في اتصال هاتفي.. الشرع وماكرون يبحثان آخر التطورات في سوريا

في اتصال هاتفي.. الشرع وماكرون يبحثان آخر التطورات في سوريا

الرئيس السوري، أحمد الشرع ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون (الرئاسة السورية)

تلفزيون سوريا - إسطنبول

- بحث الرئيسان السوري والفرنسي تعزيز الاستقرار في سوريا، مؤكدين على أهمية دعم وحدة وسيادة البلاد والمضي قدماً في المسار السياسي لتحقيق تطلعات الشعب السوري.

- تناول الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، حيث أعرب ماكرون عن دعمه للاتفاق وأهمية تنفيذه لضمان وحدة سوريا.

- أكد ماكرون التزام فرنسا بدعم سوريا في مسار الاستقرار والعدالة، مشدداً على دعم بلاده لاتفاق وقف إطلاق النار ومكافحة الإرهاب.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، في اتصال هاتفي، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم السبت، آخر التطورات في سوريا، وسبل دعم مسار الاستقرار وتعزيز الحل السياسي.

وقالت الرئاسة السورية إن الاتصال تناول أهمية دعم وحدة سوريا وسيادتها، حيث شدد الطرفان على ضرورة المضي قدماً في المسار السياسي بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويعزز الاستقرار في البلاد.

كما جرى التطرق إلى الاتفاق الشامل بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية – قسد"، إذ أعرب الرئيس الفرنسي عن مباركته لهذا الاتفاق، مؤكداً أهمية تنفيذه بما يضمن وحدة سوريا وسيادتها، بحسب ما ذكرت الرئاسة.

وفي السياق ذاته، أكد ماكرون التزام بلاده بمواصلة التنسيق مع الجانب السوري، ودعم سوريا والشعب السوري في مسار الاستقرار والعدالة وإعادة الإعمار.

ماكرون: فرنسا تدعم اتفاق وقف إطلاق النار

والجمعة، أكد الرئيس الفرنسي دعم بلاده الكامل لسوريا "ذات السيادة والموحدة والمستقرة"، مشدداً على أن فرنسا تقف إلى جانب سوريا التي تعيش في سلام وتحترم جميع مكوناتها، وتشارك بشكل كامل في مكافحة الإرهاب.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن باريس ستدعم تنفيذ هذا الاتفاق "بشكل كامل"، معتبراً أنه خطوة أساسية على طريق الاستقرار في البلاد.

التوصل إلى "اتفاق نهائي" مع قسد

أعلن مصدر مسؤول في الحكومة السورية، الجمعة، التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بموجب اتفاق "نهائي شامل"، يتضمن التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.

وقال مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، محمد طه أحمد، إن الاتفاق المعلن بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يأتي استكمالاً للخطوات التي تم وضعها في اتفاق 10 آذار، مشيراً إلى وجود بعض الاختلافات في بعض البنود بين الاتفاقين.

وأوضح محمد طه أحمد، في لقاء ضمن برنامج "سوريا اليوم"، أن الاتفاق الجديد لا يعد تحولاً جذرياً، بل هو استكمال للخطوات التنفيذية التي تم وضعها في اتفاق 10 آذار الماضي، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار توحيد الأراضي السورية ومنع أي شكل من أشكال التقسيم والانفصال. كما أكد أن الاتفاق يتضمن مجموعة من الخطوات التفصيلية التي ستسهم في تحسين الوضع الأمني والإداري في المناطق التي كانت تسيطر عليها "الإدارة الذاتية".