الشعب السوري والمتحدثون باسمه

منذ بداية الثورة السورية عام 2011 وحتى اللحظة، يصعب إحصاء الجهات التي تكلمت باسم السوريين. في البداية، انقسم الأمر بين النظام والثورة؛ فالنظام، عبر إعلامه الداخلي والخارجي، كان يدّعي أنه يتحدث باسم السوريين، والثورة، ممثلة بالتنسيقيات في بداياتها، كانت تدّعي أيضاً أنها تتحدث باسم السوريين. وفي الحالتين كان التعميم خاطئاً، ونتجت عنه كوارث ما زلنا ندفع أثمانها حتى اليوم.

فنظام الأسد، الذي تحدث باسم السوريين، ألغى من حساباته فئات كثيرة كانت منتفضة ضده أو خائفة منه، هذه الفئات لم يعد خطاب النظام يمثلها، ولا تمثلها سياساته أو حلوله الداخلية والخارجية.

كانت هذه الفئات، وهي لم تكن قليلة، تنتمي إلى الثورة وخطابها وسيرورتها، لكن نظام الأسد كان يرى شيئاً مختلفاً: تعميم سرديته إعلامياً باسم السوريين، لإثبات أن من خرجوا ضده ليسوا سوى مجموعات قليلة هدفها الإرهاب والتخريب.

في المقابل، لم يكن خطاب الثورة أقل تعميمية، بل كاد يكون مطابقاً، في تعميمه على كل السوريين، للخطاب المضاد له، فقد تجاهل خطاب الثورة أيضاً فئات كثيرة من السوريين لا تريد التغيير، إما لارتباطها بالنظام، أو لخوفها من التغيير، أو لشكها بما يحدث.

وجاء خطاب الثورة، هو الآخر، باسم كل السوريين، معمماً سردية الثورة إعلامياً ليقول إن من يقف ضدها هم الطائفيون المرتبطون بالنظام عبر هذه الهوية، وهو خطاب تنامى لاحقاً في المنطوق الثوري لدى كثير من الناشطين في ذلك الوقت، ممن بدأوا الترويج مبكراً لـ"سنية" الثورة ووقوف "الأقليات" ضدها.

بدا أن الشعب السوري هو أكثر شعب في العالم وجد متحدثين باسمه، كل خطاب محلي أو دولي أو إقليمي كان يحمل جملة: "الشعب السوري يريد"، لكن سؤالاً مثل: مَن هو هذا الشعب، وماذا كان يريد فعلاً؟ لم يكن أحد ليكترث له أو ينشغل به..

في سنوات الثورة اللاحقة، لم يتغير الأمر كثيراً، سوى أن عدد الذين يتحدثون باسم السوريين ازداد. بقي النظام وحده، من جهة، يحتكر هذا الخطاب، لكن في المقابل ازدادت الهيئات السياسية المحسوبة على الثورة، وكلها كانت، في خطابها، تحتكر السوريين وتتحدث باسمهم.

فعلت هيئة التنسيق ذلك، وفعله المجلس الوطني، ولاحقاً الائتلاف الوطني، وفعلته الأحزاب والحركات السياسية الأقل حضوراً في المشهد الثوري السوري، وفعله لاحقاً الجيش الحر، وفعلته دول ما كان يسمى "أصدقاء الشعب السوري"، وفعلته الدول العربية والغربية، وفعله بالطبع اللاعبون الإقليميون، كما فعلته المنظمات الدولية والمنظمات المحلية الممولة دولياً، حتى الإعلام الموالي للنظام أو الموالي للثورة فعل الأمر نفسه.

حتى بدا أن الشعب السوري هو أكثر شعب في العالم وجد متحدثين باسمه، كل خطاب محلي أو دولي أو إقليمي كان يحمل جملة: "الشعب السوري يريد"، لكن سؤالاً مثل: مَن هو هذا الشعب، وماذا كان يريد فعلاً؟ لم يكن أحد ليكترث له أو ينشغل به، فهو سؤال ليس مهماً، بكل الأحوال، في السياسة، ذلك أن من يعمل في السياسة يعتقد، تلقائياً، أنه يتحدث فعلاً باسم الشعب الذي يشبهه، أو أنه ممثل حقيقي لهذا الشعب.

وحدها الفصائل الإسلامية كانت الأكثر وضوحاً في هذا الشأن، فمنذ ظهورها، كان خطابها موجهاً إلى أهل السنة والجماعة العرب السوريين، أما من تبقى من السوريين فهم، بالنسبة إليها، أعداء يُعلن الجهاد ضدهم.

وحدها هذه الفصائل كان خطابها متسقاً مع سلوكها؛ لم تراوغ فيه ولم تستخدم مصطلح "الشعب السوري" لتحقيق مصالح ما، فالشعب، بالنسبة إليها، غير موجود كمصطلح مدني وديمقراطي، هناك جماعات متفرقة يُنظر إليها بحسب ولائها للانتماء العقائدي الإسلامي.

أما "الشعب" فهو مفهوم ثانوي، مثله مثل "الدولة"، التي يجب أن تحل محلها "الأمة"، هكذا نجت الفصائل الجهادية من تعميم الحديث باسم الشعب السوري، لصالح الأمة الإسلامية السنية الشمولية، أما في سوريا فهي تتحدث باسم السنة العرب.

