عقوبات أميركية جديدة على كيانات وناقلات وشركات مالية مرتبطة بإيران

فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، حزمة جديدة من العقوبات على شبكة تضم أفراداً وكيانات وناقلات بحرية متهمة بتهريب غاز البترول المسال الإيراني إلى أسواق في جنوب وشرق آسيا.

وتأتي تلك العقوبات في إطار حملة متواصلة للضغط على طهران واستهداف مصادر تمويلها، رغم استمرار الاتصالات والمفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى تسوية للصراع القائم بينهما.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف شبكة عملت على إعادة تصدير غاز البترول المسال الإيراني على أنه صادر من سلطنة عُمان قبل نقله إلى أسواق آسيوية، في محاولة للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحزمة الجديدة من العقوبات تشمل 12 كياناً، من بينها 5 شركات مقرها جزر مارشال، و4 شركات في الإمارات، وشركة واحدة في الصين. كما شملت العقوبات 6 ناقلات لغاز البترول المسال، ترفع 4 منها علم بنما.

وقالت وزارة الخزانة إن الشبكة المستهدفة اعتمدت على شركات واجهة في الإمارات والصين، إلى جانب حسابات مصرفية أجنبية، لنقل ملايين البراميل من غاز البترول المسال الإيراني، مع إخفاء منشأ الشحنات للتحايل على العقوبات الأميركية.

ونقل البيان عن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قوله إن "الوزارة ستواصل استهداف أسطول الظل الإيراني والشبكات المصرفية السرية المرتبطة به، والعمل على منع إيران من الوصول إلى أسواق التجارة العالمية".

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة الصرافة الإيرانية "مهرداد كراميان نك وشركاه" ومسؤوليها، متهمة إياهم بتنفيذ تحويلات بمئات الملايين من الدولارات بالعملات الأجنبية نيابة عن بنوك إيرانية مدرجة على قوائم العقوبات الأميركية.

وذكرت الوزارة أن إجراءاتها أدت إلى تعطيل وصول عشرات المليارات من الدولارات إلى الحكومة الإيرانية وحلفائها، بما في ذلك تجميد ما يقرب من نصف مليار دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بالنظام الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيجوت إن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة "الغضب الاقتصادي" التي تنفذها الإدارة الأميركية، والتي تهدف إلى الإبقاء على أقصى درجات الضغط على الحكومة الإيرانية وتقويض قدرتها على تحقيق إيرادات تُستخدم، بحسب واشنطن، في "تطوير الأسلحة ودعم الجماعات الإرهابية التابعة لها، والعدوان الإقليمي".

وشدد بيجوت، في بيان، على أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات لمحاسبة كل مَن يساهم في مساعدة إيران على التهرب من العقوبات، بما في ذلك الشركات الأجنبية والمؤسسات المالية.

كما دعت واشنطن المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى جهودها في تنفيذ هذه العقوبات ومنع إيران من الوصول إلى الموارد التي تقول إنها تُستخدم في دعم الإرهاب وانتشار الأسلحة وزعزعة الاستقرار في المنطقة.