حين تصبح حياة النساء "قابلة للصلح"… لماذا يزداد قتل النساء في فلسطين؟ - رصيف22

شهدت محافظة جنين في الضفة الغربية، في 19 آب/ أغسطس 2026، جريمة مقتل امرأة عُثر على جثمانها داخل مركبة محترقة بين بلدتي السيلة الحارثية وتعنك، قبل أن تعلن الشرطة والأجهزة الأمنية إلقاء القبض على المشتبه الرئيسي في الجريمة.

أثارت الجريمة حالة من الصدمة والغضب، وأعادت إلى الواجهة قضية قتل النساء في المجتمع الفلسطيني، إذ أكدت مؤسسات وجهات نسوية أن ما جرى لا يمكن النظر إليه بوصفه واقعة منفصلة عن سياق أوسع من العنف الموجّه ضد النساء والفتيات.

فقد ربط مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي الجريمة باستمرار قتل النساء، وبما وصفه بـ"قصور المنظومة القانونية وضعف إجراءات الحماية والتحقيق والمساءلة"، داعياً إلى التعامل مع هذه الجرائم باعتبارها قضية تتطلب استجابة مؤسسية تتجاوز إدانة الجريمة بعد وقوعها، نحو الوقاية والتدخل والمحاسبة.

ويأتي قتل النساء في فلسطين في سياق تتداخل فيه عوامل اجتماعية وقانونية ومؤسسية، تتصل بالبنية الذكورية للعلاقات داخل الأسرة، وبالسطوة العشائرية، ومحدودية الحماية القانونية والقضائية التي توفرها مؤسسات السلطة الفلسطينية، إلى جانب استمرار تعثر إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

تكشف بيانات مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي عن توثيق 58 جريمة قتل لنساء خلال عامي 2019 و2020، كما يوثّق 57 حالة قتل خلال عامي 2021 و2022.

ولا تعكس هذه الأرقام بالضرورة الحجم الفعلي لظاهرة قتل النساء، إذ لا تُصنَّف جميع وفيات النساء التي تحيط بها ملابسات تستدعي التحقيق بوصفها حالات قتل، بل تُدرج بعض الحالات تحت تصنيفات أخرى، كالانتحار أو الوفاة الطبيعية أو الوفاة في ظروف غامضة، كما يرتبط ذلك بتباين منهجيات الرصد والتوثيق بين المركز والسجلات الرسمية، وبمدى التحقق الجنائي من ملابسات الوفاة.

وتبرز هذه الإشكالية بصورة أوضح في بيانات عامي 2023 و2024، التي تزامنت مع اندلاع حرب الإبادة على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

فقد وثّق المركز 49 حالة قتل لنساء وفتيات خلال العامين، غير أن تصنيف هذه الحالات أظهر تفاوتاً لافتاً في أسباب الوفاة المسجلة. ففي العام 2023 صُنفت 9 حالات باعتبارها انتحاراً، و3 حالات في ظروف غامضة، وحالة وفاة طبيعية، إلى جانب حالات سُجلت كجلطات قلبية أو سقوط من علو، مقابل 8 حالات صُنفت قتلاً.

وفي العام 2024، سُجلت 3 حالات انتحار، و4 حالات سقوط من علو أو في بئر، وحالتان في ظروف غامضة، وحالتان غرق و13 حالة قتل.

ولا يقدم هذا التوزيع، وفق المركز، صورة مكتملة عن واقع قتل النساء، إذ تشير نتائج الرصد إلى وجود حالات أثارت ظروفها وملابساتها تساؤلات حول تصنيفها، بما في ذلك تناقضات في روايات بعض أفراد الأسر، أو مؤشرات مرتبطة بتاريخ العنف الأسري، أو ملابسات الوفاة نفسها.

ويشير المركز إلى أن التعامل مع بعض الوفيات باعتبارها انتحاراً أو وفاة عرضية قد يؤدي إلى تقليص مسار البحث والتحقيق، وإبعاد احتمال وجود مسؤولية جنائية عن دائرة النظر.

وتؤكد بيانات المركز لعام 2026 استمرار صعوبة بناء صورة إحصائية مستقرة للظاهرة، فمنذ بداية العام وحتى 20 آب/أغسطس 2026، وثّق المركز 9 حالات وفاة لنساء وفتيات، بينها 4 حالات في الضفة الغربية سُجلت رسمياً كحالات انتحار، رغم وجود مؤشرات ومعلومات قال المركز إنها تستدعي تحقيقاً معمقاً ومستقلاً، و5 حالات في قطاع غزة صُنفت جرائم قتل.

وبذلك، لا يمكن التعامل مع الأرقام المسجلة لجرائم قتل النساء باعتبارها تمثّل بالضرورة الحجم الفعلي للظاهرة، فالتفاوت بين التصنيفات الرسمية وعمليات الرصد النسوية يشي بوجود فجوة في توثيق هذه الجرائم والتحقيق فيها، كما أن استمرار تسجيل وفيات نساء تحت تصنيفات مثل الانتحار أو الظروف الغامضة، رغم وجود مؤشرات تستدعي التحقق من ملابساتها، يجعل من دقة التصنيف جزءاً أساسياً من قضية العدالة للضحايا، وليس مجرد مسألة إحصائية.

