التبرع بالدم مقابل الوثائق الجامعية.. شرط تنفيه الوزارة وتفرضه الإجراءات

أمضت الطالبة نور ساعات أمام بنك الدم قرب دوار المواساة في دمشق، بحثاً عن شخص يتبرع بالدم نيابة عنها، بعدما رُفض تبرعها لكون وزنها أقل من 50 كيلوغراماً، في حين تعرضت صديقتها للإغماء عقب تبرعها بالدم، ولم تستعد وعيها إلا بعد تدخل إحدى العاملات في المركز.

وكانت نور قد قدمت من درعا إلى دمشق برفقة صديقتها لإنجاز معاملة جامعية تتطلب تقديم وثيقة تبرع بالدم أو إعفاء منها، لكنها وجدت نفسها مضطرة للبحث عن متبرع بديل، قبل أن تتوجه، بعد ساعات من الانتظار ورفض مديرة بنك الدم في المواساة منحها الإعفاء، إلى إدارة بنوك الدم في المزة، أملاً في الحصول على الوثيقة التي تتيح لها استكمال معاملتها.

مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أفاد لموقع تلفزيون سوريا، بأنّ تقديم وثيقة التبرع بالدم ليس إجراءً إجبارياً للحصول على الوثائق الجامعية، موضحاً أن العمل بهذا الإجراء جاء استجابة لطلب من مراكز التبرّع بالدم، بهدف دعم مخزون الدم وتأمين الوحدات اللازمة للمرضى.

لكن المشهد أمام نافذة شؤون الطلاب في كلية التربية بجامعة دمشق يعكس واقعاً مختلفاً، إذ يبدأ إنجاز بعض المعاملات بسؤال من موظف الجامعة: "هل أحضرت وثيقة تبرع بالدم أو إعفاء؟".

وتقول موظفة في الكلية لموقع تلفزيون سوريا، إنّ الموظفين لا يستطيعون تجاوز هذا الإجراء، لارتباطه بقرار صادر عن وزير التعليم العالي، مؤكّدة أن أي توضيح جديد من الوزارة يجب أن يصل إليهم رسمياً حتى يتمكنوا من تطبيقه.

وتضيف أن التناقض بين تأكيد الوزارة عدم إلزامية الإجراء، واستمرار مطالبة الطلاب بالوثيقة لإنجاز معاملاتهم، يستدعي توضيحاً رسمياً أو قراراً يقضي بإلغاء العمل بالتعليمات السابقة.

تُطلب وثيقة التبرع بالدم أو الإعفاء منها لإنجاز عدد من المعاملات الجامعية، بينها استخراج كشف العلامات، وبيان الحياة الجامعية، وبيان الوضع الدراسي، ووثائق التخرج وشهادة التخرج وكشف علامات التخرج، إضافة إلى معاملات تتعلق بالسكن الجامعي والمنح وبعض الإجراءات الإدارية الأخرى.

وتقول نور، لموقع تلفزيون سوريا، إن معاناتها بدأت عندما احتاجت إلى استخراج "بيان حياة جامعية" للتسجيل في السكن الطلابي، باعتبارها مقيمة في درعا، لتجد نفسها مضطرة إلى التوجه إلى بنك الدم للحصول على الوثيقة المطلوبة.

وتضيف: "كنت في تركيا، ولم تكن هذه الوثيقة تحتاج سوى إلى ضغطة زر على تطبيق إي دولات، أما اليوم فقد وصلت إلى بنك الدم عند الساعة التاسعة صباحاً، والساعة الآن تقترب من الواحدة، ولا أعرف إن كنت سأجد متبرعاً. رفضوا تبرعي لأن وزني أقل من 50 كيلوغراماً، وقالوا لي إن عليّ إحضار شخص آخر يتبرع باسمي".

داخل بنك الدم، يخضع الراغبون في التبرع لفحوص طبية قبل سحب الدم، من بينها فحص مستوى الهيموغلوبين، للتأكد من قدرة المتبرع على تقديم الكمية المطلوبة من دون التعرض لمضاعفات صحية أو الإصابة بفقر الدم.

وبحسب مصادر في بنك الدم، فإن انخفاض مستوى الهيموغلوبين أو عدم بلوغ الوزن المطلوب يحولان دون قبول التبرع، وفي هذه الحالة يُطلب من الطالب تأمين متبرع بديل للحصول على الوثيقة.

وتوضح نور أن صديقتها تمكنت من التبرع بالدم والحصول على الوثيقة، لكنها بقيت معها أمام البنك لمساعدتها في البحث عن شخص آخر يقبل التبرع باسمها.

وتشير إلى أن العثور على متبرع بديل ليس أمراً سهلاً، إذ إن معظم المراجعين لبنك الدم هم طلاب يحتاجون بدورهم إلى وثائق التبرع لإنجاز معاملاتهم الجامعية.

ولا تتوقف المشكلة عند الطلاب الذين تمنعهم ظروفهم الصحية من التبرع، بل تمتد إلى صعوبة العثور على أشخاص مستعدين للتبرع نيابة عنهم، خصوصاً مع توافد أعداد كبيرة من الطلاب إلى مراكز الدم للغرض نفسه.

