فجوات المنظومات

حول مائدة عشاء في بيت واحد، دار نقاش عفوي بين أربعة إخوة، انطلقت جميعها من سؤال بسيط حول فاتورة الكهرباء المنزلية.

بدأ النقاش باقتراح من نور صاحب الخلفية في الطاقة المتجددة، رأى أن الحل البديهي هو تغطية أسطح المنزل بالألواح الشمسية، لاستغلال الشمس المتاحة طوال العام تقريبا في المملكة، وتقليل الفاتورة. بدا كلامه منطقيا ومقنعاً للجميع في البداية.

لكن مهندس الكهرباء أمان كان له رأي آخر، إذ تساءل عما سيحدث في مساء يوم صيفي شديد الحرارة، عندما تغيب الشمس وتظل المكيفات تعمل بأقصى طاقتها. فالمعيار عنده ليس مقدار ما توفره الألواح سنويا، بل قدرتها على تلبية الاستهلاك الفعلي في ساعة الذروة. ولذلك وافق على فكرة الألواح، ولكن بشرط أن يظل البيت متصلا بالشبكة العامة كصمام أمان.

وهنا تدخلت أختهم صفاء المتخصصة في البيئة والاستدامة لترى أن الحل لا يزال ناقصا، فالشبكة العامة تعتمد على محطات الغاز، مما يعني أن الانبعاثات ستظل عالقة في الهواء. وتساءلت لماذا لا نلتقط هذا الكربون مباشرة من محطات التوليد، لنصل إلى تصفير الانبعاثات تماما؟

حتى هذه اللحظة، بدا أن الجميع وصلوا إلى حل مثالي يجمع بين طاقة الشمس، وأمان الشبكة، والبيئة النظيفة. لكن أخيهم يُسر الخبير المالي والمصرفي، أعادهم إلى أرض الواقع بمعضلة مالية غير متوقعة حول الكلفة الباهظة لمعدات التقاط الكربون.

بالنسبة لي، لم يكن أحد منهم مخطئا، فكل حل يحمل منطقه المتكامل حين تدرسه بمفرده، لكن التناقض لم يظهر إلا عندما جلس الأربعة على مائدة واحدة. فلنخرج سوية من هذا البيت وننتقل الآن من حدود هذه الطاولة المستديرة إلى قطاع الكهرباء السعودي.

تستهدف المملكة بحلول عام 2030 بناء مزيج متوازن لتوليد الكهرباء، يعتمد بنسبة 50% على الطاقة المتجددة و50% على الغاز الطبيعي وهي نسب تقريبية.

ومع خطط التوسع التي تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للمزيج المتجدد وحده إلى نحو 130 جيجاواط خلال الأعوام القليلة المقبلة، ستظل هناك حاجة ملحة للاحتفاظ بأسطول ضخم من محطات الغاز كركيزة أساسية، فالطاقة الشمسية—رغم قدرتها على إنتاج حصة كبيرة من الكهرباء على مدار العام—لا يمكنها بمفردها تلبية كامل الاحتياجات التشغيلية للشبكة في ساعات الذروة المسائية.

تبدو الأرقام الثلاثة المعلنة مألوفة للوهلة الأولى: حجم الطلب، المزيج المستهدف. وتتضح الفكرة التي اتفق عليها نور و أمان: فالطاقة الشمسية ستتولى عبء الإنتاج اليومي وتأخذ حصة الغاز، دون أن تلغي وجود محطات الغاز تماما من الشبكة، بل ستبقيها كاحتياطي يتدخل عند الحاجة فقط.

لكن تفكيك تلك الأرقام، يولد رقم جديد تماما ليكشف عن ساعات التشغيل الحقيقية لمحطات الغاز طوال العام. هذا الرقم يغير الحسابات بالكامل، إذ يوضح أن محطات الغاز الجديدة في الممكلة ستقضي أوقاتا ممتدة من العام في وضع الاستعداد دون تشغيل.

وهنا تكمن المعضلة التي أشار إليها يُسر في نقاش العائلة، فالانخفاض الكبير في ساعات التشغيل هو السبب الرئيسي الذي يمنع البنوك والمستثمرين من تمويل تقنيات التقاط الكربون الغالية، لأن هذه المعدات تحتاج إلى العمل بأقصى طاقتها طوال العام لإنتاج كميات ضخمة من الكربون المحتجز وبيعها، لتسترد تكاليفها وتكسب أرباحا.

