تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

علم المملكة العربية السعودية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الخير، تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، الصادرة بقرار من رئيس أمن الدولة، ويُعمل به من تاريخ صدوره في 26 يونيو 2026م.

وبحسب الفصل الثاني وهو (التجريم)، تنطبق جريمة غسل الأموال بموجب النظام على الشخص الذي ارتكب الجريمة الأصلية وشارك في جريمة غسل الأموال.

ونصت اللائحة المحدّثة في فصلها الثالث وضمن التدابير الوقائية، انه على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال لديها، وتوثيق ذلك كتابيًّا، وتحديث تقييم المخاطر بشكل دوري والمعلومات المرتبطة به، كما يتعيّن عليها توفير تقرير تقييم المخاطر والمعلومات المرتبطة به للجهات الرقابية المختصة عند الطلب، ويجب أن تتناسب طبيعة عملية تقييم المخاطر ونطاقها مع طبيعة أعمال وحجم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.

وضمن بند الإقرار الجمركي، في الفصل الخامس من اللائحة، جاءت الفقرة الأولى كالتالي: العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو مجوهرات مشغولة أو ما في حكمها التي يجب الإقرار عنها عند الدخول أو الخروج من المملكة، هي التي تبلغ قيمتها أو تفوق مبلغ 40 ألف ريال سعودي، أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية. على أن تتم عمليات الإقرار بموجب هذه المادة بشكل كتابي، وفق النموذج المعتمد.

وفي الفقرة الثامنة من نفس الفصل، جاء نصها: في حال حمل المسافر سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة أو أحجارًا كريمة أو مجوهرات مشغولة وما في حكمها عند الخروج أو الدخول إلى المملكة تبلغ قيمتها أو تفوق (40,000) أربعين ألف ريال، فعليه مراجعة الجمارك في المنفذ للإقرار عنها وتقديم فاتورة الشراء للتأكد من قيمتها. وإذا تبين أنها لأغراض تجارية فيُطبّق بحقه نظام الجمارك الموحّد ولائحته التنفيذية.

وبحسب الفصل الرابع من اللائحة المحدّثة، والذي خُصص لـ الإدارة العامة للتحريات المالية، يكون مقر الإدارة العامة للتحريات المالية الرئيسي في مدينة الرياض ويجوز لها فتح فروع في مناطق المملكة، وتم تحديد اختصاصها في عددٍ من البنود.

تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال