إقرار تعويضات لآلاف المزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية في سوريا

تعويضات جديدة للمزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية في 7 محافظات سورية - فيس بوك

- أقر مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية تعويض 8289 مزارعاً في سبع محافظات سورية بمبلغ 211 مليون ليرة، بعد تضرر محاصيلهم بسبب البرد والصقيع وارتفاع منسوب نهر الفرات، حيث بلغت المساحات المتضررة 195 ألف دونم. - تضمنت التوصيات إقامة سد ومجرى مفيض في حلب، وتنظيم برامج تدريبية لتحسين تقييم الخسائر والاستجابة للأضرار، مما يعزز من قدرة المزارعين على مواجهة الكوارث الطبيعية. - شملت قرارات التعويض الأخيرة 10,030 مزارعاً في ثماني محافظات، بمبالغ إجمالية تقارب 323 مليون ليرة، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الزراعي.

أقر مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي تعويض 8289 مزارعاً في سبع محافظات سورية، بمبلغ إجمالي يقارب 211 مليون ليرة جديدة، بعد تضرر محاصيلهم الزراعية من جراء تساقط البرد والصقيع الربيعي وارتفاع منسوب نهر الفرات.

وقالت وزارة الزراعة إن القرار اتُخذ خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، اليوم، برئاسة وزير الزراعة باسل السويدان، وشمل المزارعين المتضررين في محافظات درعا ودير الزور والرقة وحمص وحماة وحلب وطرطوس.

وبحسب الوزارة، بلغت المساحات الزراعية المتضررة نحو 195 ألف دونم، نتيجة عوامل طبيعية وقعت خلال أشهر آذار ونيسان وأيار، وتسببت بأضرار طالت محاصيل البقوليات والخضر والقمح والشعير، إلى جانب أشجار اللوزيات ومحاصيل التبغ.

وأكدت الوزارة أن قيمة التعويضات المقررة تصل إلى نحو 211 مليون ليرة، في إطار عمل الصندوق للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالإنتاج الزراعي نتيجة الكوارث الطبيعية، ومساعدة المزارعين الذين تكبدوا خسائر في محاصيلهم.

ولم يقتصر الاجتماع على إقرار التعويضات، إذ خلص إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بالحد من الأضرار وتحسين آليات التعامل معها، أبرزها إقامة سد ومجرى مفيض في منطقة السيحة بمحافظة حلب.

كما تضمنت التوصيات تنظيم برامج تدريبية للعاملين المعنيين بعمليات حصر الأضرار الزراعية، بهدف تحسين آليات تقييم الخسائر والاستجابة للأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

ويأتي القرار بعد إجراء سابق اتخذته وزارة الزراعة خلال شهر آب الماضي، أقرت بموجبه تعويض 1741 مزارعاً متضرراً في محافظات إدلب وحلب والقنيطرة وطرطوس، بمبلغ إجمالي بلغ 112 مليون ليرة.

وبذلك شملت قرارات التعويض المعلنة خلال آب والاجتماع الأخير 10 آلاف و30 مزارعاً في ثماني محافظات، بمبالغ إجمالية تقارب 323 مليون ليرة جديدة، وفق الأرقام الواردة في قراري التعويض.

وتتوزع الأضرار التي شملتها القرارات بين خسائر ناجمة عن عوامل طبيعية مختلفة، فيما تضمنت توصيات الاجتماع الأخير إجراءات تتعلق بالبنية المائية وتدريب الكوادر المكلفة بحصر الأضرار وتقييمها.