المفارقة هنا أتت في النقاش العفوي على لسان صفاء، وهي أننا قد نبني محطات الغاز الجديدة فقط لضمان وجودها عند الحاجة، ثم نعتبر عدم تشغيلها بكثافة نجاحا مفترضا للمنظومة البيئية والاقتصادية.

هذا التباين بين مواقف نور وأمان وصفاء ويسر على مائدة العشاء يمثل ما أسميه فجوات المنظومات، وهي تلك المشكلات المعقدة التي لا تظهر بالضرورة داخل مشروع مستقل بذاته، وإنما تبرز بوضوح عند نقاط التقائها.

فقد ننتهي إلى وضع سياسة جيدة، وتصميم مشروع ممتاز، وتوفير تمويل قوي، ثم نكتشف في النهاية أن كل طرف قد بنى خططه على افتراضات ومستهدفات يتناقض تحقيقها اقتصاديا وتشغيليا مع نجاح الأطراف الأخرى.

لذا، نبالغ أحيانا في البحث عمن أخطأ هل هو نور، أمان، صفاء، أم يسر؟ بينما تكمن المشكلة في مجموعة من القرارات الصحيحة التي نختبر ماذا سيحدث عندما تعمل معا.

السؤال الأهم: ماذا يحدث عندما يكون الأربعة على حق؟

وهذا تحديدا ما نحاول اختباره بالأرقام في بحث أرقام انتلجينس لهذا الأسبوع عن فجوات المنظومات في قطاع الكهرباء السعودي.

اضغط هنا للحصول على النسخة الكاملة من الورقة البحثية لأرقام انتلجينس

الفجوة بين ساعات الشبكة وساعات القرض: اقتصاديات احتجاز الكربون في قطاع الكهرباء السعودي

85 %: حصة ساعات العام التي تفترض النماذج المالية الدولية تشغيل محطة الغاز خلالها، كي تسترد معدات احتجاز الكربون الملحقة بها تكلفتها، نحو 600 مليون دولار لكل جيجاواط.

اقرأ أيضاً: مختارات أرقام

سوق مزدحم لكنه ينمو.. أين توجد الفرص في صناعة المياه المعبأة السعودية؟

قد يبدو سوق المياه المعبأة في السعودية، للوهلة الأولى، قصة نمو واضحة، فقد ارتفع حجم السوق من نحو 10.4 مليار ريال في عام 2021 إلى قرابة 11.9 مليار ريال في 2025، بينما تشير تقديرات أرقام إلى إمكانية وصوله إلى نحو 16.5 مليار ريال بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 6.7% خلال الفترة 2026–2030.

اقرأ أيضاً: تحليلات سابقة ذات صلة

أعلنت المملكة العربية السعودية في 2023 عن خططها لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد بقدرة 2,060 ميجاواط، في خطوة تعكس التحول السريع نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء.

بالأرقام… هكذا يمكن أن تصبح السعودية مركزا لتصدير الكهرباء لأوروبا

من خلال ترسيخ مكانتها كمركز للطاقة الشمسية والطاقة الخضراء، يمكن للمملكة العربية السعودية أن تزود أوروبا بحلول توفر طاقة نظيفة وفعالة من حيث التكلفة، مما يعزز أمن الطاقة لدى دول القارة الأوروبية، ويدعم جهودها في عمليات التحول إلى الطاقة المستدامة.

تركيب ألواح الطاقة الشمسية في المنازل بالسعودية... صفقة رابحة أم استثمار خاسر؟

تخيّل نفسك في فيلتك بمساحة 300 متر مربع في الرياض، حيث تلهب شمس الصيف الحارقة السماء، وتعمل مكيّفات الهواء لديك على مدار الساعة دون توقف لتبريد أركان المنزل ذي الغرف الأربع. والآن، تخيّل أن بإمكانك التخلص من فواتير الكهرباء المتزايدة إلى الأبد. كيف؟ من خلال تركيب نظام شمسي متطور وأنيق مصمم خصيصاً ليلائم احتياجات منزلك.