انهيار مبنى العامرية يفتح ملف المباني الآيلة للسقوط في حلب.. أزمة تتفاقم

أعاد انهيار المبنى السكني في حي العامرية مؤخراً فتح واحد من أخطر الملفات الخدمية والإنسانية المؤجلة في مدينة حلب، وهو ملف المباني المتضررة والآيلة للسقوط في أي لحظة، في مشهد يعيد إلى الأذهان سلسلة حوادث مشابهة شهدتها الأحياء الشرقية خلال السنوات التي تلت سيطرة قوات النظام المخلوع على كامل المدينة أواخر عام 2016، حين تسببت انهيارات عدة بمقتل العشرات من الأهالي ودفعت كثيرين للعيش تحت تهديد دائم داخل منازل فقدت مقومات الأمان الإنشائي.

وتعود جذور هذه الأزمة إلى سنوات القصف المكثف الذي تعرضت له أحياء حلب بين عامي 2012 و2016 من قبل قوات النظام المخلوع والقوات الروسية والإيرانية، حيث ألقيت مئات وربما آلاف الأطنان من القنابل والمواد المتفجرة على مناطق سكنية مكتظة عمرانياً، ما خلف أضراراً بنيوية عميقة في آلاف الأبنية.

ولم تقتصر الأسباب على آثار القصف المباشر، بل تفاقمت بفعل تضرر شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب وحدوث تسريبات مستمرة أضعفت قواعد وأساسات المباني، وأتى الزلزال الذي ضرب حلب في العام 2023، إلى جانب الانتشار الواسع للأبنية العشوائية والبناء الجديد الغير مطابق للمواصفات الفنية، كذلك عمليات الترميم وإعادة التأهيل التي جرت في كثير من الأحيان بشكل غير مطابق للمواصفات الفنية، في ظل فساد مجلس مدينة حلب في الفترة الممتدة فيما بعد العام 2016 وحتى نهاية عام 2024 تقريباً، قبيل سقوط النظام المخلوع.

وبعد التحرير ومع عودة الأهالي النازحين واللاجئين في دول الجوار إلى كثير من تلك الأحياء واستقرار السكن في مبان متصدعة من دون تقييم هندسي حقيقي أو خطط معالجة شاملة، تتجدد المخاوف من تكرار سيناريوهات الانهيار في أي وقت، في مدينة تضم أكثر من 70 حياً تعرضت بنسب متفاوتة للدمار، وسط غياب خرائط دقيقة للمباني الخطرة، وضعف إجراءات السلامة العامة، وتراجع القدرة على التدخل الوقائي قبل وقوع الكارثة.

في هذه المادة، يسلط موقع تلفزيون سوريا الضوء على مشكلة المباني السكنية المتضررة والآيلة للسقوط في حلب، محاولاً تتبع أسبابها، وحجم المخاطر التي تهدد السكان، والبحث في مسؤولية الجهات المعنية عن معالجة هذا الملف قبل أن يتحول إلى سلسلة مآس جديدة.

حادثة حي العامرية

يقع حي العامرية في القسم الجنوبي الشرقي من مدينة حلب، بمحاذاة أحياء المشهد وصلاح الدين، ويشرف مباشرة على دوار الراموسة والمنطقة الصناعية، في موقع جغرافي جعل منه واحدة من أكثر النقاط حساسية وخطورة على مدى سنوات الثورة السورية، فالحي يطل على المحلق الذي كانت تعبره تعزيزات قوات النظام المخلوع وحلفائه، ويجاور منطقة انتشار الكليات العسكرية، الكلية الفنية الجوية وكلية التسليح وكلية المدفعية، ما جعله هدفاً دائماً للقصف ومحوراً لأعنف الاشتباكات على مدى سنوات.

مصادر محلية من داخل حي العامرية أكدت لموقع تلفزيون سوريا، أن القصف الجوي لقوات النظام المخلوع وروسيا استهدف بشكل مباشر الكتل السكنية الطرفية وعمق الحي، متسبباً بدمار واسع في البنية العمرانية، والأبنية التي لم تنهَر بالكامل خرجت من دائرة الأمان الإنشائي، وتعرضت لتصدعات خطرة جعلتها مع مرور الوقت أقرب إلى قنابل صامتة مهددة بالسقوط في أي لحظة، ولم يتوقف الضرر عند آثار القصف المباشر، بل امتد ليطال شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب وشبكات تصريف مياه الأمطار، التي تعرضت لتخريب كبير منذ عام 2012 وحتى اليوم، ما تسبب بتسريبات مستمرة أضعفت قواعد وأساسات العديد من المباني.

