القبض على شخصين في حلب رفعا رموز النظام المخلوع في احتفالات التحرير

القبض على شخصين في حلب رفعا رموز النظام المخلوع في احتفالات التحرير

شخصان رفعا رموز النظام المخلوع على هواتفهما المحمولة في مدينة الباب (وزارة الداخلية السورية).

تلفزيون سوريا - إسطنبول

إظهار الملخص

- ألقت مديرية الأمن الداخلي في مدينة الباب القبض على شخصين لنشرهما رموز النظام المخلوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال احتفالات ذكرى التحرير، واعتبرت وزارة الداخلية هذا السلوك استفزازاً للمجتمع.

- باشرت المديرية الإجراءات القانونية بحق الموقوفين، محذرة من محاولات إحياء رموز النظام المخلوع أو الترويج لأفكاره، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

- تُجرّم المادة 49 من الإعلان الدستوري الجديد تمجيد النظام المخلوع، معتبرة ذلك جريمة تمسّ العدالة وحقوق الضحايا، لضمان عدم عودة خطاب الاستبداد وترسيخ ثقافة تحترم الحقيقة والعدالة.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

ألقت مديرية الأمن الداخلي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الخميس، القبض على شخصين رفعا رموز النظام المخلوع على هواتفهما المحمولة وتصويرها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك خلال الاحتفالات الرسمية بذكرى التحرير حسب ما ذكرت وزارة الداخلية عبر صفحاتها الرسمية.

واعتبرت وزارة الداخلية هذا السلوك استفزازاً للمجتمع ومحاولة للترويج لأفكار النظام المخلوع، في مخالفة صريحة للقوانين النافذة ولروح المناسبة الوطنية.

وبحسب بيان الداخلية، فقد باشرت المديرية الإجراءات القانونية الفورية بحق الموقوفين، قبل تحويلهما إلى القضاء لاتخاذ ما يلزم وفق الأصول.

تحذيرات رسمية من الترويج لرموز النظام المخلوع

وحذّرت وزارة الداخلية من أي محاولات لإحياء رموز النظام المخلوع أو الترويج لأفكاره، سواء عبر الوسائل الرقمية أو في الأماكن العامة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخرق القوانين أو يحاول الإساءة إلى مشاعر السوريين وتضحياتهم خلال مرحلة التحرير وإعادة البناء.

تجريم تمجيد النظام المخلوع وحماية الذاكرة الوطنية

تضع المادة 49 من الإعلان الدستوري الجديد حدوداً صارمة لأي محاولة لإعادة إنتاج خطاب النظام المخلوع، إذ تُجرّم بشكل واضح تمجيد ذلك النظام أو إنكار جرائمه أو التهوين منها.

ويعدّ المشرّع هذا الفعل جريمة تمسّ العدالة وحقوق الضحايا، باعتباره تشويهاً للذاكرة الوطنية واعتداءً على مسار المحاسبة.

ويأتي هذا التجريم كخطوة ضرورية لضمان عدم عودة خطاب الاستبداد إلى المجال العام، وترسيخ ثقافة تحترم الحقيقة والعدالة وتمنح الضحايا موقعهم المستحق في سوريا الجديدة.