محكمة كوبلنز تفتح ملف التجويع في مخيم اليرموك جنوبي دمشق

لم يكن التجويع الذي عاشه الناس في اليرموك نتيجة جانبية للحرب، بل جزءاً من استراتيجية الحرب نفسها، ففي سياق الحرب السورية التي اندلعت عام 2011، تورّط مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين على أطراف دمشق في شبكة معقدة ومتغيرة من العناصر الفاعلة المسلّحة، التي شملت قوات نظام المخلوع بشار الأسد، وجماعات موالية له مثل "حزب الله"، وفصائل فلسطينية مؤيدة ومعارضة لـ"الأسد"، إضافة إلى قوى معارضة مختلفة من بينها الجيش السوري الحر.

وهكذا، سرعان ما تحولت الاشتباكات المتقطعة إلى حصار استراتيجي فرضته قوات "الأسد" وحلفاؤها، حيث حُوصر السكان داخل مخيم اليرموك مع مقاتلي المعارضة، وبحلول تموز 2013، نجحت القوات الموالية للنظام في فرض حصار فعلي على المنطقة، ومنعت دخول الغذاء والمستلزمات الطبية والمواد الأساسية الأخرى.

وفي شباط 2014، أفادت تقارير بأن ما لا يقل عن ثلثي السكان المدنيين فارقوا الحياة بسبب الجوع، ووصف سكّان اليرموك أنهم اضطروا إلى أكل الحيوانات الضالة للبقاء على قيد الحياة، فيما استهدف قناصة متمركزون حول المنطقة المدنيين الذين حاولوا البحث عن طعام.

كذلك، انهار القطاع الطبي بعد اعتقال العاملين فيه، وقد عانى بعضهم من الاعتقال والتعذيب حتى الموت، ما أدى إلى نقص حاد في الكوادر الطبية وتعطّل المستشفيات أو خروجها عن الخدمة.

وفي عام 2015، سيطرت جماعات متطرفة على أجزاء واسعة من المخيم، بينما ظل المدنيون محاصرين داخله، واستمر الحصار لسنوات، إلى أن انتهى فعلياً في أيار 2018، بسيطرة قوات "الأسد" وحلفائه، ما أدى إلى إفراغ المخيم وتهجير سكانه بشكل شبه كامل.

في ظل هذه الأحداث المروّعة، اتخذت ألمانيا خطوات ملحوظة لتحقيق المحاسبة بالنسبة لسلسلة من الانتهاكات المرتكبة في سوريا، ومن بين العوامل التي أسهمت في ذلك سياسة اللجوء الموسعة التي أقرت خلال عهد المستشارة أنجيلا ميركل، حيث استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ سوري تحت شعار: "بوسعنا أن ننجح في ذلك".

عبرت هذه السياسة عن التزامات ألمانيا الدستورية في مجال حقوق الإنسان، والديناميات الأوسع للهجرة في أوروبا، إضافة إلى اعتبارات سياسية واقتصادية داخلية، كما أصبحت وسيلة تمكّن من خلالها عدد كبير من الشهود والناجين من الوصول إلى بر الأمان وتحقيق قدر من العدالة، وأسهمت بشكل كبير في توفر شهود في القضايا المتعلقة بالحرب السورية التي رفعت أمام القضاء الألماني.

بموجب القانون الجنائي الألماني، يجوز للمحاكم الألمانية ممارسة الولاية القضائية العالمية بالنسبة لجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بغض النظر عن مكان وقوع تلك الجرائم أو علاقة ألمانيا بها.

وبذلك، أصبح مخيم اليرموك محوراً لتقييم ما إذا كان الحرمان المتعمد من الموارد الأساسية في أثناء الحصار العسكري يمكن أن يشكل جريمة حرب يستحق مرتكبوها الملاحقة، إلى جانب القضايا التي تشمل عناصر فاعلة غير دولية.

وتنظر محاكمة جارية في ألمانيا حالياً في جرائم ارتُكبت خلال حصار اليرموك في اتهامات تشمل التجويع، والقتل، والتعذيب، والحرمان من الحرية، واستخدام أساليب حرب محظورة من قبل أفراد ينتمون لجماعات مسلحة نشطت داخل المخيم.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة لأنها تختبر مدى استعداد المحاكم لتطبيق الولاية القضائية العالمية على أشكال الحصار وإفقار المدنيين، كما تسهم في تطوير آليات أوسع للمحاسبة عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب السورية.