وبحسب المصادر، حي العامرية يمكن أن يطلق عليه الحي المنكوب فعلاً، فبرغم سيطرة النظام المخلوع على كامل أحياء حلب خلال العملية العسكرية التي شنها أواخر عام 2016، إلا أن يد الإصلاح لم تمتد إلى حي العامرية بالشكل المطلوب في السنوات التالية، وشهد الحي عودة جزئية للأهالي، في حين بقي القسم الأكبر من الأبنية فارغاً ومهجوراً، في ظل غياب أعمال ترميم حقيقية أو تقييم هندسي شامل يحدد الأبنية الصالحة للسكن من تلك الآيلة للسقوط.

يقول أبو محمد، أحد سكان الحي العائدين إلى منزله قبل سنوات لموقع تلفزيون سوريا: "نسكن ونحن لا نشعر بالأمان، الجدران متشققة، والسقف تظهر فيه شروخ واضحة، وكل شتاء نخاف أن تتوسع التصدعات بسبب الرطوبة وتسرب المياه، لا أحد جاء ليكشف على البناء أو يخبرنا إن كان صالحاً للسكن أم لا"، ويشير إلى أن "الصرف الصحي مسدود منذ سنوات، والمياه تتسرب تحت المبنى، نعرف أن هذا خطر، لكن لا نملك خياراً آخر، إما أن نسكن هنا أو نعود للنزوح"، ويضيف موضحاً تفاصيل المبنى المنهار مؤخراً: "المبنى كان متضرراً بشكل كبير، وكل العائلات التي تملك شققاً فيه أخلته منذ سنوات، ولكن إحدى العائلات قررت العودة إليه، وأجرت بعض الترميمات الجزئية حتى تتمكن من السكن، يبدو أن هذه الترميمات العشوائية ومن دون تراخيص زادت الطين بلة، وانتهى الأمر بالانهيار".

شهدت مدينة حلب في الفترة ما بعد سيطرة النظام المخلوع على الأحياء الشرقية نهاية العام 2016 عدة انهيارات لمباني سكنية، في الكلاسة والصالحين والميسر وبستان الباشا والشعار، ففي نهاية العام 2019 قتل خمسة مدنيين وأصيب آخرون جراء انهيار مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق في حي المعادي بمنطقة حلب القديمة، وسبب الانهيار يعود إلى تعرض المبنى للضرر بسبب القصف السابق وتضرر المنطقة المحيطة به بعمليات القصف لقوات النظام المخلوع.

وفي شهر شباط/فبراير من العام ذاته، انهار مبنى سكني في حي صلاح الدين، وأسفر حينها عن مقتل 11 مدنياً من سكان المبنى، وكان حي الصالحين شهد انهيار مبنى مؤلف من خمسة طوابق بشكل كامل، في 6 من تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته أيضاَ، وأدى إلى وفاة رجل وسيدة وإصابة طفليهما، وفي آذار/مارس من العام 2018، انهار مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق في حي ميسلون (منطقة الصفا) في أحياء حلب الشرقية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص انتشلوا من تحت الأنقاض.

وفي كانون الثاني/ يناير من العام 2023 قتل عشرة أشخاص، بينهم طفل، من جراء انهيار مبنى سكني في حي الشيخ مقصود الذي كان واقعاً تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية (قسد) حينها، والتي استدعت في ذلك الوقت مجلس مدينة حلب التابع للنظام المخلوع للتدخل وانتشال العالقين، والذي برر بدوره سبب الانهيار بأنه يرجع إلى تسرب المياه إلى أساسات المبنى.

وكان أهمها انهيار مبنى سكني في حي الفردوس مؤلف من خمسة طوابق، وذلك في 7 من أيلول/سبتمبر من العام 2022، والحادثة تسببت حينها بمقتل 13 شخصا، وحينئذٍ تم تحمل رئيس مجلس المدينة في ذلك الوقت، معد مدلجي، والموظفين البارزين ورؤساء المديريات الخدمية التابعة له مسؤولية الجزء الأكبر من حالة الفساد والفوضى العارمة التي كانت تعيشها حلب في ظل سيطرة النظام المخلوع، إذ أكدت شهادات محلية لموقع تلفزيون سوريا أن حادثة انهيار مبنى حي الفردوس كانت نتيجة فساد مجلس مدينة حلب بالدرجة الأولى.

