إلهام أحمد: تقدم نسبي في تفاهمات دمشق والعقبات لا تزال قائمة

قالت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” إلهام أحمد إن تنفيذ التفاهمات مع دمشق شهد “بعض الخطوات الإيجابية”، لكن ملفات أساسية لا تزال عالقة، من بينها تبادل الأسرى وعودة اللاجئين والتمثيل الكردي في مؤسسات الدولة السورية.

وأوضحت، في مقابلة مع شبكة “رووداو” الإعلامية، أن العمل بدأ في قضايا دمج قوات قوات سوريا الديمقراطية “قسد” والأمن الداخلي وتعيين محافظ الحسكة، بينما لم تبحث بعد ملفات البرلمان والتمثيل السياسي في دمشق.

وتحدثت أحمد عن وجود “مئات الأسرى” لدى الجانبين، مشيرة إلى صعوبة تحديد أعداد دقيقة بسبب ظروف الاعتقال والغموض الذي يحيط بمصير بعض الموقوفين.

وأكدت أن مسألة اللغة الكردية والاعتراف بالشهادات التعليمية منذ عام 2011 تشكلان اختباراً حقيقياً لجدية الاتفاق، معتبرة أن التعامل مع الكردية كلغة اختيارية “لساعتين أسبوعياً” لا يعكس واقعها كلغة شعب.

بحسب أحمد، فإن اتفاق 29 كانون الثاني/يناير نصّ على الاعتراف بالشهادات التعليمية الصادرة في مناطق “الإدارة الذاتية”، وعلى بحث آلية التعليم باللغة الأم مع “وزارة التربية” بالحكومة السورية الانتقالية. وأشارت إلى أن وزير التربية زار الحسكة، وأن النقاشات مستمرة من أجل الوصول إلى صيغة نهائية.

ملف الأسرى، من جهته، لا يزال معلقاً. وفقاً لرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية”، حيث أشارت إلى أن عمليات التبادل لم تبدأ بعد، رغم اعتباره من القضايا “الأساسية لبناء الثقة”.

وتطرقت إلى الأوضاع الإنسانية في عين العرب/كوباني بريف محافظة حلب، قائلة إن المنطقة عانت حصاراً أعاق دخول المواد الأساسية، وإن المساعدات التي تصل “لا تكفي لتغطية الاحتياجات”.

وفيما يتعلق بدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن المنظومة العسكرية السورية، قالت أحمد إن الطرح التركي كان يقضي بحل “قسد” بالكامل وإلحاقها بوزارة الدفاع، معتبرة أن أنقرة تمارس تأثيراً واضحاً في القرارات المتخذة في دمشق.

وأكدت وجود تواصل مع الجانب التركي، لكنها شددت على أن أي صيغة اندماج يجب ألا تعني إلغاء وجود “قسد”.

نحو مرجعية كردية موحدة

وأشارت أحمد إلى طرح “صيغة جديدة للتحالف الكردي” عبر تشكيل مرجعية سياسية انبثقت عن مؤتمر حديث، على أن تتولى هذه المرجعية طرح المطالب الكردية في أي مفاوضات مقبلة مع دمشق، بما في ذلك تثبيت الحقوق في الدستور.

وحول إدارة النفط والحدود والمطار في القامشلي/قامشلو، أوضحت أن ملف النفط سيبقى مركزياً، بينما يمكن أن تُدار بعض الشؤون الأخرى محلياً، مع مشاركة أبناء المنطقة في المؤسسات العاملة ضمن الإطار المركزي.

وفي ختام المقابلة، شددت أحمد على أن الحقوق المتعلقة بالحكم الذاتي واللغة “أساسية ولا يمكن التنازل عنها”، مؤكدة استمرار التفاوض والعمل السياسي ضمن المسار الدستوري.

وأضافت أن غياب الهجمات يكرس أولوية العمل السياسي، لكن في حال التعرض لهجوم “فكل شعب سيدافع عن نفسه”، على حد تعبيرها.