خيارات أوروبية "مفتوحة" للرد على رسوم ترمب الجديدة على السيارات

قالت المفوضية الأوروبية إنها ستبقي خياراتها مفتوحة، بينما يدرس الاتحاد الأوروبي قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار القادمة من أوروبا، ما يرفع احتمالات اندلاع حرب تجارية عبر الأطلسي، وفق ما نقلت "بوليتيكو".

وأعلن الرئيس الأميركي، الجمعة، في منشور على Truth Social أنه سيرفع الرسوم على السيارات والشاحنات من المستوى الحالي البالغ 15%، وذلك رداً على "عدم امتثال" الاتحاد الأوروبي للاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه الصيف الماضي، في ملعبه للجولف في تيرنبيري باسكتلندا.

وقال ترمب رداً على سؤال صحافيين بشأن زيادة ضرائب الاستيراد، إن الرسوم الجمركية المرتفعة ستجبر شركات صناعة السيارات الأوروبية على نقل إنتاج مصانعها إلى الولايات المتحدة بشكل أسرع.

ورداً على ذلك، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن التكتل ينفذ اتفاق تيرنبيري "بما يتماشى مع الممارسات التشريعية المعتادة، مع إبقاء الإدارة الأميركية على اطلاع كامل طوال العملية".

في المقابل، وصف رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تهديد ترمب بفرض الرسوم بأنه "غير مقبول"، متهماً الولايات المتحدة بـ"الإخلال بالتزاماتها".

وتصاعدت التوترات بين الجانبين بشأن تنفيذ اتفاق اسكتلندا، إذ اشتكت الولايات المتحدة من بطء الاتحاد الأوروبي في خفض الرسوم الجمركية، بينما أبدت أوروبا استياءها من فرض واشنطن رسوماً بنسبة 26% على صادراتها من الألمنيوم والصلب.

وتواجه حكومات الاتحاد الأوروبي انقساماً بشأن ما إذا كان ينبغي اتخاذ تدابير حماية إضافية ما أدى إلى تأخير التوصل إلى مسار واضح للمضي قدماً.

وعارضت أغلبية الدول مساعي فرنسا لإعادة فتح باب التفاوض على الاتفاق.

وقال مانفريد فيبر رئيس حزب الشعب الأوروبي وهو أكبر كتلة سياسية في البرلمان الأوروبي، لـ"بوليتيكو"، إن المفاوضات يجب أن تُختتم سريعاً حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.

وأضاف: "لا يمكن لشركاتنا تحمل حالة عدم اليقين المطولة"، داعياً إلى إجراء تصويت نهائي على الاتفاق داخل البرلمان في أقرب وقت ممكن، قد يكون الشهر المقبل.

ويثير تعهد ترمب بتصعيد النزاع قلق شركات السيارات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة. وقالت جينيفر سافافيان إن زيادة الرسوم ستهدد التقدم الذي تحقق بالفعل في فتح أسواق الاتحاد الأوروبي وتنمية صناعة السيارات الأميركية.

وقال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي إنه "لا يوجد سبب لتنفيذ اتفاق من جانب واحد إذا لم يحترمه الطرف الآخر".