مصادر محلية في حي الفردوس بحلب قالت لموقع تلفزيون سوريا، أن محمد نور مدبس خسر عائلته بالكامل في انهيار مبنى الفردوس في العام 2022، وكان مدبس قد اشترى الطابق الثاني والثالث في المبنى المؤلف من خمس طوابق، وكان كل طابق يضم شقة واحدة فقط، واشترى مدبس الشقتين قبل 3 أشهر تقريباً من انهيار المبنى، وحصل حينئذٍ على عقد ملكية (حكم محكمة) ودفع مبلغ 50 مليون ليرة سورية ثمن الشقتين، ومنطقة البناء هي منطقة مخالفات، وقد تم حفر قبو وتدعيم القبو في العام 2020، واستكملت عملية البناء، ولجنة السلامة التابعة لمجلس المدينة كشفوا على البناء ووضعوا الشمع الأحمر عليه في العام 2021، وكان مقرراً هدم البناء، لكن الأيادي الفاسدة التي كانت متعاونة مع مجلس المدينة بحسب مصادر محلية من حي الفردوس، قامت بإزالة الشمع الأحمر، وبيعت الشقق منصف العام 2022، وحصلت الكارثة لاحقاً.

تضيف المصادر، البناء الذي انهار في حي الفردوس قبل سنوات كان مقاماً على المحضر رقم 2702، وجرى التلاعب حينها بالمواد المستخدمة في البناء، إذ أن القضبان الحديدة كانت معزولة تماماً عن الاسمنت، والبيتون، والمواد ليست متماسكة، وظهر ذلك من الأنقاض التي تحولت لقطع صغيرة، التلاعب في مواد البناء، ولا وجود مؤثر خارجي، والمزاعم التي تتحدث عن ان سبب الانهيار تسريب مياه صرف وشرب تحت المبنى مزاعم غير حقيقة، لأن المبنى كان جديداً.

خطط مجلس المدينة

في 28 من شباط/فبراير 2022، أعلن نائب مجلس مدينة حلب التابع للنظام المخلوع سابقاً، أحمد رحماني، تشكيل 11 لجنة سلامة موزعة على كامل القطاعات الخدمية في المدينة، بهدف تقييم المنشآت ووضع تقارير فنية شاملة لنحو 80% من المباني التي تشكّل خطورة، تمهيداً لمعالجتها إما بالترميم أو بالإخلاء. هذا الإعلان جاء في سياق اعتراف رسمي متأخر بحجم المشكلة، التي كانت قد وثّقتها تقارير دولية في وقت مبكر؛ إذ أشار تقرير لمعهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب عام 2019 إلى أن محافظة حلب سجّلت أعلى نسبة دمار في سوريا، بوجود 4773 مبنى مدمراً كلياً، و14680 مدمراً بشكل بالغ، و16269 مدمراً جزئياً، ليصل مجموع المباني المتضررة إلى 35722 مبنى، تشمل المدينة وريفها.

ثم جاء الزلزال الذي ضرب تركيا في شباط/فبراير 2023، وتأثرت به حلب وشمالها بشكل واضح، ليضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى هذا الملف. فقد شهدت الأحياء الشرقية في المدينة انهيار عدد من الأبنية السكنية وتصدع أبنية أخرى، كانت في الأصل مهددة بالسقوط بفعل القصف السابق. وبحسب تقديرات محلية، فإن تراجع عدد حوادث الانهيار بعد الزلزال لا يعني تحسن الواقع، بل يعود إلى أن كثيراً من الأبنية التي كانت آيلة للسقوط قد انهارت بالفعل، في حين تبقى عوامل أخرى فاعلة، مثل تسريبات شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب واستمرار البناء المخالف، قادرة على إدخال أبنية جديدة إلى قائمة الخطر في أي وقت.

عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب، فتحي حايك، أوضح في حديثه لموقع تلفزيون سوريا أن المجلس السابق، قبيل التحرير، أجرى مسحاً ميدانياً جديداً في الفترة التي أعقبت الزلزال، وتم تحديث البيانات المتعلقة بأعداد المباني الآيلة للسقوط والمتضررة جزئياً وكلياً، وتوزعها على الأحياء الشرقية، وبحسب حايك، الذي يشرف حالياً على لجان السلامة العامة والتراخيص والملفات الإنشائية في المجلس، فإن هذه الدراسات أُنجزت بمساعدة منظمات دولية.

