المغرب يعزز موقعه البحري.. الناظور قريبًا وطنجة تستهدف 20 مليون حاوية

خصص مشروع الناظور استثمارات بلغت نحو 5.5 مليارات دولار - موقع "هسبريس"

كشفت المملكة المغربية عن مرحلة جديدة من تطوير موانئها المتوسطية، بمشروعات تستهدف زيادة طاقة الشحن وتعزيز الاستثمار الصناعي واللوجستي.

يتجه المغرب إلى توسيع قدراته في النقل البحري والخدمات اللوجستية عبر مشروعين متوازيين، يشملان تشغيل أولى محطات ميناء الناظور غرب المتوسط خلال الأيام المقبلة، ورفع الطاقة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط إلى 20 مليون حاوية، ضمن مساعٍ لتعزيز موقع المملكة مركزًا إقليميًا للصناعة والتجارة.

وأعلن الديوان الملكي، الأربعاء، هذه الخطوات عقب اجتماع ترأسه العاهل المغربي محمد السادس لمتابعة المشروعين، في وقت يسعى فيه المغرب إلى الاستفادة من تجربة ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح مركزًا رئيسيًا لإعادة شحن الحاويات وبوابة لقطاع صناعة السيارات، أكبر القطاعات التصديرية في البلاد.

وبحسب بيان الديوان الملكي، استقطب مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط استثمارات عامة وخاصة بلغت 54 مليار درهم، بما يعادل نحو 5.5 مليارات دولار.

وستبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات الأولى، التي يُنتظر افتتاحها قريبًا، 3.5 ملايين حاوية، على أن تدخل محطة ثانية بطاقة 1.8 مليون حاوية الخدمة في أبريل/ نيسان 2027.

ولا يقتصر المشروع، المقام على البحر المتوسط، على مناولة الحاويات؛ إذ يشمل محطة للمحروقات متصلة بمنطقة تخزين تبلغ سعتها المحتملة 4 ملايين متر مكعب، إلى جانب محطة للغاز الطبيعي المسال قادرة على معالجة ما يصل إلى 5 مليارات متر مكعب سنويًا.

ولربط الميناء بمحيطه الاقتصادي، تعتزم السلطات تطوير المناطق الصناعية المجاورة وربطه بشبكات السكك الحديدية والطرق السريعة، بما يدعم استقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وفي إطار المشروع الثاني، يعتزم المغرب إنشاء ميناء طنجة المتوسط 3، الذي سيضم رصيفًا بطول 1200 متر، بطاقة إضافية تبلغ 4.5 ملايين حاوية سنويًا.

وستتولى شركة "إيه بي إم تيرمينالز"، التابعة لمجموعة "ميرسك"، تطوير المحطة الجديدة وتشغيلها بموجب اتفاقية امتياز.

ومن شأن التوسعة رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لميناء طنجة المتوسط إلى 20 مليون حاوية، بما يضعه ضمن أكبر عشرة موانئ للحاويات في العالم، وفق البيان.

وكان الميناء قد تداول 11.1 مليون حاوية خلال العام الماضي، ويُعد الأكبر في إفريقيا والبحر المتوسط من حيث سعة مناولة الحاويات.

وفي ختام الاجتماع، شدد الملك محمد السادس على "ضرورة أن يستفيد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع كافة الأقاليم المعنية، وأن تعود بالنفع على السكان المحليين".