السعودية تفتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب

أعلن التلفزيون السعودي أن هيئة السوق المالية قررت فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر، ابتداءً من الأول من فبراير/ شباط 2026، وذلك في خطوة تمهد لتحويل الرياض إلى عاصمة مالية عالمية.وتأتي هذه الخطوة، التي شملت إلغاء مفهوم «المستثمر الأجنبي المؤهل» واتفاقيات المبادلة المعقدة، لتضع السوق السعودية على خريطة الوجهات الاستثمارية الأكثر انفتاحاً وشفافية في العالم، مدعومةً بأرقام نمو قوية رفعت ملكية المستثمرين الدوليين إلى أكثر من 590 مليار ريال (157.3 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من 2025.ويهدف الإطار التنظيمي الجديد، الذي اعتمده مجلس الهيئة، إلى الانتقال من «الانفتاح المشروط» إلى «الانفتاح الشامل»؛ حيث لم يعد المستثمر الأجنبي غير المقيم بحاجة لاستيفاء متطلبات التأهيل المسبقة للدخول إلى السوق الرئيسية. كما ألغت التعديلات نظام «اتفاقيات المبادلة» التي كانت تحصر المستثمر في الحصول على المنافع الاقتصادية فقط، ما يتيح له الآن تملك الأسهم بشكل مباشر والتمتع بكامل الحقوق المرتبطة بها، وهو ما يُتوقع أن يضاعف مستويات السيولة ويجذب رؤوس أموال مؤسساتية وفردية جديدة.وبحسب بيان للهيئة، الثلاثاء، تهدف التعديلات المعتمدة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة.وكانت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية قد بلغت بنهاية الربع الثالث من عام 2025 أكثر من 590 مليار ريال (157.3 مليار دولار)، في حين سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال نفس الفترة، أي بنمو عن حجم ملكيتهم بنهاية 2024 والتي بلغت حينها 498 مليار ريال، ومن المتوقع أن تسهم التعديلات المعتمدة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.يذكر أن هيئة السوق المالية اعتمدت في يوليو/ تموز 2025 تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، والتي شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعتبر خطوة مرحلية في سبيل القرار الذي تم الإعلان عنه اليوم، بما يهدف إلى زيادة مستوى ثقة المشاركين في السوق الرئيسية، ويعزز دعم الاقتصاد المحلي.وتأتي هذه التعديلات المعتمدة تماشياً مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد عدد من المراحل السابقة، والتي ستلحقها مراحل مكمّلة لتعزيز فتح السوق المالية، وجعلها سوقاً دولية تستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.وكانت هيئة السوق المالية قد نشرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 «مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية» على المنصة الإلكترونية الموحّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسيّة (استطلاع) وموقع الهيئة الإلكترونية.