لجنة التحقيق في أحداث السويداء: المحاكمات علنية ولا حصانة للمتورطين في انتهاكات

لجنة التحقيق بأحداث السويداء (سانا)

أكد المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث السويداء، عمار عز الدين، التزام اللجنة بضمان شروط المحاكمات العادلة للضحايا والمتهمين، مشدداً على أن جلسات المحاكمة ستكون علنية ومتاحة للراغبين في الحضور، في إطار ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وقال عز الدين، خلال مقابلة له مع قناة "الإخبارية السورية"، إن الجلسة الثانية للمحاكمات ستُعقد في 13 من تموز الجاري، موضحاً أن التحقيقات لا تزال مستمرة، الأمر الذي يجعل من غير الممكن حصر عدد المتهمين في هذه المرحلة.

وأكد أن توقيف أي شخص لا يعني ثبوت مسؤوليته عن الانتهاكات قبل استكمال الإجراءات القضائية.

وأضاف أن عشرات المتهمين من مختلف الأطراف يخضعون حالياً لإجراءات المحاكمة، مؤكداً أن الدولة ماضية في محاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات دون استثناء، بغض النظر عن الرتبة أو المنصب، وأن المحاسبة ستشمل كل من ارتكب انتهاكات أو أسهم في تأجيج الفتنة أو التحريض عليها.

وفي السياق ذاته، أعلنت لجنة التحقيق، في بيان صدر الجمعة، أن الجهات القضائية المتخصصة تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية استناداً إلى نتائج وتوصيات اللجنة، مؤكدة أن جميع الخطوات تتم وفق أحكام القانون ومبادئ العدالة، مع ضمان حقوق جميع الأطراف.

وأوضحت اللجنة المشكلة بقرار من وزير العدل، أن النيابة العامة العسكرية باشرت إحالة عدد من الأشخاص إلى قاضي التحقيق، في إطار استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالأحداث التي شهدتها محافظة السويداء.

وكانت لجنة التحقيق الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء أعلنت خلال مؤتمر صحفي في شهر آذار الفائت في مبنى وزارة الإعلام بدمشق، النتائج النهائية لتحقيقاتها في أحداث تموز 2025 بمحافظة السويداء، مؤكدة أن هذا التوثيق يمثل خطوة أساسية في مسار تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.

وأظهرت البيانات أن عدد القتلى بلغ 1760 شخصاً من مختلف الأطراف، إضافة إلى 2188 مصاباً، ما يعكس حجم العنف الذي شهدته المنطقة خلال تلك الفترة.

وفيما يخص ملف المفقودين أوضحت اللجنة أنها لم تتمكن من تحديد رقم نهائي بسبب نقص المعلومات وعدم قدرتها على دخول مدينة السويداء خلال فترة التحقيق، لكنها وثّقت 60 مفقوداً من عشائر السويداء و30 من وزارة الدفاع.