"اللجنة القانونية في السويداء" ترفض خارطة الطريق لحل الأزمة في المحافظة

رفضت ما تسمّى "اللجنة القانونية العليا في السويداء"، المُشكّلة من حكمت الهجري، أحد مشايخ عقل السويداء، خارطة الطريق لحل أزمة السويداء التي أعلنتها وزارة الخارجية السورية، معتبرة أنها "محاولة لفرض وصاية جديدة على المحافظة" وتجاهلٍ لجرائم موثقة ارتكبتها القوات الحكومية بحق المدنيين.

وزعمت اللجنة أن بيان الخارجية السورية "يحتوي تناقضاً صارخاً"، إذ دعا إلى تحقيق دولي في الانتهاكات ثم عاد ليؤكد أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري، وهو ما اعتبرته اللجنة "إفراغاً للتحقيق الدولي من مضمونه، لأن المتهم لا يمكن أن يكون القاضي".

واتهمت اللجنة الحكومة السورية بالتنصل من مسؤوليتها عن المجازر والانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين بين قتلى ومفقودين ومختطفين، مشيرة إلى أن "إنكار المسؤولية يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ولا يفتح طريقاً للمصالحة". كما شددت على انعدام الثقة بالقضاء الوطني الذي وصفته بأنه "مسيّس وتابع للسلطة التنفيذية".

تقرير المصير

ورأت اللجنة في الحديث عن تشكيل مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة "محاولة لزرع الفتنة بين أبناء السويداء"، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات "لن تفضي إلا إلى تعميق الانقسام الداخلي".

وأوضح البيان أن الجرائم المرتكبة في السويداء، إلى جانب عقود من "التهميش والحرمان"، تمنح أبناء المحافظة "الحق القانوني والأخلاقي في تقرير مصيرهم بحرية واستقلال، سواء عبر الإدارة الذاتية أو حتى الانفصال كخيار أخير لضمان أمنهم وكرامتهم".

ودعت اللجنة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى عدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض قسراً على أهالي السويداء، وضمان تحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية، ودعم حق أبناء السويداء في تقرير مصيرهم، مشددة على أن ما جرى في تموز 2025 "جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان" لا يمكن معالجتها عبر "مسرحيات قضائية محلية"، بل عبر مسار دولي شفاف يضمن محاسبة الجناة وحق أبناء المحافظة في الحرية وتقرير المصير.

ماذا تتضمن خارطة الطريق؟

وبحسب الخارطة المعلن عنها من وزارة الخارجية السورية، أمس الثلاثاء، فإن الحل يتمثل في "عملية سياسية شاملة بقيادة سورية" تعيد بناء المؤسسات الوطنية على أسس عصرية، وتضمن المصالحة الوطنية، ووحدة سوريا وسيادتها. كما أكد الأردن والولايات المتحدة دعمهما لخطوات الحكومة السورية في مجالات إعادة البناء، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وإنهاء الخلافات المجتمعية.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق تضمن التعاون لتنفيذ "خطوات عاجلة" في السويداء، تشمل:

سحب كافة المقاتلين المدنيين من حدود المحافظة، ونشر عناصر منضبطة مكانهم.

طرح مشروع وطني يركز على الوحدة والتعددية والمساواة بين جميع السوريين.

تشكيل مجلس محافظة يضم كل مكونات المجتمع للتفاعل مع الحكومة وقيادة جهود المصالحة.

تشكيل قوة شرطية محلية تضم مختلف مجتمعات المحافظة بقيادة شخصية من السويداء تعينها وزارة الداخلية.

ودعت الخارجية في بيانها لجنة التحقيق المستقلة الدولية بشأن سوريا لإجراء تحقيق حول أحداث السويداء"، مؤكدة التزام الحكومة بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات وفق القانون.