مع وصول "هيئة تحرير الشام" إلى السلطة، واعتمادها على الفصائل الجهادية الراديكالية، بات الحديث عن "الشعب السوري" مشوشاً، فعن أي شعب يتحدث هؤلاء الذين قضوا خمسة عشر عاماً وهم يكفّرون كل من ليس مسلماً سنياً؟

في الحقيقة، فإن الاتساق بين عقائد هؤلاء وسلوكهم بعد وصولهم إلى السلطة كان واضحاً، فقد ظل خطابهم الرسمي، وقتاً طويلاً، موجهاً إلى السنة العرب السوريين، وكل ما عداهم ليس مشمولاً في الخطاب. وهو ما أكدت عليه مجزرة الساحل والسويداء، والتوترات الدائمة مع الأكراد، ومحاولات ترهيب المسيحيين، ورغم كل محاولات التغطية والحديث عن الدولة، فإن العقيدة التي كبر هؤلاء عليها ما زالت مسيطرة، وما زالت هي الحاكمة.

ولعل هذا ما جعل الخطاب الانفصالي لدى فئات من السوريين خطاباً مطروحاً وواضحاً. فقد سقط أخيراً مصطلح "الشعب السوري"، وانكشفت هشاشته وتلفيقه. ليس هناك شعب سوري، بل مجموعة شعوب تنتمي إلى هوياتها ما دون الوطنية: دينية، طائفية، عرقية، قبلية، وغير ذلك.

وما زاد في سقوط المصطلح هو الخطاب الرسمي للسلطة؛ الخطاب الذي يصنف السوريين بناء على هذه الهويات الفرعية، إضافة إلى الامتيازات التي يحصل عليها المسلم السني العربي السوري قياساً بباقي السوريين.

لا بأس، هذه مرحلة تخبط سورية متوقعة بعد ما حدث خلال خمسة عشر عاماً، لكن ينبغي أن تنتهي قريباً. لا يمكن بناء دولة لمجتمع مثل المجتمع السوري عبر الإقصاء؛ فهذا أمر لا يمكن أن يستمر طويلاً. وبالمقابل، لن تستطيع الدولة احتكار الشعب عبر الحديث باسمه أو الحديث عنه، فهذا ديدن الدول الشمولية، ويفترض أن الثورة قامت للتحرر من الحكم الشمولي.

عاش السوريون عقوداً بأصوات مخنوقة، عاشوا شعباً يتحدث باسمه أحد ما، لم يوكلوه ولم يعينوه ولم ينتخبوه، بل احتكر تمثيلهم بقوة البطش والسلطة والمال..

في المجتمعات الحرة، لا يخرج أحد ليتحدث باسم الشعب، لا يوجد شعب عملياً في الدول الديمقراطية، بل يوجد مواطنون، والفرق شاسع بينهما، المواطنون يتكلم كل منهم باسمه، أو ينتخب من يؤمن بأنه سوف يتكلم باسمه، أما في الدول الشمولية، فتحتكر السلطة الحاكمة حق الحديث باسم الجميع، أو حق تعيين من يتحدث باسم البعض أو الكل.. في الدولة الشمولية تُعطى الأولوية للولاء، أما في الدولة الحرة فتُعطى الأولوية للكفاءة، وهي المعيار الوحيد للتفريق بين مواطن وآخر.

عاش السوريون عقوداً بأصوات مخنوقة، عاشوا شعباً يتحدث باسمه أحد ما، لم يوكلوه ولم يعينوه ولم ينتخبوه، بل احتكر تمثيلهم بقوة البطش والسلطة والمال، قرر أنهم شعب عام يمتلك رؤية واحدة وأهدافاً واحدة، ولم يراعِ اختلافاتهم وتناقضاتهم وتمايزهم بعضهم عن بعض.

حدث هذا أيضاً خلال سنوات الثورة، من قبل من كانوا يؤمنون بأن النظام احتكر الحديث باسم السوريين وأن على هذا أن يتغير، لكنهم وقعوا في الفخ ذاته، وتحدثوا باسم الشعب السوري بوصفه كتلة واحدة، من دون مراعاة اختلافاته وتناقضاته.

أما الآن، في هذه المرحلة الانتقالية المتخبطة، فقد انتهى شعار "الشعب السوري" لصالح "الطوائف السورية". وهذا أشد خطورة، لأنه يلغي تماماً أي لمحة تفكير بمبدأ المواطنة، وهو ما لا يمكنه أن ينشئ دولة أو يبني نظاماً مستقراً.

نحن اليوم في المرحلة المضادة لمرحلة "الشعب السوري"، لكنها مؤدية إلى النتائج نفسها: غياب الهوية والفوضى لدى حدوث أي هزة أمنية، وما أكثرها هذه الأيام في بلادنا.

ما ينفع اليوم هو العمل السياسي وبناء أحزاب سياسية تنقل البلد إلى الديمقراطية شيئاً فشيئاً؛ تنقله من حالة "الشعب السوري" و"الطوائف السورية" إلى حالة المواطنة والهوية السورية، ومن حالة الولاء إلى حالة الكفاءة، ومن حالة الشعب كمختبر إلى حالة الشعب كخبير، هذا الانتقال ليس رفاهية سياسية أو اجتماعية، بل ضرورة لا يمكن لسوريا أن تنجو من دونها.