واشنطن تفرض عقوبات على شركة النفط الحكومية الكوبية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة النفط والغاز الحكومية الكوبية "يونيون كوبا بتروليو" (كوبت)، في خطوة جديدة تهدف إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على هافانا، وتعقيد قدرتها على استيراد الوقود الذي تحتاجه بشدة، وفقاً لما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية، الخميس.

وتأتي العقوبات ضمن حملة أوسع تنفذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الحكومة الكوبية، بعد أن فرضت سابقاً عقوبات على عدد من المؤسسات والمسؤولين الكوبيين، بينهم الرئيس ميجيل دياز كانيل، في إطار مساعي واشنطن لتكثيف الضغط على القيادة الشيوعية في البلاد.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في منشور عبر منصة "إكس" إن "النخب الشيوعية في كوبا حولت الطاقة إلى أداة للسيطرة الاجتماعية وتحقيق أرباح قائمة على الفساد"، متهماً الحكومة الكوبية بحرمان المواطنين من الوقود والكهرباء بينما تستغل الموارد المتاحة لخدمة مصالحها السياسية والأمنية.

وأضاف روبيو أن النظام الكوبي "احتكر الوقود المتاح لعقود"، مستخدماً إياه لتشغيل الطائرة الخاصة لعائلة كاسترو، ولدعم الأجهزة الأمنية المكلفة بقمع المعارضين، ولإبقاء الفنادق السياحية مضاءة، فضلاً عن نقل مشاركين في ما وصفها بـ"الاحتجاجات الوهمية" والفعاليات السياسية الدعائية، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من انقطاعات الكهرباء، وينتظرون أسابيع لتزويد سياراتهم بالوقود.

وقال: "يريد الرئيس دونالد ترمب مستقبلاً جديداً للشعب الكوبي يتمتع فيه بمزيد من الحرية والفرص الاقتصادية والسياسية. وحتى يتحقق ذلك، سنواصل استهداف قدرة النظام الشيوعي على توظيف تجارة الطاقة لخدمة أجندته الفاسدة وقمع الشعب الكوبي بعنف".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية إدراج شركة "كوبت" على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404 الصادر في الأول من مايو 2026، باعتبارها جهة تعمل في قطاع الطاقة الكوبي.

وتعد "كوبت" الجهة المسؤولة عن إنتاج النفط في كوبا وتكريره واستيراد الوقود، كما تشرف على إدارة القطاع النفطي في الجزيرة.

وأكدت الخارجية الأميركية أن إدارة ترمب ستواصل استهداف قدرة الحكومة الكوبية على استخدام تجارة الطاقة لتمويل ما وصفته بـ"الأجندة الفاسدة، والأجهزة الأمنية القمعية".

وتأتي العقوبات في وقت تواجه فيه كوبا أزمة طاقة حادة نتيجة تراجع واردات النفط، الأمر الذي ساهم في تفاقم نقص الوقود، والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في أنحاء البلاد.

وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق من العام حالة طوارئ وطنية تتيح فرض رسوم جمركية على أي دولة تزود كوبا بالنفط، وهو ما أدى إلى تراجع الإمدادات النفطية المتجهة إلى الجزيرة.

ووصلت آخر شحنة نفط معروفة من روسيا إلى كوبا في أواخر مارس، ما وفر متنفساً مؤقتاً للبلاد، فيما غيرت ناقلة وقود روسية أخرى كانت متجهة إلى الجزيرة مسارها أواخر مايو بعد أسابيع من الانتظار في المحيط الأطلسي.

كما توقفت الإمدادات النفطية القادمة من فنزويلا، التي كانت تاريخياً أكبر مزود للنفط إلى كوبا، بعدما منعت الولايات المتحدة استمرار هذه الشحنات عقب إطاحتها بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير الماضي.

بموجب الإجراءات الجديدة، سيتم تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة لشركة "كوبت" الخاضعة للولاية القضائية الأميركية أو الموجودة بحوزة أشخاص أميركيين، كما يُحظر على المواطنين والشركات الأميركية إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية معها، ما لم تحصل على ترخيص خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.

وتشمل العقوبات أيضاً أي كيان تملك الشركة المدرجة أو جهات خاضعة للعقوبات حصة لا تقل عن 50% فيه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وحذرت واشنطن المؤسسات المالية الأجنبية والشركات غير الأميركية من التعامل مع الجهات المستهدفة بالعقوبات، مشيرة إلى أن المشاركة في معاملات مرتبطة بقطاعي الطاقة أو الأمن في كوبا قد تعرض تلك الجهات لعقوبات ثانوية.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن العقوبات الجديدة تندرج ضمن إطار أوسع يشمل حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترمب، لمواجهة ما تصفه الإدارة الأميركية بالتهديدات التي تمثلها الحكومة الكوبية للأمن القومي الأميركي.

وأضافت الوزارة أن الخطوة تتماشى مع المذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 5، التي تدعو إلى تعزيز حقوق الإنسان، وسيادة القانون، ودعم الاقتصاد الحر والديمقراطية في كوبا.

وشددت واشنطن على أن جميع الأصول والممتلكات الخاضعة للوائح مراقبة الأصول الكوبية لا تزال مجمدة، مؤكدة أن نظام العقوبات الأميركي يعتمد ليس فقط على إدراج الأفراد والكيانات على قوائم العقوبات، بل أيضاً على إمكانية رفع أسمائهم منها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.