فورين بوليسي: الإمارات تعيد رسم حضورها في سوريا بين الاستثمار وهندسة النفوذ

تسعى الإمارات العربية المتحدة لتوسيع نطاق استثماراتها في سوريا، في إطار سعيها للاضطلاع بدور أكبر في رسم المستقبل الاقتصادي والتوجه الإقليمي لهذا البلد. فإلى جانب إعادة الإعمار، تركز الإمارات بشكل متزايد على سوريا ما بعد الأسد باعتبارها ساحة استراتيجية يمكنها من خلالها توسيع نفوذها، وتعزيز شبكات التجارة خارج مضيق هرمز، وتأمين دور أكبر في النظام الإقليمي الذي بدأ بالتشكل مع انحسار النفوذ الإيراني.

وفي هذا السياق، أصبح الانخراط الإماراتي في سوريا جزءاً من منافسة جيوسياسية أوسع مع قوى إقليمية مثل المملكة العربية السعودية وتركيا حول مستقبل التوجه السياسي والاقتصادي لسوريا.

يُعدّ الدور الإماراتي في سوريا، منذ عام 2011، الأكثر مرونة وقدرة على التكيّف بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، ففي حين ظلّت بعض الدول الخليجية، وخاصة قطر والكويت، ملتزمة بعزل دمشق في عهد الديكتاتور بشار الأسد، اتجهت دول أخرى، من بينها البحرين والسعودية تدريجياً بعد عام 2020 نحو التعامل بحذر مع سوريا بهدف إدارة المخاطر الأمنية. أما سلطنة عُمان، فقد حافظت إلى حدّ كبير على سياستها التقليدية القائمة على الحياد والتعامل مع السلطات القائمة فعلياً في دمشق بغضّ النظر عن توجهاتها السياسية.

وبالمقابل، اتّسم النهج الإماراتي بقدر كبير من التغيّر والتكيّف تبعاً لتطور الأحداث، إذ خلال السنوات الأولى من الثورة، دعمت الحكومة الإماراتية في أبوظبي المعارضة السورية وطالبت برحيل الأسد، غير أنّ الإمارات ابتعدت بمرور الوقت عما تفضله السعودية وقطر بشأن الجهة التي يجب أن تخلف الأسد، وبدأت بالتدريج بإعادة ترتيب موقفها، ثم دعمت التدخل الروسي باعتباره ضرورة لمكافحة الإرهاب، وعادت لتتعامل مع الأسد على الصعيد الدبلوماسي، في وقت أظهرت الحكومة السعودية في الرياض تردداً أكبر تجاه تلك الخطوة، لكنها أصبحت في نهاية المطاف واحدة من أبرز الدول العربية التي أيدت إعادة دمج سوريا ضمن النظام الإقليمي. كما لعبت الدبلوماسية الإماراتية دوراً مباشراً وغير مباشر في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وعقب انهيار نظام الأسد، تكيف الموقف الإماراتي مرة أخرى مع المشهد السياسي الجديد. فقد تعاملت أبوظبي بحذر في البداية مع القيادة الجديدة في دمشق، إذ أضمرت شكوكاً تجاه الرئيس السوري المؤقت، كونه قياديا سابقا بخلفية جهادية، لكنه سعى لاحقاً إلى إتباع نهج أشد اعتدالاً وإصلاحاً كما أبدى استعداده ورغبته بحكم دولة تعددية. ومع ذلك، اختارت الإمارات في نهاية المطاف دعم الحكومة الجديدة دبلوماسياً واقتصادياً.

بالنسبة لأبوظبي، يمثّل النفوذ في دمشق فرصة استراتيجية كبيرة لا يمكن غض الطرف عنها، خصوصاً مع دخول سوريا مرحلة انتقالية تتنافس فيها القوى الإقليمية على ترك بصمة لها في مجال إعادة الإعمار وتحديد التوجه الإقليمي لسوريا مستقبلاً، وعلى رأس تلك القوى السعودية وتركيا وقطر.

وهكذا، أتى أوضح مؤشر على هذا التحوّل مع الإعلان عن استثمارات إماراتية ضخمة في سوريا خلال الأسبوع الماضي. فقد أعلنت شركة إعمار العقارية الإماراتية عن خطط لاستثمار نحو 11 مليار دولار في دمشق وما حولها، إلى جانب ما يصل إلى 7 مليارات دولار أخرى في مشاريع ستقام في الساحل السوري.

