

ويعرض الديوان العام للمحاسبة تقرير لجنة تنمية القدرات المؤسسية التي يتولى رئاستها. مستعرضًا البرامج المعتمدة لتعزيز مهارات الفرق المهنية داخل الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية؛ بما ينسجم مع أولويات التنمية والاستدامة المؤسسية.

وتستكمل الوفود العربية مناقشة تقارير مشاركات الأجهزة الأعضاء في اللجان ومجموعات العمل التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة “الإنتوساي”. بهدف تقييم أوجه التعاون الدولي وتبادل الخبرات الرقابية.

مهام المجلس التنفيذي

يذكر أن المجلس التنفيذي لمنظمة الأرابوساي يتولى متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية ودعم لجان المنظمة وإقرار القرارات التنفيذية الأساسية. إضافة إلى المصادقة على مشروعات السياسات والمبادرات قبل عرضها على الجمعية العامة التي تضم جميع أجهزة الرقابة العربية.

في حين تسهم هذه الاجتماعات في تعزيز دور المنظمة العربية للرقابة المالية والمحاسبة؛ من خلال تطوير أدوات العمل الرقابي وتنسيق الممارسات المهنية. وذلك يعزز أثر الأجهزة العربية في حماية المال العام وتحسين كفاءة الإدارة الحكومية.

كما تختتم المنظمة أعمالها في جدة ضمن برنامج يمتد لأربعة أيام، تتناول خلاله اللجان المختصة خطط التطوير المستقبلية. بما يعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز الحوكمة والرقابة الفعالة على المستويات كافة.

الرابط المختصر :