مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة طارئة بشأن قمع الاحتجاجات في إيران

مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة طارئة بشأن قمع الاحتجاجات في إيران

بسبب "العنف المثير للقلق".. جلسة أممية طارئة تبحث قمع الاحتجاجات في إيران وتمهّد لمسار محاسبة دولي (رويترز)

تلفزيون سوريا - وكالات

- يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة لمناقشة "العنف المثير للقلق" في إيران، وسط دعوات لتكليف محققين أمميين بتوثيق الانتهاكات تمهيداً لإجراءات قضائية محتملة.

- تدعم أكثر من 50 دولة عقد الجلسة الخاصة للنظر في تقارير موثوقة عن قمع المتظاهرين وانتهاكات حقوق الإنسان، مع دعوات لتمديد تفويض التحقيق الأممي لعامين إضافيين.

- تأمل منظمات حقوقية أن تزيد الجلسة الضغط الدولي على إيران، مؤكدة أن المجتمع الدولي يراقب ولن يتهاون مع قمع الأصوات المعارضة.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، جلسة طارئة لمناقشة ما وصفه بـ"العنف المثير للقلق" الذي مارسته السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين، وسط دعوات من مجموعة دول إلى تكليف محققي الأمم المتحدة بتوثيق الانتهاكات، تمهيداً لإجراءات قضائية محتملة في المستقبل حسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وتقول منظمات حقوقية إن آلاف الأشخاص، بينهم مارة (من غير المتظاهرين)، قُتلوا خلال الاضطرابات التي تُعد أكبر تحدٍ واجهه النظام الحاكم في إيران منذ عام 2022.

ووفقاً لنص صاغته آيسلندا، ما لا يقل عن 50 دولة أيدت الدعوة إلى عقد الجلسة الخاصة، للنظر في تقارير موثوقة تتحدث عن أعمال عنف وقمع للمتظاهرين، وانتهاكات لقانون حقوق الإنسان الدولي في مناطق مختلفة من إيران.

وقال بايام أخافان، المدعي السابق في الأمم المتحدة والحامل للجنسيتين الإيرانية والكندية، قبل انعقاد الجلسة: "حجم الجرائم غير مسبوق".

وأضاف: "نحاول أن نمهد الطريق لعدالة انتقالية في إيران، ولما قد يشبه محاكمات نورمبرغ، إذا حصل ذلك"، في إشارة إلى سلسلة محاكمات جنائية دولية أُجريت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، بهدف محاسبة قادة النظام النازي في ألمانيا على الجرائم التي ارتُكبت خلال الحرب.

ولم ترد البعثة الدبلوماسية الإيرانية على طلب للتعليق، في حين حمّلت السلطات الإيرانية مسؤولية الاضطرابات والوفيات لما وصفته بـ"الإرهابيين ومثيري الشغب"، المدعومين من معارضين في الخارج، والولايات المتحدة، والاحتلال الإسرائيلي.

تمديد تفويض التحقيق الأممي

يسعى المقترح المعروض على مجلس حقوق الإنسان إلى تمديد تفويض آلية تحقيق أممية أُنشئت عام 2022 عقب موجة احتجاجات سابقة، لمدة عامين إضافيين حتى يستمر في التحقيق وتوثيق الانتهاكات الجديدة.

كما يدعو إلى إطلاق تحقيق عاجل في الانتهاكات والجرائم المرتبطة بالاضطرابات الأحدث، التي بدأت في 28 كانون الأول ، بهدف "اتخاذ إجراءات قانونية محتملة في المستقبل".

ولم يُحسم بعد الطرف الذي سيتولى تمويل التحقيق، في ظل أزمة مالية تعاني منها الأمم المتحدة، أدت في وقت سابق إلى تعليق تحقيقات أخرى.

ويأمل مدافعون عن حقوق الإنسان أن تسهم الجلسة الطارئة في زيادة الضغط الدولي على الحكومة الإيرانية.

وقالت آزاده بورزند، المتحدثة باسم منظمة "إمباكت إيران"، وهو ائتلاف يضم 19 منظمة غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان في إيران:

"هذه الجلسة تبعث رسالة قوية إلى السلطات الإيرانية مفادها أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب، ولن يتهاون مع قمع الأصوات المعارضة".