يحظر القانون الدولي الإنساني صراحةً استخدام تجويع المدنيين أسلوبا من أساليب الحرب، حيث تنص المادة 54(1) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف على حظر استخدام التجويع ضد المدنيين في النزاعات المسلحة الدولية.

أما البروتوكول الإضافي الثاني فيوسّع الحماية لتشمل النزاعات المسلحة غير الدولية، إلا أن تطبيقه يعتمد على تصديق الدول، وسوريا ليست طرفاً فيه، ومع ذلك، فإن عدم الانضمام إلى المعاهدات لا يمنع المسؤولية الجنائية، إذ يُعتبر حظر التجويع جزءاً من القانون العرفي الدولي، القائم على الممارسة المستمرة للدول واقتناعها القانوني. وقد أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذا التوصيف ضمن قواعد القانون الإنساني العرفي الدولي.

وبناءً عليه، يُعد هذا المنع ملزماً لجميع أطراف النزاع، بغض النظر عن الالتزامات التعاقدية، ومع ذلك، ما تزال بعض جوانبه محل جدل في الفقه القانوني وممارسات الدول، خصوصاً فيما يتعلق بشرعية الحصار العسكري عندما يكون موجهاً لأهداف عسكرية مشروعة ويتم وفق مبدأي التناسب والتمييز.

وفي هذا السياق، فإن الحصار العسكري ليس مخالفاً للقانون بحد ذاته، كما أن معاناة المدنيين الناتجة عنه لا تُعد تجويعاً محظوراً بشكل تلقائي، بل يتحقق التجريم عندما يُستخدم الحرمان من الغذاء عمداً كأسلوب حرب، بما في ذلك منع أو تقييد وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية بهدف تجويع السكان المدنيين.

يمكن للمحكمة الجنائية الدولية، من حيث المبدأ، ملاحقة جريمة التجويع بوصفها جريمة حرب، إذ يجرم نظام روما الأساسي التجويع في النزاعات الدولية المسلحة في المادة 8(2)(b)(xxv)، وقد وسّع التعديل الذي أقر في عام 2019 نطاق التجريم ليشمل النزاعات غير الدولية في المادة 8(2)(e).

ورغم أن المدعي العام للمحكمة يملك صلاحية فتح تحقيقات بمبادرة ذاتية وفق المادة 15، فإن المحكمة لا تستطيع ممارسة اختصاصها إلا إذا توفرت شروط الولاية القضائية، وبما أن سوريا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، فإن المحكمة تفتقر للاختصاص، إلا في حال وجود إحالة من مجلس الأمن الدولي أو قبول من سوريا، ولم يتحقق كل ذلك.

تركت هذه الثغرة القانونية بالنسبة للمحاكم الوطنية، بما فيها الألمانية، مهمة متابعة عملية المحاسبة عبر الولاية القضائية العالمية وتطبيق قانون العقوبات بالنسبة للجرائم، إزاء القانون الدولي في الحالات التي يشكل فيها السلوك جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون العرفي الدولي.

تأتي الإجراءات أمام المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز امتداداً لمسار أوسع من الملاحقات المتعلقة بسوريا، بما في ذلك محاكمة “الخطيب” السابقة في ألمانيا، وتحقيقات ومحاكمات أخرى في دول أوروبية، من بينها فرنسا، تتعلق بالتعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وفي هذا السياق، تعكس قضية اليرموك تطوراً في ممارسة الولاية القضائية العالمية المتعلقة بسوريا، إذ بخلاف القضايا السابقة التي ركزت على التعذيب في مراكز الاحتجاز، تضع هذه المحاكمة تجويع المدنيين كأسلوب حرب في صميم الاتهامات، ما يثير تساؤلات مباشرة حول الحصار وأساليب الحرمان وتحديد المسؤولية الجنائية عن التجويع.

في عام 2014، فتح مكتب المدعي العام الفيدرالي الألماني تحقيقات بشأن الجرائم المرتكبة في سوريا، والتي أدت إلى صدور لائحة اتهام في 24 من حزيران 2025 ضد خمسة متهمين يُعتقد أنهم أعضاء في ميليشيا موالية للنظام البائد شاركت في حصار اليرموك، إضافة إلى توجيه اتهامات لضابط مخابرات سوري.

وجهت لهؤلاء تهم شملت القتل ومحاولة القتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بما في ذلك التعذيب، كما وجهت لبعضهم تهمة حرمان أشخاص آخرين من الحرية، فيما وُجهت إلى أحدهم تهم إضافية تتعلق باستخدام أساليب حرب محظورة، وفي تموز 2025، توسعت لائحة الاتهام لتشمل تجويع المدنيين كأسلوب حرب.

