حملة الكسب غير المشروع تطال عائلة الرئيس الأسبق لمجلس الشعب عبد القادر قدورة

فتحت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع ملفاً قضائياً ورقابياً موسعاً يتعلق بالرئيس الأسبق لمجلس الشعب السوري، عبد القادر قدورة، الذي شغل منصبه في الفترة ما بين عامي 1987 و2003، وتوفي عام 2013.

وبحسب معلومات حصلت عليها "زمان الوصل"، أصدرت الهيئة قرارات احترازية مشددة تقضي بتجميد كافة الحسابات البنكية العائدة لأفراد عائلة قدورة، بمن فيهم زوجته وابناه وابنتاه.

كما شمل القرار تجميد حصص أفراد العائلة في أي شركة تجارية أو خدمية تعمل داخل البلاد، ومنعهم من ممارسة صلاحيات "مفوض بالتوقيع" على قرارات الشركات التي يملكون أسهماً فيها؛ وذلك لضمان عدم إجراء أي تصرفات مالية أو قانونية على أصول تلك الشركات، بالإضافة إلى تجميد أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

تأتي هذه التحركات في إطار حملة تدقيق واسعة تستهدف ما وُصف بـ "التربح من نفوذ السلطة" خلال فترتي حكم الأب والابن. وتهدف الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى التحقق من مصادر ثروة عائلة قدورة ومدى مشروعيتها، وتحديد ما إذا كانت قد نُشئت أو نَمَت عبر استغلال النفوذ السياسي الذي تمتع به الراحل خلال عقود تواجده في هرم السلطة التشريعية.

يُذكر أن عبد القادر قدورة كان أحد أبرز الوجوه السياسية في "العهد القديم"، وارتبط اسمه بحقبة شهدت تحولات اقتصادية وسياسية واسعة في سوريا.

(0) هل أعجبتك المقالة (0)