افتتاح مكتب قانوني في سجن "عدرا المركزي" لتعزيز متابعة السجناء

افتتاح مكتب قانوني في سجن "عدرا المركزي" لتعزيز متابعة السجناء

وزارة العدل السورية تفتح المكتب القانوني في سجن "عدرا المركزي" (وزارة العدل - فيس بوك)

تلفزيون سوريا - دمشق

إظهار الملخص

- افتتحت وزارة العدل السورية مكاتب قانونية في سجون المحافظات، بما في ذلك سجن "عدرا المركزي"، لتعزيز الشفافية وضمان حقوق السجناء من خلال متابعة أوضاعهم وتقديم المساعدة القانونية.

- أزالت وزارة العدل ملايين الأسماء من قائمة منع السفر، بعد معالجة إشارات الحجز المتراكمة لأكثر من 14 عامًا، وذلك عبر فرق عمل مشتركة من وزارات العدل والداخلية والمالية.

- تأخر معالجة ملف منع السفر بسبب العدد الكبير من الأسماء وتداخل البيانات وغياب الأتمتة، مما استدعى جهودًا مشتركة لتسريع العملية.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

افتتح النائب العام في دمشق، القاضي حسان التربة، والمحامي العام حسام خطاب، المكتب القانوني في سجن "عدرا المركزي"، في خطوة جديدة تكمّل سلسلة افتتاح مكاتب مشابهة في سجون المحافظات السورية.

ووفقاً لما نشرته وزارة العدل السورية عبر "تلغرام"، يهدف إنشاء هذه المكاتب إلى تمكين السجناء من متابعة حقوقهم القانونية وتقديم شكاواهم بشكل رسمي، بما يسهم في تعزيز الشفافية وضمان حقوق النزلاء في مختلف السجون.

وأوضح المحامي العام حسام خطاب أن هذه الخطوة جاءت بعد جولات ميدانية نفذتها لجان قانونية وقضائية تابعة لعدلية دمشق إلى سجن دمشق ودور التوقيف، حيث رُصدت ملاحظات عديدة تتعلق بأوضاع النزلاء.

وأضاف "بناءً على ذلك، وجّه وزير العدل، مظهر الويس، بافتتاح مكتب قانوني في كل فرع سجن ضمن كل محافظة".

ووفقاً لخطاب يتمثل الهدف الأساسي من هذه المكاتب متابعة أوضاع السجناء وتقديم المساعدة القانونية والقضائية لهم، إلى جانب مراقبة أي تجاوزات قد تحدث داخل السجون، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، بما يضمن تقديم أفضل خدمة قانونية للموقوفين في دمشق وباقي المحافظات.

العدل تزيل ملايين الأسماء عن قائمة منع السفر

وفي 3 من أيلول الفائت، أعلنت وزارة العدل السورية أنها تواصل معالجة الإشارات المسجّلة في منظومة الحجز ومنع السفر، والتي تراكمت على مدى أكثر من أربعة عشر عاماً، مؤكدة أنّ فرقها المتخصصة أزالت حتى الآن ملايين الإشارات، وما يزال العمل جارياً لاستكمال الحالات المتبقية.

وقال محمد سامر العبد، مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن التأخير في إنجاز هذا الملف يعود إلى عدة عوامل، أبرزها العدد الكبير من الأسماء المدرجة، وتداخل البيانات بين المؤسسات، فضلاً عن غياب الأتمتة في المراحل السابقة وفقدان العديد من الملفات الورقية.

وأوضح أن هذه التحديات استدعت تشكيل فرق عمل مشتركة من وزارات العدل والداخلية والمالية، بهدف التدقيق ومطابقة المعلومات وإنجاز المعالجة بالسرعة الممكنة.