بدأت المحاكمة في 19 من تشرين الثاني 2025 أمام المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز، وشملت شهادات واسعة عن استهداف مدنيين، وإطلاق نار على متظاهرين وسيارات إسعاف، وقصف مناطق مدنية، وتسيير دوريات مسلحة استهدفت المشافي والبنية التحتية المدنية.

كذلك، أفاد شهود باعتقال عاملين في المجال الطبي وتنفيذ اعتداءات على مدنيين، بمن فيهم أصحاب محال عوقبوا بسبب نشاطات احتجاجية، ومع استمرار المحاكمة، من المتوقع لمسألة التجويع أن تحتل موقعاً مركزياً في مجريات القضية.

يمثل إثبات التجويع كأسلوب حرب أحد أكثر التحديات تعقيداً في هذه القضية، إذ بخلاف الجرائم الفردية مثل القتل أو التعذيب، تتطلب جرائم الحرب مثل التجويع أدلة واسعة تشمل الشهادات والوثائق ورأي الخبراء والسياق العام.

ويتعيّن على الادعاء إثبات أن حرمان المدنيين في اليرموك من الغذاء والماء والدواء أتى نتيجة استراتيجية متعمدة وليس مجرد نتيجة عرضية للحرب أو انهيار عام في الخدمات أو تشتت السيطرة.

وهذا ما يجعل الملاحقة صعبة للغاية، إذ نادراً ما تناولت المحاكم الوطنية قضايا التجويع، ومن الحالات النادرة قضية في كرواتيا ضد مومتشيلو بيريشيتش، الذي أُدين غيابياً ثم حصل على البراءة لاحقاً عند استئناف القضية، على أساس أن قراراته العسكرية صدرت لدعم أهداف حرب مشروعة لا لارتكاب جرائم حرب.

تسهم هذه المحاكمة أيضاً في التطور العملي لمفهوم القانون العرفي الدولي فيما يخص التجويع، فبينما يُعد الحظر راسخاً في المعاهدات، فإن طبيعته كعرف دولي تتعزز من خلال تطبيقه المتكرر في المحاكم الوطنية، وخصوصاً ضمن إطار الولاية القضائية العالمية التي اعتمدها القضاء الألماني.

لا يحتاج القضاء الألماني للإعلان رسمياً عن وجود قاعدة عرفية التزم بها، بل يعمل على تفعيل تلك القاعدة عبر الملاحقة الجنائية، وباعتبار التجويع جريمة تستحق الملاحقة، تُظهر السلطات الألمانية اقتناعها بأن الحظر حقق مستوى كافياً من الثبوت في القانون العرفي الدولي بما يبرر وجود مسؤولية جنائية فردية، وهذا ما يرسخ القناعة القانونية.

من المتوقع أن تستغرق قضية كوبلنز المتعلقة باليرموك سنوات، كما حدث في قضايا سابقة مثل محاكمة "الخطيب"، كما أنها ستقيم جلسات مطولة من أجل الأدلة والشهادات والخبرات لإثبات نية العناصر الفاعلة وطبيعة الحصار وأثره، وما إذا كان التجويع قد أتى كنتيجة عرضية للحرب أو أسلوباً متعمداً.

وفي حال وضعت المحكمة إطاراً واضحاً لمعايير الإثبات وتحديد النية والإسناد في جرائم التجويع، فقد يؤثر حكمها على ملاحقات لاحقة داخل ألمانيا وخارجها.

يمتد تأثير القضية خارج سوريا، فقد ظهرت ادعاءات حول استخدام التجويع كأسلوب حرب في نزاعات أخرى مثل غزة والسودان، وبالتالي، فإن حكم المحكمة الألمانية قد يسهم مستقبلاً في رسم كيفية تقييم المحاكم لأساليب الحصار ومنع المساعدات الإنسانية وعمليات الحرمان والتجويع.

وتعبر هذه الإجراءات عن توسع دور الولاية القضائية العالمية كأداة لإنفاذ القانون الدولي الإنساني عندما يتعذر إجراء المحاكمات في الدولة المعنية، وبهذا تصبح كوبلنز ليست فقط ساحة لمحاسبة جرائم في نزاع واحد، بل أيضاً مختبراً عملياً لتطوير الفهم القانوني فيما يتصل بجريمة التجويع كأسلوب حرب.

المصدر: The Just Security