وفي تموز 2025، تعهدت شركة DP World بضخ استثمارات بقيمة 800 مليون دولار لتوسيع إمكانيات ميناء طرطوس، في أول اتفاق كبير توقعه السلطات الانتقالية السورية. ورغم أن هذه الاستثمارات يمكن أن تعبر عن وجود ثقة في تحسن موقف الحكومة السورية، فإنها في جوهرها تعبر عن طموحات أوسع لأبوظبي على الصعيد الجيوسياسي.

اتضحت القيمة الاستراتيجية للموانئ السورية بعد إغلاق مضيق هرمز على وجه الخصوص، خاصة عندما بدأ العراق باستخدام البنية التحتية السورية، وشمل ذلك ميناء بانياس، وذلك كمسار بديل لنقل الصادرات العراقية إلى الأسواق الأوروبية.

أما الإمارات فقد صارت تنظر إلى الساحل السوري كجزء من استراتيجية أوسع للاتصال والربط الإقليمي تهدف إلى اتخاذ إجراءات وقائية بالنسبة لنقاط الضعف البحرية في منطقة الخليج. فقد أمضت الإمارات سنوات في توسيع نفوذها في مجال البنية التحتية البحرية وسلاسل الموانئ واللوجستيات عبر الشرق الأوسط والقرن الأفريقي ومناطق أخرى. ومع سيطرة الحكومة الانتقالية السورية على معظم أراضي البلد، أصبحت الإمارات تسعى وبكل بجدية إلى دمج سوريا ضمن هذه الشبكة الاستراتيجية.

أما التوقيت الذي اختارته الإمارات للتوقيع على هذه الاستثمارات فيعبر عن زيادة الثقة بالحكومة الانتقالية السورية وسعيها لترسيخ سيطرتها. فقد أبرمت دمشق منذ فترة قريبة اتفاقاً لدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن صفوفها، في حين نقلت الولايات المتحدة بعض مناحي التنسيق في عمليات مكافحة الإرهاب لتصبح بيد دمشق بدلًا من حلفائها الكرد.

وتشير هذه التطورات مجتمعة إلى ارتفاع مستوى الثقة الإقليمية والدولية بقدرة الحكومة السورية في الحفاظ على الاستقرار، وإطلاق خطة اقتصادية وسياسية تهدف إلى نشر الاستقرار في البلد، وذلك خلال فترة تتجاوز مدتها فترة الانتقال السياسي المتوقع أن تمتد ما بين ثلاث إلى خمس سنوات.

وفي هذا السياق، أصبح النهج الاستثماري الإماراتي في سوريا يشبه إلى حد كبير الاستراتيجية الاقتصادية السابقة للإمارات في مصر، حيث لم يكن رأس المال الخليجي مجرد أداة لنشر الاستقرار الاقتصادي في ذاك البلد فحسب، بل أيضاً تحول إلى آلية لتوسيع النفوذ السياسي على المدى البعيد إلى جانب النفوذ الاقتصادي الاستراتيجي في مصر التي كانت آنذاك مرهقة تحت وطأة ضغط مالي. ومن منظور أبوظبي، أثبت نموذج القاهرة صحة فكرة استغلال الاستراتيجي للرأسمال الخليجي كأداة لتحقيق نفوذ وعوائد اقتصادية في آن واحد، فلقد استثمرت شركة إعمار العقارية لوحدها أكثر من 18 مليار دولار في مصر، فدرّت مشاريعها عوائد وصلت قيمتها إلى 103 مليارات دولار خلال عام 2025 و290 مليار دولار في عام 2024. كما أعرب مؤسس شركة إعمار العقارية ومديرها التنفيذي وبكل صراحة عن أمله بتكرار نموذج التنمية الذي اعتمد في الساحل المصري مع سوريا، مؤكداً إيمان أبوظبي بقدرة الاستثمارات الاستراتيجية في سوريا على خلق نفوذ جيوسياسي ودر عوائد اقتصادية على المدى البعيد.

