تقرير حقوقي: مقتل 428 مدنياً في سوريا خلال النصف الأول من 2026

1:06 م, الجمعة, 3 يوليو 2026 1 دقيقة للقراءة

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 428 مدنياً في سوريا خلال النصف الأول من عام 2026، بينهم 80 طفلاً و33 سيدة، وفق تقرير نصف سنوي تناول ضحايا العنف والقتل غير المشروع.

وأفاد التقرير بأن الحصيلة تمثل الحد الأدنى من الحالات التي تمكنت الشبكة من توثيقها والتحقق منها، ولا تشمل بالضرورة جميع الوفيات المدنية المرتبطة بالعنف خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو.

قالت الشبكة إن حصيلة النصف الأول تضمنت مقتل 8 من الكوادر الطبية واثنين من الكوادر الإعلامية، إضافة إلى توثيق مقتل شخص واحد بسبب التعذيب. وبلغ عدد القتلى المدنيين خلال الربع الثاني من العام 160 شخصاً، بينهم 37 طفلاً و6 سيدات وكادر إعلامي واحد.

وبحسب التقرير، قُتل 202 مدني، بينهم 14 طفلاً و19 سيدة، برصاص لم تتمكن الشبكة من تحديد مصدره. كما وثقت مقتل 59 مدنياً، بينهم 24 طفلاً وسيدتان، جراء ألغام أرضية مجهولة المصدر.

وسجل التقرير مقتل 50 مدنياً، بينهم 21 طفلاً وسيدة واحدة، في تفجيرات لم تحدد الجهة المسؤولة عنها. ووثق كذلك مقتل 35 مدنياً، بينهم 8 أطفال و4 سيدات، على يد أفراد لم تتمكن الشبكة من تحديد هويتهم.

ونسبت الشبكة مقتل 57 مدنياً، بينهم 5 أطفال وسيدتان، إلى قوات سوريا الديمقراطية، بينهم شخص قالت إنه توفي بسبب التعذيب. كما وثقت مقتل 12 مدنياً، بينهم 3 أطفال و3 سيدات، على يد قوات الحكومة السورية.

وتضمنت الحصيلة مقتل 9 مدنيين، بينهم 5 أطفال وسيدتان، ضمن تصنيف أطلقت عليه الشبكة اسم “بقايا نظام الأسد”، إضافة إلى 3 مدنيين على يد تنظيم “داعش”، ومدني واحد على يد القوات الإسرائيلية.

وأوضحت الشبكة أن مصطلح “بقايا نظام الأسد” يستخدم بوصفه تصنيفاً توثيقياً عاماً للوقائع المرتبطة بالنظام السابق أو بآثار عملياته السابقة، وليس أساساً قانونياً موحداً لإسناد المسؤولية.

توزعت حصيلة القتلى المدنيين شهرياً على 111 ضحية في كانون الثاني/يناير، و96 في شباط/فبراير، و61 في آذار/مارس، و75 في نيسان/أبريل، و44 في أيار/مايو، و41 في حزيران/يونيو. وسجل كانون الثاني/يناير أعلى حصيلة شهرية، يليه شباط/فبراير ثم نيسان/أبريل.

وشكل الأطفال والسيدات 113 ضحية، بما يعادل نحو 26% من إجمالي القتلى المدنيين الموثقين خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وتصدرت حلب المحافظات من حيث عدد الضحايا، بتوثيق 81 قتيلاً مدنياً، تلتها حماة بـ67، ثم حمص بـ63، وإدلب بـ53، والرقة بـ51. وذكر التقرير أن معظم ضحايا حلب سجلوا في حوادث منسوبة إلى قوات سوريا الديمقراطية أو إلى مصادر عنف غير محددة، فيما نُسبت غالبية ضحايا حماة إلى مصادر لم تتمكن الشبكة من تحديدها.

كما وثقت الشبكة 24 اعتداءً على مراكز حيوية مدنية خلال النصف الأول من العام، بينها 3 حوادث استهدفت منشآت تعليمية و4 منشآت طبية وحادثة استهدفت مكان عبادة. وسجلت حلب 9 من تلك الحوادث، تلتها درعا بـ6 حوادث.

ودعت الشبكة الحكومة السورية إلى إنشاء آلية وطنية مستقلة لتسجيل وفيات المدنيين والتحقيق فيها، وإعطاء أولوية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب. كما طالبت بدعم التحقيقات المستقلة، وحماية الأدلة ومواقع الجرائم، وتعزيز برامج التوعية بمخاطر الألغام والاستجابة الطبية.