يرتبط العنف ضد النساء، في أحد أبعاده، ببنية اجتماعية أبوية لا تزال تؤثر في العلاقات داخل الأسرة والمجتمع، وتمنح الرجل موقعاً مركزياً في السلطة واتخاذ القرار، مقابل إخضاع العديد من النساء لأدوار وتوقعات يحددها المحيط الاجتماعي.

ولا تقتصر آثار هذه البنية على التمييز، بل تمتد إلى تكريس أنماط من السيطرة على خيارات النساء وحياتهن، بما يجعل العنف في بعض الحالات امتداداً لعلاقات غير متكافئة داخل الأسرة.

في هذا السياق، تقول مديرة جمعية "كيان"، نسرين طبري، وفق ما جاء في التقرير الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي يحمل عنوان "بتر الجسد والروح: النساء في غزة ضحايا للإبادة الجماعية"، إن النظرة إلى المرأة في السياق الفلسطيني لا تزال متأثرة بمنظومة أبوية وذكورية تمنح الرجل موقع السلطة والقرار، وتفرض على المرأة أدواراً يحددها المجتمع والأسرة".

وتوضح أن هذه المنظومة لا تُنتجها المواقف الفردية فحسب، بل تُرسَّخ عبر التنشئة الاجتماعية منذ الطفولة، كما أن التمييز الجندري قد يُعاد إنتاجه من النساء أنفسهن نتيجة نشأتهن داخل المنظومة ذاتها.

وترى طبري أن محاولة المرأة تجاوز الأدوار المفروضة عليها أو المطالبة بالمساواة والاستقلال قد تواجه مقاومة اجتماعية تُصوَّر أحياناً بوصفها تهديداً للأسرة أو المجتمع، مشيرة إلى أن الدفاع عن السلطة الأبوية يمكن أن يتحول إلى أداة للسيطرة على المرأة وخياراتها، وصولاً إلى التهديد والعنف، وفي الحالات الأشد خطورة إلى القتل.

وعليه، تؤكد نسرين أن فهم العنف ضد النساء يقتضي النظر إليه ضمن بيئته الاجتماعية والفكرية، لا باعتباره مجموعة من الجرائم الفردية المنفصلة عن سياقها.

بالإضافة إلى ذلك، هناك الصلح العشائري، والذي يشكل إحدى الآليات الاجتماعية المتوارثة لاحتواء النزاعات وتسويتها، ويؤدي في بعض السياقات دوراً في الحد من التصعيد والحفاظ على السلم الأهلي.

غير أن اللجوء إليه في قضايا قتل النساء والعنف ضدهن يثير إشكالية مختلفة، حين تتحول الجريمة من اعتداء على حق فردي إلى نزاع بين عائلتين، بما قد يفتح المجال أمام تسويات اجتماعية قد تتجاوز مسار العدالة والمساءلة القانونية.

وفي هذا السياق، تقول الصحافية والناشطة النسوية ومديرة منصة "سين48"، سناء حمود، بحسب التقرير الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي يحمل عنوان "بتر الجسد والروح: النساء في غزة ضحايا للإبادة الجماعية"، إن الإشكالية لا تكمن في الصلح العشائري بحد ذاته، باعتباره جزءاً من واقع اجتماعي يؤدي أحياناً دوراً في تسوية النزاعات، وإنما في اللجوء إليه للتعامل مع قتل النساء بوصفه خلافاً بين عائلتين. ففي هذه الحالة، تتوارى الضحية من المشهد، وتتحول الجريمة إلى نزاع بين عائلة الجاني وعائلة الضحية، بدل النظر إليها باعتبارها اعتداءً على حق المرأة في الحياة.

وتؤكّد حمود أن قتل النساء يظل جريمة تستوجب أن يأخذ القانون مجراه كاملاً، وأن الصلح الاجتماعي لا يمكن أن يكون بديلاً من المساءلة القانونية أو وسيلة للتخفيف منها، فتهدئة النزاع بين العائلات، وفق هذا المنظور، لا تنبغي أن تأتي على حساب محاسبة مرتكب الجريمة أو الانتقاص من حق الضحية في العدالة.

شهد الإطار التشريعي الفلسطيني خلال السنوات الماضية تعديلات حدّت من الأعذار والأسباب المخففة للعقوبة في جرائم قتل النساء، وألغت أحكاماً كانت تتيح الإفلات من العقوبة في بعض الجرائم الجنسية.

ورغم أهمية هذه التعديلات، فإن مسؤولية السلطة الفلسطينية لا تتوقف عند تطوير التشريعات، بل تمتد إلى استكمال منظومة الحماية وضمان إنفاذ القانون.

وفي المقابل، يظل تعثر إقرار قانون حماية الأسرة من العنف ثغرة أساسية، إذ يُفترض أن يوفر القانون إطاراً واضحاً للتدخل والحماية ومتابعة حالات العنف، بما يحول دون ارتباط مصير القضية بإسقاط العائلة لحقها الخاص أو برغبتها في مواصلة الإجراءات.

