بكين مدينة المسنين بحلول 2035.. ثلث السكان سيبلغون 60 عامًا فأكثر

العاصمة الصينية تتحول نحو شيخوخة سكانية متسارعة -غيتي

كشف تقرير أن بكين تكثف الدعم للمقيمين المسنين، بما في ذلك زيادة المعاش الأساسي، بينما تشهد أعداد سكان الصين انخفاضًا منذ 2022 إلى جانب تسارع شيخوخة السكان.

ذكرت صحيفة "بكين ديلي" الصينية الرسمية أن العاصمة الصينية يُتوقع أن تصبح مدينة "فائقة الشيخوخة" بحلول عام 2035، إذ يُتوقع أن يشكّل السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر نحو ثلث إجمالي سكانها.

وجعل صانعو السياسات الصينيون التخطيط السكاني جزءًا رئيسيًا من الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد. وخلصت تقديرات لوكالة رويترز إلى أن الحكومة تواجه هذا العام تكلفة إجمالية محتملة تبلغ نحو 180 مليار يوان (26.92 مليار دولار) لتعزيز المواليد.

وذكرت صحيفة "بكين ديلي" أن واحدًا من كل ثلاثة من سكان العاصمة الصينية سيبلغ 60 عامًا فأكثر بحلول عام 2035. وأوضحت الصحيفة أن بكين كان بها 5.29 ملايين مقيم دائم تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر في نهاية العام الماضي، بما يعادل قرابة ربع سكان المدينة.

وأضاف التقرير أن حكومة المدينة تكثّف الدعم للمسنين، بما في ذلك زيادة المعاش الأساسي، في وقت يتراجع فيه عدد سكان الصين منذ عام 2022 وتتسارع فيه وتيرة الشيخوخة السكانية.

ويضع ذلك تحديات كبيرة أمام خطة بكين لتعزيز الاستهلاك المحلي وكبح جماح الدين، إذ من المقرر أن يغادر مئات الملايين سوق العمل، في وقت تواجه فيه أنظمة المعاشات التقاعدية ضغوطًا كبيرة.

حكومة بكين تكثّف الدعم للمسنين بما في ذلك زيادة المعاش الأساسي - غيتي

ويرى خبراء في التركيبة السكانية والاقتصاد أن انخفاض عدد الأطفال اليوم قد يعني تراجع عدد الأسر وتباطؤ نمو الاستهلاك بمرور الوقت.

وبحسب تقرير للأمم المتحدة، يبلغ عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا فأكثر نحو 1.2 مليار شخص حاليًا، ويُتوقع أن يصل العدد إلى 2.1 مليار بحلول عام 2050، وفق رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة هذا العام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن واحدًا من كل ستة أشخاص سيبلغ 60 عامًا فأكثر بحلول عام 2030، فيما سيعيش نحو 80% من كبار السن في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحلول منتصف القرن.

ويشهد العالم تحولًا ديموغرافيًا يتمثل في تسارع وتيرة الشيخوخة السكانية، مدفوعًا بارتفاع متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدلات الإنجاب.

ويفرض هذا التحول تحديات اقتصادية واجتماعية جسيمة على الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، بدءًا من الضغوط المتزايدة على ميزانيات أنظمة التقاعد والرعاية الصحية، مرورًا بانكماش القوى العاملة وتباطؤ نمو الاستهلاك المحلي.

وفي ظل هذه المؤشرات، تجد الحكومات نفسها مضطرة إلى إعادة صياغة سياساتها الاقتصادية والتخطيطية لاستيعاب عالم يشيخ بوتيرة متسارعة.