مع انخفاض المحروقات.. دمشق تترقب تراجعاً بأسعار الغذائيات والخضار

مع تراجع أسعار المحروقات وتكاليف النقل، تتجه الأنظار في دمشق إلى انعكاس ذلك على الأسواق خلال الفترة القريبة.

أكد غياث بكور، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، أمس السبت، توفر جميع المواد الغذائية في الأسواق بكميات كبيرة وتشكيلة واسعة من الأصناف، وذلك في تصريحه لـ "صحيفة الحرية".

وأوضح أن الجولات الرقابية اليومية قد تم تكثيفها لضمان سلامة وجودة البضائع، حيث تم دعم كوادر الرقابة بأجهزة حديثة وعناصر جديدة.

وأعرب عن أمله في تحقيق سوق تنافسي حر وجيد في القريب العاجل، متوقعاً انخفاض أسعار السلع نتيجة تراجع تكاليف النقل.

جولات رقابية وتعزيز الكوادر

وأشار بكور إلى أن الدوريات تقوم بشكل يومي بجولات ميدانية في الأسواق للتأكد من سلامة وصحة جميع البضائع المعروضة، ويتم سحب عينات دورية للتأكد من مطابقتها للقرارات والمواصفات القياسية السورية.

كما تتم مراقبة الإعلانات السعرية وتداول الفواتير بين حلقات التجارة.

وأوضح أن الوزارة نفذت مؤخراً مسابقة لتعيين مراقبين صحيين وتموينيين بهدف دعم المديريات بعناصر جديدة، إلى جانب تزويدها بسيارات حديثة وأجهزة متطورة لفحص الزيوت واللحوم والألبان بشكل مباشر، لتعزيز دقة وفعالية الرقابة في الأسواق.

تأثير تراجع كلف النقل على أسعار السلع

وأضاف أن أسعار السلع تخضع للعرض والطلب، معرباً عن أمله في أن يؤثر انخفاض سعر المحروقات إيجابياً على أسعار معظم السلع التي يتم نقلها من المحافظات الأخرى إلى دمشق، حيث سينخفض أجر النقل، مما سينعكس بشكل إيجابي على أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، وكذلك الخضار والفواكه.

مخالفات جسيمة وضبوط يومية

من جهة أخرى، أشار إلى تسجيل الدوريات يومياً نحو 60 ضبطاً لمخالفات متنوعة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى سحب أكثر من 30 عينة خلال الأيام الثلاثة الماضية لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

ولفت إلى وجود مخالفات جسيمة ومتنوعة، خاصة في مجالات اللحوم والمطاعم والاشتراطات الصحية، حيث تقوم لجنة قضائية مختصة بتقدير المخالفات وتحديد الغرامات، وقد تصل العقوبات إلى إغلاق المنشأة في حال كانت المخالفة جسيمة ومضرة بالصحة العامة.

تداعيات التحول إلى اقتصاد السوق الحر على أسعار السلع

أكدت جمعية حماية المستهلك، قبل أربعة أشهر، أن التحول نحو اقتصاد السوق الحر في سوريا أدى إلى تفاقم فوضى الأسعار، مع غياب واضح للضوابط والرقابة.

وأوضح أمين سر الجمعية، عبد الرزاق حبزة، أن أسعار المواد والسلع الغذائية تشهد ارتفاعاً يومياً حتى وإن كان طفيفاً، وأصبحت مسؤولية تحديد الأسعار بيد التجار دون وجود رقيب، بعد تبني الحكومة مبدأ السوق الحر التنافسي.

وأضاف حبزة أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية في آلية التسعير، حيث كان يُعتمد سابقاً بيان الكلفة لتحديد نسبة الربح قبل طرح السلع، لكن هذا النظام أُلغي وأصبح التسعير يعتمد على المنافسة بين التجار، ما سمح لكل منهم بتحديد الأسعار "وفق مزاجه" في ظل ضعف الرقابة.