واشنطن تطلق المرحلة الثانية من الرسوم الجمركية على الأدوية 29 سبتمبر.. تعريفة تصل إلى 100%

تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات الأدوية مرحلة ثانية اعتبارًا من 29 سبتمبر الجاري، مع بدء تطبيق تعريفة تصل إلى 100% على بعض الأدوية المحمية ببراءات الاختراع ومكوناتها الدوائية المستوردة من الخارج، في إطار مساعي واشنطن لتعزيز التصنيع الدوائي المحلي وتقليص الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية.

ويأتي الإجراء بموجب المادة 232 من قانون التوسع التجاري الأمريكي، والتي تتيح فرض قيود أو رسوم على الواردات التي ترى الإدارة الأمريكية أنها تمثل تهديدًا للأمن القومي.

ووفقًا للإعلان الرئاسي الصادر في أبريل الماضي، تستهدف الرسوم بعض المنتجات الدوائية المحمية ببراءات الاختراع ومكونات دوائية مرتبطة بها، مع بدء التطبيق على مجموعة من الشركات الكبرى في 31 يوليو 2026، ثم توسيع نطاق التطبيق ليشمل الشركات الأخرى اعتبارًا من 29 سبتمبر.

وتبلغ التعريفة الأساسية 100% على المنتجات المشمولة بالقرار، إلا أن المعدل ينخفض إلى 20% للشركات التي لديها خطط معتمدة من وزارة التجارة الأمريكية لنقل عمليات تصنيع المنتجات الدوائية أو مكوناتها إلى الولايات المتحدة، على أن يرتفع هذا المعدل إلى 100% بعد 4 سنوات وفقًا للإعلان الرئاسي.

كما تختلف المعاملة الجمركية لبعض الواردات وفقًا لبلد المنشأ والاتفاقيات التجارية القائمة مع الولايات المتحدة؛ إذ حدد القرار معدلات تفضيلية لبعض المنتجات القادمة من اليابان والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وسويسرا وليختنشتاين، إلى جانب ترتيبات خاصة بالمنتجات القادمة من المملكة المتحدة.

وفي المقابل، أبقت السلطات الأمريكية الأدوية الجنيسة ومكوناتها المرتبطة بها خارج نطاق رسوم المادة 232 في الوقت الحالي، لتجنب زيادة الضغوط على إمدادات الأدوية الأساسية في السوق الأمريكية. كما تشمل الاستثناءات الحالية عددًا من المنتجات المتخصصة، من بينها بعض الأدوية المخصصة للأمراض النادرة، والعلاجات الخلوية والجينية، والأدوية المشتقة من البلازما، وأدوية الخصوبة، وفقًا للضوابط التي حددتها وزارة التجارة الأمريكية.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية في سبتمبر الجاري إجراءات تتيح للشركات طلب اعتبار بعض المنتجات الدوائية المتخصصة مؤهلة لمعدل جمركي صفري، إذا استوفت معايير محددة، من بينها ارتباطها باحتياج صحي أمريكي عاجل.

وتدفع السياسة الجمركية الجديدة شركات الأدوية العالمية إلى إعادة تقييم مواقع التصنيع وسلاسل الإمداد الموجهة إلى السوق الأمريكية، خصوصًا بالنسبة إلى المنتجات المبتكرة التي تعتمد على التصنيع خارج الولايات المتحدة.

وتتيح قواعد الإدارة الأمريكية للشركات الحصول على معاملة جمركية مخفضة من خلال إبرام خطط لتوطين الإنتاج داخل الولايات المتحدة، ما يجعل الاستثمار في منشآت التصنيع المحلية أحد الخيارات أمام الشركات لتقليل أثر الرسوم الجديدة.

ويأتي ذلك في وقت تكثف فيه شركات الأدوية العالمية استثماراتها في الولايات المتحدة، سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو توسيع منشآت قائمة أو إبرام شراكات وترتيبات تصنيع محلية، في ظل الضغوط التجارية المتزايدة على سلاسل الإمداد العالمية.

ويرى محللون في قطاع الصناعات الدوائية أن الرسوم الجديدة قد تزيد تكلفة دخول بعض الأدوية المبتكرة إلى السوق الأمريكية، كما قد تدفع الشركات إلى إعادة توزيع الاستثمارات بين الأسواق ومواقع التصنيع، مع إمكانية تسارع عمليات الاستحواذ على منشآت إنتاج قائمة داخل الولايات المتحدة بدلًا من إنشاء قدرات تصنيع جديدة من الصفر.

وتستهدف الإدارة الأمريكية من السياسة الجديدة زيادة الإنتاج الدوائي المحلي وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بينما تثير الرسوم في المقابل تساؤلات بشأن انعكاساتها على تكاليف الإنتاج وأسعار بعض الأدوية واستراتيجيات الشركات العالمية في البحث والتطوير والتصنيع.