الاتحاد الأوروبي يعيد رسم سياسة العقوبات تجاه دمشق

يخطط الاتحاد الأوروبي للانتقال من إطار عقوبات صُمم لمعاقبة حكم الرئيس السابق بشار الأسد إلى مقاربة جديدة تستهدف إدارة المرحلة الانتقالية الهشة في سوريا، وذلك وفق وثيقة غير رسمية اطلع عليها موقع “يوروآكتيڤ“.

ويأتي هذا التوجه في سياق التحولات السياسية التي شهدتها البلاد مطلع عام 2025، مع تولي أحمد الشرع السلطة الانتقالية في سوريا عقب فرار الأسد من البلاد التي أنهكتها الحرب بعد أكثر من عقد من النزاع. ومنذ ذلك الحين، رفع الاتحاد الأوروبي جميع العقوبات الاقتصادية بهدف دعم تعافي البلاد في مرحلة ما بعد الصراع، بحسب ما أورده الموقع.

تعديل نظام العقوبات

وبحسب الوثيقة التي جرى تعميمها على الدول الأعضاء، تقترح الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي التحول نحو نموذج عقوبات يركز على استهداف الجهات التي تقوض العملية الانتقالية، بدلاً من التركيز حصراً على الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق.

وتشمل الفئات التي قد تندرج ضمن هذا الإطار جماعات مسلحة، ومنتهكي حقوق الإنسان، وأطرافاً متورطة في فساد مرتبط بإعادة الإعمار، إضافة إلى شبكات الاتجار بالمخدرات.

وتنص الوثيقة على وجود “حاجة إلى تكييف نظام العقوبات” من أجل دعم قرار الاتحاد “استئناف الانخراط السياسي والاقتصادي مع سوريا” بشكل أكثر فاعلية. كما تعتبر أن النظام الحالي يُنظر إليه بوصفه “إرثاً من الماضي”، وقد يستمر في ترهيب الجهات الراغبة في الانخراط بأعمال تجارية داخل البلاد، وفق ما نقله الموقع.

وبموجب المقترح، الذي من المقرر مناقشته على المستوى التقني يوم الثلاثاء، ستبقى القواعد الحالية المعتمدة لمعاقبة الأشخاص المرتبطين ببشار الأسد سارية في الوقت الراهن، بما يحافظ على العقوبات الأوروبية الـ375 القائمة دون تغيير.

وزارة الدفاع والداخلية

وتشير الوثيقة أيضاً إلى إمكانية شطب وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين من قائمة العقوبات، وهما مؤسستان لا تزالان خاضعتين لإجراءات تقييدية، وذلك بهدف “تسهيل التعاون” مع السلطات في مرحلة ما بعد الأسد.

وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارة إلى دمشق في كانون الثاني/يناير، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 620 مليون يورو دعماً للحكومة الجديدة خلال عامي 2026 و2027.

كما ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ما إذا كان سيتم إعادة تفعيل الشق التجاري من اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة عام 1978 بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، والتي جُمّدت عقب حملة القمع التي استمرت عقداً ضد المحتجين في عهد الأسد.

وتعكس هذه التحركات توجهاً أوروبياً لإعادة صياغة أدواته السياسية والاقتصادية تجاه دمشق، عبر الجمع بين الإبقاء على منظومة العقوبات القائمة، وتطويرها بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الانتقالية الهشة، وفتح المجال أمام انخراط سياسي واقتصادي أوسع في المرحلة المقبلة.

العقوبات الأوروبية

وشكلت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا منذ عام 2011 أداة رئيسية للضغط على نظام بشار الأسد، مستهدفة شخصيات وكيانات وقطاعات اقتصادية واسعة، بما في ذلك حظر استيراد النفط والمنتجات النفطية، وقيود مالية على مؤسسات مصرفية، وحظر التعامل مع البنك المركزي السوري، إلى جانب تجميد أصول وحظر سفر لمئات الأفراد المرتبطين بالنظام بسبب مشاركتهم في القمع الداخلي.

مع بداية الفترة الانتقالية في أوائل 2025، بعد استلام أحمد حسين الشرع السلطة ورحيل بشار الأسد عن البلاد، بدأ الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في العقوبات لتسهيل التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

ففي شباط/فبراير 2025، قرر الاتحاد تعليق بعض القيود على قطاعات أساسية مثل الطاقة والنقل والتمويل، مع وضع خريطة طريق لتخفيف العقوبات تدريجياً مع التركيز على تلك التي تعيق الاستثمار وإعادة البناء، مع الاحتفاظ بالقيود المتعلقة بالأسلحة والأنشطة المرتبطة بالقمع.

وبحلول أيار/مايو 2025، رفع الاتحاد الأوروبي معظم العقوبات الاقتصادية رسمياً عن سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم عملية التعافي وتعزيز الحوار السياسي مع السلطات الجديدة، مع استمرار القيود الموجهة ضد شخصيات مرتبطة بالنظام السابق.

وفي الوقت نفسه، تستمر المناقشات على المستويين السياسي والفني لتعديل الإطار القانوني للعقوبات، بما يوازن بين الضغط الحقوقي على الجهات المسؤولة عن الانتهاكات، وتسهيل التعاون الاقتصادي والسياسي مع السلطات الجديدة في دمشق.