ثم إن التنافس مع السعودية يعتبر دافعاً مهماً آخر للحضور الإماراتي الفاعل في سوريا، فالرئيس السوري ما يزال يحاول لحد الآن أن يلمح إلى استقلاليته عن التكتلات الإقليمية المتنافسة، مع العمل في ذات الوقت على تقليص النفوذ الإيراني في سوريا. ورغم أن تركيا والسعودية تتمتعان بأوسع أثر سياسي في سوريا برأي كثيرين، فإن كلتا هاتين الدولتين تعترض سبيلهما قيود كثيرة، فتركيا ما تزال تعاني من تحديات اقتصادية تحد من قدرتها على تمويل مشاريع إعادة الإعمار على نطاق واسع، في حين أن معظم التعهدات المالية السعودية لم تتحقق على أرض الواقع حتى اليوم. وبالنتيجة، توسعت المنافسة بين السعودية والإمارات على النفوذ الإقليمي والهيمنة الإقتصادية فوصلت إلى سوريا، وذلك لأنه يمكن للسيطرة على التدفقات الاستثمارية إلى الموانئ والبنية التحتية والممرات اللوجستية السورية أن ترسم ملامح علاقة دمشق مستقبلاً مع شركائها في الخليج. فالنجاح الذي حققه الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط يرتبط وبشكل وثيق بتطوير المعابر البرية بمدينة درعا في الجنوب السوري، وكذلك بتطوير ميناء طرطوس ومرفأ اللاذقية، وكل ذلك يفسر سبب تركيز الاستثمارات الإماراتية على الساحل السوري وعلى دمشق بشكل كبير.

إن هذه المطامح يعترض سبيلها معوق بنيوي، لأن أي ممر بري يصل الخليج بسوريا لابد له أن يمر عبر الأردن والجنوب السوري، أي تلك المنطقة التي تعقدت أمورها كثيراً بسبب النشاط العسكري الإسرائيلي والتوتر السياسي. إلا أن ذلك بالمقابل يمكن أن يحجز دوراً فريداً للإمارات كوسيط في الملف السوري-الإسرائيلي الذي شهد تطورات كبيرة. وهنالك احتمال كبير أن تنظر القيادة الانتقالية في سوريا للاستثمارات الإماراتية ليس فقط كشريان حياة اقتصادي، بل أيضاً كشكل من أشكال الضمانات السياسية، مما يزيد التكلفة الدبلوماسية والاستراتيجية في حال سعت إسرائيل لزعزعة الاستقرار في الداخل السوري.

وبما أن الإمارات تعتبر الشريك الإقليمي الوحيد لإسرائيل، لذا يمكنها أن تستغل استثماراتها المتزايدة ونفوذها السياسي في سوريا للضغط على إسرائيل حتى تتبنى موقفاً بعيداً عن التصعيد والعسكرة في جنوبي سوريا.

إضافةً لذلك، ومع وصول المفاوضات بين السوريين والإسرائيليين إلى طريق مسدود فيما يتصل بعقد اتفاق أمني جديد، يمكن للإمارات أن تلعب دور الميسر بالتنسيق مع الولايات المتحدة في هذه المحادثات. وفي الوقت نفسه، قد تشهد إسرائيل حضوراً إماراتياً أقوى في سوريا، وفي ذلك خير لها أمام توسع النفوذ التركي، بعد أن أضحت تلك النتيجة المحتملة مصدر قلق متزايد بالنسبة للسياسيين الإسرائيليين إثر انهيار شبكة النفوذ الإقليمي التابعة لإيران.

في نهاية الأمر يعتمد نجاح الاستراتيجية الإماراتية على عوامل ما تزال خارج سيطرة الإمارات وهي الاستقرار الداخلي الهش في سوريا، والتوتر السوري-الإسرائيلي الذي لم يصل إلى أي حل، والتنافس مع تركيا والسعودية، غير أن الإمارات دخلت هذه المنافسة بميزات مهمة، إذ لديها سيولة مالية أكبر من تركيا وعلاقات أوطد مع إسرائيل التي أضحت القوة المهيمنة في المنطقة، وذلك مقارنة بالامتيازات التي تمتلكها دول خليجية وعربية أخرى. وبينما لا يرجح أحد للاستثمارات الإماراتية وحدها أن تنشر الاستقرار في سوريا أو أن تحمي التجارة الخليجية من هزات قد تضرب المنطقة مستقبلاً، فإن تلك الاستثمارات أثبتت فاعليتها في توسيع النفوذ الجيوسياسي الإماراتي بصورة تدريجية.

المصدر: The Foreign Policy