ويعني استمرار غياب هذا الإطار القانوني بقاء حماية النساء المعنفات وآليات التدخل المبكر والمساءلة ضمن منظومة تشريعية غير مكتملة.

وفي هذا السياق، تقول نسرين طبري، إن مسؤولية السلطة الفلسطينية تبدأ من ضمان حق النساء في الحياة والأمان، وهو ما يتطلب منظومة عدالة قادرة على تطبيق القانون بصورة فعلية ومتساوية.

وترى أن الإشكالية لا تكمن في التشريعات وحدها، بل في قدرة مؤسسات الدولة على حماية النساء عندما تتداخل الأعراف والضغوط الاجتماعية والعائلية مع مسار العدالة.

وتربط طبري ذلك باستمرار حضور الصلح العشائري والضغوط العائلية في التعامل مع جرائم قتل النساء، معتبرةً أن السماح لهذه الآليات بالتأثير في مسار القضايا يضعف سلطة القانون، ويحوّل الجريمة من اعتداء على حق فردي إلى نزاع قابل للتسوية بين عائلتين. ومن ثم، فإن مسؤولية السلطة، بحسب هذا الطرح، تقتضي ضمان بقاء جرائم قتل النساء ضمن إطار العدالة الجنائية، وعدم السماح لاعتبارات السلم الأهلي أو منع الثأر بأن تنتقص من حق الضحية في التحقيق والمساءلة.

وفي ما يتعلق بتعثر إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، ترى طبري أن استمرار غيابه يعني بقاء النساء اللواتي يتعرضن للعنف داخل أسرهن من دون منظومة حماية قانونية واضحة ومتكاملة تتيح التدخل في الوقت المناسب.

وبالرغم من أنها لا تعتبر أن إقرار القانون كان سيمنع جميع جرائم قتل النساء، فإنها ترى أن وجود تشريع واضح، إذا اقترن بتطبيق جدي، كان سيتيح أدوات أفضل للتدخل المبكر، وحماية النساء المعنفات، ومساءلة المعتدين، فضلاً عن تحديد الجهات المسؤولة عن الاستجابة وتوفير مسارات واضحة للنساء اللواتي يطلبن الحماية.

وتشدد طبري على أن أهمية قانون حماية الأسرة لا تنحصر في العقوبات، وإنما في تأسيس منظومة متكاملة للوقاية والتدخل والحماية. فالعنف، بحسب رأيها، لا يبدأ بالقتل، بل قد يتدرج من السيطرة والتهديد والإهانة والعزل والعنف النفسي والاقتصادي إلى العنف الجسدي، وقد تتفاقم حدته مع غياب الاستجابة.

لذلك، فإن مسؤولية السلطة لا تبدأ عند وقوع الجريمة، بل عند ظهور مؤشرات العنف الأولى، عبر ضمان قدرة المرأة على الوصول إلى الحماية، واستجابة المؤسسات لبلاغاتها بجدية، والتعامل مع العنف الأسري باعتباره قضية تتصل بحقوقها وسلامتها، لا شأناً خاصاً يُترك لمعالجته داخل الأسرة.

تتطلب مواجهة قتل النساء في فلسطين الانتقال من التعامل مع الجريمة بعد وقوعها إلى التدخل المبكر لمنع العنف من التصاعد والوصول إلى القتل، عبر معالجة البيئة الاجتماعية والثقافية التي تبرر العنف ضدّ المرأة أو تتعامل معه باعتباره شأناً خاصاً داخل الأسرة.

وتبرز التوعية المجتمعية والتعليم والإعلام، إلى جانب الحماية والمساءلة، بوصفها أدوات أساسية للحد من العنف والتدخل قبل بلوغه مراحله الأكثر خطورة.

وفي هذا السياق، ترى منسقة منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، صباح سلامة، أن التوعية المجتمعية ضرورية لتغيير الثقافة التي تبرر العنف، لكنها لا تكفي بمعزل عن أدوات أخرى، في مقدمتها التعليم الذي يعزز قيم المساواة ومناهضة العنف، والإعلام المسؤول الذي يتجنب تبرير الجرائم أو تحميل الضحايا مسؤوليتها.

وتشير سلامة، وفق ما جاء في التقرير الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي يحمل عنوان "بتر الجسد والروح: النساء في غزة ضحايا للإبادة الجماعية"، إلى أن الوقاية تتطلب أيضاً دوراً فاعلاً للمؤسسات الرسمية في توفير الحماية والمعلومات، وللمجتمع المدني في الضغط والمساءلة ومراقبة إجراءات المحاكم، بما يحد من إفلات الجناة من العقاب.

وتؤكد في ختام حديثها، أن مسؤولية منع قتل النساء لا تقع على جهة واحدة، بل تتوزع بين الأسرة والمجتمع والمؤسسات والدولة، لأن الجريمة غالباً ما تكون خاتمة لمسار طويل من العنف والتصعيد، مما يجعل التدخل المبكر وتوفير الحماية الفاعلة عاملين حاسمين في منع الوصول إليها.