دراسة تكشف واقع تآكل الدخل في سوريا: الأجر الشهري يكفي 3 أيام فقط والأسعار تضاعفت

تستمر الهوة المعيشية في سوريا بالاتساع لترسم ملامح واقع اقتصادي قاسٍ، حيث بات يعيش المواطن السوري معادلة صعبة عنوانها “البقاء”، بعد أن تهاوت قيمة العملة وانهارت مقدرته الشرائية أمام موجة تضخمية جارفة، فلم تعد الأرقام مجرد مؤشرات احصائية، بل أصبحت تعبيرًا دقيقا عن صراع يومي من أجل البقاء الفيزيولوجي.

في هذا الإطار أحدثت دراسة بحثية متخصصة أجراها “مركز ركاز للدراسات والبحوث الاقتصادية” صدمة في الأوساط الاقتصادية، بعدما كشفت بالأرقام حجم الفجوة المعيشية الهائلة التي تعاني منها الأسر السورية.

البقاء بأقل التكاليف

كشفت الدراسة أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحتاج شهريًا إلى ما لا يقل عن 7.713 ملايين ليرة سورية (نحو 689 دولارًا) لتأمين الحد الأدنى من متطلبات البقاء الفيزيولوجي، أي مجرد استمرار الحياة من دون أي مستوى من الرفاهية أو الكرامة.

وأفادت الدراسة بأنه إذا كان الهدف بلوغ حياة كريمة تليق بالإنسان وتؤمن مستقبلًا للأبناء، فإن الكلفة تقفز إلى 11 مليون ليرة (982 دولارًا)، مشيرة إلى أنه مبلغ يؤمنه أقل من 10 بالمئة من الأسر السورية اليوم، فيما يعيش أكثر من 90 بالمئة منهم تحت خط الفقر المدقع أو في دائرة الحرمان المزمنة .

ويكشف تفكيك هذه الأرقام مفارقات صادمة حول أولويات الإنفاق لدى الأسرة السورية، فسلة الغذاء الضرورية، التي توفّر ألفين و400 سعرة حرارية يوميًا لكل فرد، تستأثر بنسبة 44 بالمئة من إجمالي الإنفاق الشهري، وغرابة المشهد تكمن في ترتيب الأولويات؛ إذ تتصدر فئة اللحوم والألبان والبيض قائمة الإنفاق الغذائي بقيمة 1.365 مليون ليرة، تليها الخبز والنشويات بـ 1.024 مليون ليرة، ثم الخضار والفواكه بـ 682.7 ألف ليرة، وأخيرًا الزيوت والسكر والبقوليات بـ 341.4 ألف ليرة.

تباين تكاليف المعيشة بين المحافظات

يعكس هذا الترتيب واقعًا اقتصاديًا مؤلمًا، حيث يضطر المواطن لإنفاق الجزء الأكبر على البروتينات لتعويض النقص في التغذية السليمة، بينما تتراجع أهمية المواد الأساسية الأخرى ليس لعدم الحاجة إليها، بل لارتفاع أسعارها.

في جانب النفقات غير الغذائية، فإن عبء السكن يأتي على رأس الهرم بمتوسط مليوني ليرة شهريًا تشمل الإيجار والفواتير، ويليها اللباس والأدوات المنزلية والاتصالات بمليون ليرة، ثم الصحة والتعليم بـ 700 ألف ليرة، فالمواصلات بـ 600 ألف ليرة.

وأظهرت الدراسة حالة التباين الجغرافي بين المحافظات؛ حيث أشارت إلى أن دمشق تتصدر القائمة بفارق كبير في تكاليف السكن والإيجارات، تليها حلب، ثم اللاذقية وطرطوس، فحمص وحماة، وأخيرًا إدلب حيث تظل تكاليف المعيشة أقل نسبيًا لكنها لا تزال فوق قدرة الغالبية.

تأثير اقتصاد الظل

اللافت في الدراسة هو رصدها لتأثير ما يُسمى “اقتصاد الظل” على ميزانية الأسرة، حيث أوضحت أنه مع انهيار البنية التحتية للخدمات الأساسية، بات السوري مضطرًا لدفع مبالغ إضافية تتراوح بين 550 و950 ألف ليرة شهريًا للحصول على بدائل عن الخدمات الحكومية، من كهرباء أمبيرات (300-500 ألف)، ومياه صهاريج (100-200 ألف)، وإنترنت واتصالات (150-250 ألف).

وبيّنت أن هذه النفقات الإضافية، التي تحدد أسعارها وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازية، تكشف المدى الذي وصل إليه تآكل دور الدولة في توفير الاحتياجات الأساسية.

وفي خضم هذا الواقع المرير، كشفت الدراسة أن الأجور الرسمية باتت تبدو وكأنها من كوكب آخر، فالحد الأدنى للأجور البالغ 750 ألف ليرة (نحو 67 دولارًا) لا يغطي سوى 10بالمئة من الحد الأدنى لتكاليف المعيشة، ولا يتجاوز 7 بالمئة من متوسط التكاليف.

وكشفت أن الأجر الحالي لا يكفي سوى لثلاثة أيام فقط، فيما تبلغ الفجوة المعيشية الشهرية نحو 6.963 ملايين ليرة، لافتة إلى أن هذه الأرقام تعني أن الموظف السوري يحتاج إلى أكثر من 9 رواتب شهرية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة، وهو ما يفسر انتشار ظاهرة العمل في القطاع غير الرسمي والاعتماد المتزايد على تحويلات المغتربين كشريان حياة وحيد لملايين الأسر .

التقشف والهجرة قسرًا

نوهت الدراسة إلى أن هذه التقديرات، التي تعود إلى تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لم تعد دقيقة بعد أن سجل التضخم السنوي 13.44 بالمئة بين تشرين الثاني 2024 وتشرين الثاني 2025، موضحة أن هذا المعدل يعني أن القدرة الشرائية للمواطن تتعرض لتآكل مضطرد، مما يضطر الأسر إلى ممارسة “التقشف القسري” عبر التخلي عن خدمات رئيسية كالصحة والتعليم الجيد، وتقليص سلة الغذاء إلى ما دون الحد الأدنى الضروري.

وأفادت بأن هناك مشهد أكثر قسوة، وهو تفاقم هجرة الكفاءات والشباب الباحثين عن فرص عمل تؤمن لهم دخلاً لائقاً خارج وطنٍ بات يدفع ثمن أزماته من لحم أبنائه الحي

تستشرف الدراسة مستقبلًا قاتمًا إذا استمرت العوامل الهيكلية المسببة للتضخم على حالها، متوقعة ارتفاعًا في التكاليف المعيشية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 بنسبة تتراوح بين 10 و22.7 بالمئة، تبعًا لنوعية التكاليف.

وتصنف الدراسة هذه العوامل ضمن ثلاث فئات رئيسية، استمرار “دولرة” الحياة اليومية وتأثيرها على الخدمات البديلة، والتضخم في سلة الغذاء الناجم عن الاعتماد على الاستيراد، وغياب الحلول الجذرية في ظل اقتران فجوة الدخل برفع الدعم عن الخدمات الأساسية، وهي معادلة صعبة تترك المواطن السوري وحيدًا في مواجهة عاصفة غلاء لا تلوح في الأفق نهاية لها.