في المقابل، لا تقتصر الحاجة إلى الدم على ما يقدمه الطلاب الراغبون في إنجاز معاملاتهم الجامعية، إذ يؤكد موظف في بنك الدم لموقع تلفزيون سوريا، أن عدداً من المرضى يحتاجون إلى وحدات الدم بصورة مستمرة، وفي مقدمتهم مرضى التلاسيميا الذين يتطلب علاجهم عمليات نقل دم دورية، ما يجعل تأمين مخزون كافٍ ضرورة طبية.

وتقول غفران، وهي مريضة تلاسيميا وتعمل في مجال التصوير الفوتوغرافي والتصميم، إن معاناة المرضى لا تنتهي عند توفر الدم في المراكز، إذ يُطلب منهم في كثير من الأحيان تأمين متبرعين مقابل الحصول على وحدات الدم التي يحتاجون إليها.

وبذلك، يجد المرضى أنفسهم أمام عبء إضافي يتمثل في البحث عن متبرعين، إلى جانب معاناتهم الصحية وحاجتهم المستمرة إلى نقل الدم.

ولا خلاف على أهمية التبرع بالدم وتأمين مخزون كافٍ للمستشفيات، ولا سيما للمرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم بصورة دورية، لكن ربط هذه الحاجة بإنجاز المعاملات الجامعية يطرح تساؤلات بشأن جدوى الإلزام وآلية تطبيقه، ومدى انسجامه مع المبادئ الطبية والأخلاقية للتبرع بالدم.

وتؤكد المبادئ التي تتبناها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أهمية أن يكون التبرع بالدم طوعياً وحراً، بعيداً عن الضغوط النفسية أو الإدارية أو المالية.

وفي هذا السياق، يثير ربط التبرع بالحصول على وثائق جامعية إشكالية تتعلق بطوعية التبرع، إذ تصبح العملية مرتبطة بإنجاز معاملة إدارية، بدلاً من أن تستند إلى رغبة المتبرع وإرادته الحرة.

ترتبط هذه الإشكالية أيضاً بمبدأ "الموافقة الحرة والمستنيرة"، الذي يفترض أن يمتلك الشخص حق قبول أي إجراء طبي يمس جسده أو رفضه، بعد معرفة طبيعته ومخاطره، ومن دون التعرض لعقوبة أو الحرمان من حق آخر.

وعندما يصبح التبرع بالدم شرطاً لإنجاز معاملة جامعية، يجد الطالب نفسه أمام خيارين: إما التبرع، أو تأخير معاملته إلى حين تأمين الوثيقة المطلوبة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى حرية قراره.

وقد يمتد أثر هذا الضغط الإداري إلى سلامة عملية التبرع نفسها، إذ يمكن أن يدفع بعض الراغبين في الحصول على الوثيقة إلى التردد في الإفصاح عن معلومات تتعلق بتاريخهم المرضي أو حالتهم الصحية خلال الفحص الأولي، خشية رفض تبرعهم وما قد يترتب على ذلك من تعطيل معاملاتهم.

وإذا كان تقديم وثيقة التبرع بالدم غير إلزامي فعلاً، كما يؤكد مسؤول وزارة التعليم العالي، فإن استمرار مطالبة الطلاب بها يكشف عن فجوة بين ما تعلنه الوزارة وما يُطبق داخل الجامعات.

وتبرز هنا الحاجة إلى تعليمات رسمية مكتوبة وواضحة، تحدد المعاملات التي تتطلب وثيقة التبرع أو الإعفاء، وما إذا كان بإمكان الطلاب إنجاز معاملاتهم من دونها، فضلاً عن تحديد الجهة المسؤولة عن رفض أي معاملة في حال عدم تقديم الوثيقة.

فالطلاب لا يبحثون عن امتيازات إضافية، وإنما عن وثائق جامعية يحتاجون إليها لاستكمال دراستهم وإنجاز معاملاتهم الإدارية، في حين يجد بعضهم أنفسهم أمام بنوك الدم، لا بحثاً عن فرصة للتبرع، بل عن شخص يستطيع التبرع نيابة عنهم.

تعود قضية إلزام الطلاب بتقديم وثيقة التبرع بالدم إلى سلسلة من القرارات والتعليمات المتباينة خلال السنوات الأخيرة.

ففي كانون الأول 2024، ألغت جامعة دمشق العمل بقرارات سابقة كانت تشترط تقديم وثيقتَي "التبرع بالدم" و"لا حكم عليه" لإنجاز بعض المعاملات الجامعية، وقالت حينها إن الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات التي تواجه الطلاب.

لكن في منتصف كانون الأول 2025، صدر تعميم عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يقضي بإلزام الطلاب في الجامعات العامة والخاصة والمعاهد التقنية بتقديم وثيقة تبرع بالدم أو ما يثبت الإعفاء منها ضمن عدد من المعاملات الجامعية.

وبين قرار الإلزام وتأكيد الوزارة أن الإجراء غير إجباري، تبقى معاناة الطلاب مستمرة في الحصول على وثائقهم الجامعية، بانتظار تعليمات رسمية تحسم التناقض بين التصريحات والتطبيق.