إيرادات السياحة الخليجية تقفز إلى 131.9 مليار دولار في 2025

سجلت إيرادات السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 131.9 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 9.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق، في مؤشر يعكس استمرار توسع القطاع السياحي وتعاظم دوره في تنويع الاقتصادات الخليجية وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.

وبحسب بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بلغ عدد السياح الوافدين إلى دول المجلس نحو 75.7 مليون سائح خلال العام الماضي، فيما وصل عدد الرحلات السياحية البينية بين الدول الخليجية إلى 20.1 مليون رحلة، بما يعكس تنامي حركة السفر بين دول المنطقة، مدفوعة بتطور البنية التحتية وتوسع خيارات الطيران والضيافة والترفيه.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد المنشآت الفندقية في دول المجلس بنسبة 4.8 بالمئة، ليصل إلى نحو 12,400 منشأة، في ظل استمرار الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات والمرافق السياحية، وتزايد المنافسة بين الوجهات الخليجية لاستقطاب الزوار من الأسواق الإقليمية والدولية.

ويأتي هذا النمو في سياق توجه خليجي أوسع نحو تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، إذ أصبحت السياحة إحدى الأدوات الرئيسية لدعم النشاط الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحفيز الاستثمار في قطاعات النقل والتجزئة والمطاعم والخدمات الثقافية والترفيهية.

وتعمل دول مجلس التعاون على تطوير منتجات سياحية متنوعة تشمل السياحة الثقافية والتراثية، والفعاليات الرياضية والترفيهية، والسياحة البحرية، والمنتجعات الشاطئية، إلى جانب سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض الدولية. كما تسهم المشروعات الكبرى في السعودية، والتوسع في البنية التحتية السياحية في قطر والإمارات وعُمان والبحرين والكويت، في تعزيز قدرة المنطقة على استقطاب شرائح مختلفة من الزوار.

وتحظى السياحة البينية بأهمية خاصة في هذا التوجه، إذ توفر الرحلات بين دول المجلس سوقاً قريبة وواسعة للفنادق وشركات الطيران ومنظمي الرحلات، فضلاً عن دورها في تشجيع السياح على الجمع بين أكثر من وجهة خليجية خلال الرحلة الواحدة.

ويرى مراقبون أن المحافظة على معدلات النمو تتطلب استمرار تطوير الخدمات، وتحسين الربط الجوي والبري، وتسهيل إجراءات السفر، وتعزيز جودة التجربة السياحية، إلى جانب تنويع الأنشطة المقدمة للزوار على مدار العام.

ومع استمرار الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات السياحية، تتطلع دول الخليج إلى ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للسياحة والترفيه والأعمال، بما يعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي ويوسع فرص العمل والاستثمار خلال السنوات المقبلة.