بعد إعفائه بسبب تسجيلات مع طالبة .. عميد كلية اللغة العربية بمراكش يرد ويتحدث عن « تصفية حسابات » – اليوم 24

خرج أحمد قادم، عميد كلية اللغة العربية التابعة لـجامعة القاضي عياض، عن صمته بعد قرار إعفائه من مهامه على خلفية تسجيلات صوتية مسربة أثارت جدلا، مقدماً روايته للأحداث، ومتهما أطرافا داخل المؤسسة الجامعية بالوقوف وراء نشر التسجيلات في إطار ما وصفه بـ »تصفية حسابات شخصية ومهنية ».

وقال قادم، في بيان عممه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، إن أول اتصال تلقاه من صاحبة التسجيلات يعود إلى سنة 2008، حين قدمت نفسها على أنها طالبة تعاني أزمة نفسية بسبب تعلقها به، مضيفاً أنه حاول، بحسب روايته، إقناعها بالعودة إلى الدراسة والتركيز على مسارها الجامعي.

وأوضح أن جميع ردوده التي لم يتم نشرها كانت تصب في اتجاه تشجيعها على استكمال دراستها، مؤكدا أنه اعتقد آنذاك أنها تعاني اضطرابات نفسية، وأنه حاول مساعدتها على تجاوز وضعيتها.

وأضاف أن صاحبة التسجيلات قامت بحظره سنة 2009، قبل أن يخبره أحد الطلبة سنة 2012 بأنها ليست طالبة، وإنما كانت، وفق ما نقل عنه، جزءا من محاولة لاستدراجه وتسجيل مكالماته بهدف ابتزازه، مشيراً إلى أن الطالب نفسه ساعده على إتلاف القرص الصلب الذي كان يتضمن تلك التسجيلات.

وأكد قادم أنه علم لاحقاً بوجود نسخة أخرى من التسجيلات لدى أحد زملائه بالكلية، والذي أخبره، حسب قوله، بأنها ضاعت منه بعد انتقاله إلى مسكن آخر، قبل أن يعاود نشرها بعد مرور 18 سنة، معتبرا أن الأمر تم في « سياق مغالط » وأن دوافعه مرتبطة بصراعات انتخابية داخل المؤسسة الجامعية.

ونفى العميد المعفى بشكل قاطع أن يكون قد التقى بالسيدة المعنية ولو لمرة واحدة في حياته، معتبراً أن نشر التسجيلات يندرج ضمن حملة تستهدفه بسبب مواقفه داخل الكلية.

واتهم قادم أحد الأساتذة بالوقوف وراء ما جرى، مشيراً إلى وجود خلافات سابقة بينهما تتعلق بأطروحات جامعية قال إنه أوقف مناقشتها، كما تحدث عن مواجهته لما وصفه بمحاولات استغلال الكلية من قبل إحدى الجمعيات المدنية لفرض رسوم على الطلبة مقابل خدمات مرتبطة بالنشر، مؤكداً توفره على وثائق وإثباتات سيقدمها عند الاقتضاء.

وأعلن استعداده الكامل للخضوع لأي تحقيق قضائي أو إداري لكشف جميع ملابسات القضية، موجهاً في ختام بيانه رسالة إلى وزير التعليم العالي دعا فيها إلى « تحكيم القانون والبحث عن الحقيقة »، معتبراً أن قرار إعفائه اتخذ دون الاستماع إلى روايته أو إجراء تحريات كافية بشأن الوقائع المتداولة.

ويأتي هذا البيان في أعقاب الجدل الذي أثاره تداول تسجيلات مشبوهة منسوبة لأحمد قادم، مع طالبة وما ترتب عنها من قرار إعفائه من مهامه على رأس كلية اللغة العربية بمراكش.