ويرى حايك أن جوهر المشكلة لا يكمن فقط في العدد الضخم للأبنية المتضررة، بل في طبيعة العمران نفسه، فالقصف الذي نفذته قوات النظام المخلوع وحلفاؤه، إلى جانب الفساد، والبناء المخالف، وتسرب مياه الصرف، والعوامل الجوية، لم ينتج دماراً عمرانياً فحسب، بل خلّف أيضاً مشكلة اجتماعية عميقة، ويشير إلى أن المجلس اليوم أمام تحد كبير، يمكن التعامل معه تدريجياً، لكنه يحتاج إلى وقت طويل، لأن الحل لا يقتصر على ترميم أبنية متصدعة، بل يتطلب التحول من بيئة عمرانية عشوائية ومخالفة إلى مناطق سكنية منظمة مبنية وفق المواصفات الفنية، ويضيف أن الترميم، في كثير من الحالات، مكلف وغير مجد، ولن يجعل تلك المباني آمنة بالمستوى ذاته الذي توفره الأبنية الجديدة في مناطق منظمة.

وبحسب حايك، فإن اللجان واصلت عملها بعد سقوط النظام المخلوع، وقبل نحو شهر جرى تشكيل لجنة مركزية في مجلس المحافظة بهيكلية إدارية واضحة لمتابعة عمل اللجان الفرعية، وهذه اللجان تقوم بتقييم الأضرار وإصدار الدراسات والتراخيص، لكنها لم تدخل حتى الآن في عمليات الهدم، نظراً لتعقيد هذا الملف قانونياً واجتماعياً، فلا يمكن هدم مبنى سكني آيل للسقوط من دون موافقة جميع مالكيه، إلا في حال تقدمهم مجتمعين بطلب رسمي، أما فيما يتعلق بالأبنية المخالفة التي تشيد حديثاً، فقد جرى تفعيل ضابطة الهدم مجدداً، ويؤكد حايك أن المجلس الحالي يعمل بكامل طاقاته لمحاربة الفساد وإنهاء ظاهرة البناء المخالف بشكل كامل.

ورغم هذه الإجراءات، لا تبدو مسألة المباني المتضررة في حلب سهلة المعالجة، كما لا يبدو مجلس المدينة، بإمكاناته الحالية، قادراً على حلها حتى على مدى سنوات طويلة، فمن غير الممكن، بهذه السهولة المفترضة، نقل مئات الآلاف من السكان إلى أحياء جديدة وإنهاء ظاهرة البناء العشوائي دفعة واحدة. المسألة تتطلب ميزانيات ضخمة، وخططاً طويلة الأمد قد تمتد لعقود، وجهداً تنظيمياً وهندسياً وإدارياً متواصلاً.

وإلى أن تتوفر هذه الإمكانات، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً، ماذا يمكن أن يقدم للأهالي القاطنين اليوم تحت أسقف غير آمنة، في الواقع، لا يملك مجلس المدينة سوى أدوات محدودة، تتمثل في إصدار تراخيص ترميم وبناء وفق المواصفات الفنية، ومراقبة مناطق المخالفات لمنع توسعها، وملاحقة المخالفين وهدم الأبنية الجديدة غير المرخصة.

انهيار مبنى العامرية لم يكن حادثة معزولة، بل جرس إنذار جديد في مدينة ما تزال تعيش فوق إرث ثقيل من الدمار والإهمال العمراني الذي خلفه النظام المخلوع بألته العسكرية ومؤسساته الفاسدة، وبين لجان السلامة، والدراسات الفنية، وتعقيدات الملكيات، وضعف الإمكانات، يبقى آلاف السكان في مواجهة خطر يومي صامت، وفي مدينة تضم أعداداً كبيرة من الأبنية المتضررة، لا يكفي انتظار الحلول بعيدة المدى، بل تبرز الحاجة الملحة إلى إجراءات وقائية عاجلة تقلل من المخاطر قبل أن تتحول هذه الأبنية إلى مآسٍ جديدة تضاف إلى سجل حلب المثقل بالخسارات.