الحكومة الكويتية تعدل قانون الجنسية وترفعه للأمير

يهدف مشروع المرسوم إلى "تحقيق توازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية"

وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية، في إطار تحديث الإطار التشريعي المنظم لمسائل الجنسية في الدولة.

وأوضحت الحكومة في ختام اجتماعها الأسبوعي، أمس الثلاثاء، أن التعديل يأتي انطلاقاً من اعتبار الجنسية إحدى الركائز السيادية للدولة، وبهدف صون الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني، وضمان ممارسة الدولة صلاحياتها القانونية في هذا المجال.

ويهدف مشروع المرسوم إلى "تحقيق توازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، من خلال وضع ضوابط قانونية واضحة لتنظيم مسائل منح الجنسية وفقدها وسحبها وإسقاطها".

وأكدت الحكومة أن التعديلات المقترحة تسعى إلى تعزيز السيادة القانونية للدولة في كافة المسائل المرتبطة بالجنسية، ضمن إطار قانوني محدث يواكب المتغيرات.

ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنه.

كما اعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية من بعض الأشخاص وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

ويعد المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الإطار القانوني الأساسي المنظم لقضايا الجنسية الكويتية، حيث تنظم أحكامه شروط اكتساب الجنسية وفقدها والإجراءات المرتبطة بها.

وبرز ملف التجنيس في الواجهة بدولة الكويت خلال الأشهر الماضية، حيث نفذت السلطات حملة لنزع الجنسية عن المزورين والمخالفين، ومن حصلوا عليها دون مبرر قانوني، وقد طالت الآلاف بحسب بيانات رسمية.