وزير العدل: ملتزمون بتعزيز سيادة حقوق الإنسان وتطبيقها في سوريا

وزير العدل: ملتزمون بتعزيز سيادة حقوق الإنسان وتطبيقها في سوريا

وزير العدل: ملتزمون بتعزيز سيادة حقوق الإنسان وتطبيقها في سوريا

تلفزيون سوريا - دمشق

إظهار الملخص

- أكد وزير العدل السوري التزام الوزارة بتعزيز سيادة حقوق الإنسان في مؤسسات الدولة، مع التركيز على الإشراف على السجون وإنشاء مكاتب قانونية لحماية حقوق المسجونين وإلغاء المحاكم الاستثنائية.

- أشار الوزير إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان لأول مرة في سوريا يعكس التزام الدولة بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، خاصة بعد ذكرى التحرير، مما يعزز منظومة حقوق الإنسان.

- افتتحت وزارة العدل مكاتب قانونية في سجون "عدرا" و"حمص" لتمكين السجناء من متابعة حقوقهم القانونية وتقديم شكاواهم، مما يعزز الشفافية وحقوق النزلاء.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Loaded: 0%Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أكد وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم الخميس، التزام الوزارة الكامل بتعزيز سيادة حقوق الإنسان وتطبيقها فعلياً في مؤسسات الدولة كلها.

وكشف الويس في تصريح نقلته وكالة "سانا" عن إجراءات واسعة اتخذتها الوزارة لتعزيز حقوق الإنسان في القطاع القضائي، تضمنت الإشراف على السجون وإنشاء مكاتب قانونية لحماية حقوق المسجونين وإلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية، إضافة إلى التقدم في ملف العدالة الانتقالية لضمان حق التقاضي العادل للجميع.

وأشار الوزير إلى أن إقامة احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان للمرة الأولى في سوريا، يجسد عزم الدولة على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ودمجها في المؤسسات الرسمية والقضائية.

وأكد أن توقيت الاحتفال بعد يومين من ذكرى التحرير، يمثل رسالة واضحة بأن النصر يشكل نقطة انطلاق حقيقية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في البلاد.

مكتب قانوني في كل من سجن "عدرا" و"حمص"

وفي مطلع كانون الأول الحالي، افتتحت وزارة العدل، المكتب القانوني في سجن "حمص المركزي"، بعد افتتاح مكتب آخر في سجن "عدرا المركزي بريف دمشق، في خطوة جديدة تكمل سلسلة افتتاح مكاتب مشابهة في سجون، المحافظات السورية.

ووفقاً لما نشرته وزارة العدل السورية عبر "تلغرام"، يهدف إنشاء هذه المكاتب إلى تمكين السجناء من متابعة حقوقهم القانونية وتقديم شكاواهم بشكل رسمي، بما يسهم في تعزيز الشفافية وضمان حقوق النزلاء في مختلف السجون.