هآرتس: الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال سرية بحق 5 مسؤولين إسرائيليين

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت أوامر اعتقال سرية بحق خمسة مسؤولين إسرائيليين، في خطوة جديدة ضمن مسار التحقيقات المرتبطة بالحرب في قطاع غزة.

ونقلت "هآرتس" عن مصدر دبلوماسي لم تسمّه، أن أوامر الاعتقال الصادرة تشمل ثلاثة مسؤولين سياسيين واثنين من القيادات العسكرية، من دون الكشف عن هوياتهم أو توقيت إصدار هذه المذكرات.

ولم توضح الصحيفة الأساس القانوني أو التهم المحددة التي استندت إليها أوامر الاعتقال، في حين لم يصدر أي تأكيد أو تعليق رسمي من المحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه المعلومات حتى الآن.

ويأتي هذا التطور بعد أشهر من إعلان المحكمة الجنائية الدولية، في تشرين الثاني 2024، إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان على قطاع غزة.

وقد أثارت تلك الخطوة حينها جدلاً دولياً واسعاً، مع رفض إسرائيلي للاختصاص القضائي للمحكمة، في مقابل تأكيد المحكمة أن ولايتها تشمل الأراضي الفلسطينية بموجب انضمام دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي.

تُعد المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في لاهاي هيئة قضائية دائمة مختصة بملاحقة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتصدر مذكرات الاعتقال عندما تتوافر أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب تلك الجرائم.

وكانت المحكمة قد فتحت تحقيقاً رسمياً في الوضع بالأراضي الفلسطينية عام 2021، يشمل جميع الأطراف منذ حزيران 2014، بما في ذلك العمليات العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ في 8 تشرين الأول 2023، وما تبعها من خسائر بشرية وأضرار واسعة في البنية التحتية، بحسب بيانات وتقارير متداولة.

كما تشير تقارير ميدانية إلى استمرار خروقات لاتفاقات التهدئة، وسط أوضاع إنسانية معقدة داخل القطاع، حيث تعاني مئات آلاف الأسر من نزوح داخلي متكرر نتيجة العمليات العسكرية وتغير خطوط الاشتباك، الأمر الذي فاقم من أزمة الإيواء ورفع من مستويات الاكتظاظ في مراكز الإيواء والمناطق الآمنة المحدودة.