اعتقال 11 شخصاً في كاليفورنيا بتهم تتعلق بالتصويت غير القانوني

اعتقلت السلطات الفيدرالية الأميركية 11 شخصاً في أنحاء ولاية كاليفورنيا، الاثنين، على خلفية اتهامات تشمل التسجيل الاحتيالي للتصويت في الانتخابات الأميركية، في إطار حملة تقول إدارة الرئيس دونالد ترمب إنها تستهدف مكافحة التزوير الانتخابي، وسط نزاع قضائي مع الولاية قبيل انتخابات التجديد النصفي، بحسب ما أوردته "بلومبرغ".

ويأتي المعتقلون ضمن مجموعة تضم 28 شخصاً من حاملي الإقامة الدائمة القانونية "البطاقة الخضراء"، وُجهت إليهم اتهامات بجرائم مختلفة تتعلق بالتصويت، في إطار جهود منسقة للحكومة الفيدرالية في كاليفورنيا "لمكافحة الاحتيال في الانتخابات الأميركية واستئصاله"، بحسب بيان صادر عن مكتب بلال إيسايلي، النائب الأول للمدعي العام الأميركي في لوس أنجلوس.

وينحدر المتهمون من دول عدة، بينها المكسيك وبليز والهند وجورجيا وتونجا والفلبين. وتقول السلطات الأميركية إن عدداً كبيراً منهم أدلى بأصواته بصورة غير قانونية في انتخابات عدة.

وتأتي الاعتقالات وسط مواجهة أوسع بين إدارة ترمب وكبار المسؤولين المنتخبين في كاليفورنيا بشأن دقة قوائم الناخبين في الولاية، الأكبر بالولايات المتحدة من حيث عدد السكان.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد رفعت دعوى قضائية ضد كاليفورنيا الأسبوع الماضي، متهمة الولاية برفض المشاركة في مسعى لشطب أسماء 20 ألف شخص يُشتبه في أنهم غير مواطنين من سجلات الناخبين، بعدما حددتهم الحكومة الفيدرالية.

وقال ترينت ماككوتر، القائم بأعمال نائب المدعي العام الأميركي، إن كاليفورنيا رفضت مراجعة القائمة، معتبراً أن الاتهامات المعلنة الاثنين تكشف مخاطر هذا الرفض. ودعا الولاية إلى التحقق من جنسية أكثر من 20 ألف شخص مسجل للتصويت وردت أسماؤهم في القائمة، قبل فرز بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد.

من جهته، قال والتر جارسيا، المتحدث باسم المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا، إن بونتا يرى أن أي ادعاء بوجود تزوير انتخابي "يجب أن يؤخذ على محمل الجد ويُحقق فيه".

وأضاف جارسيا: "الأشخاص الـ28 الذين وُجهت إليهم اتهامات هذا الصباح يمثلون نسبة ضئيلة للغاية، نحو 0.0001%، من أكثر من 23 مليون ناخب مسجل في كاليفورنيا".

وتابع: "هذا ليس دليلاً على وجود تزوير انتخابي واسع النطاق، حتى إذا كانت الاتهامات صحيحة".

وطلبت وزارة العدل، الاثنين، من المحكمة التي تنظر في دعواها ضد كاليفورنيا إصدار أمر مؤقت يلزم الولاية بفصل بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد الخاصة بالأشخاص الـ20 ألفاً المدرجين في القائمة، واتخاذ إجراءات للتحقق من جنسيتهم قبل فرز أصواتهم.

ولم يُحدد بعد موعد جلسة للنظر في الطلب.

ووصفت جانيس هان، المشرفة في مقاطعة لوس أنجلوس، الاعتقالات بأنها "ترهيب للناخبين" و"محاولة سافرة لتقويض الثقة في انتخابات التجديد النصفي"، قبل 15 يوماً من موعد الاقتراع.

وقالت هان: "تُستخدم هذه الاعتقالات لرسم صورة توحي بوجود تزوير انتخابي واسع النطاق، في حين نعرف أن الأمر ليس كذلك".

وأضافت: "لدى كاليفورنيا قوانين لحماية نزاهة انتخاباتنا، ومقاطعة لوس أنجلوس ملتزمة بها بالكامل".

وكثفت وزارة العدل الأميركية ملاحقاتها المرتبطة بمزاعم تصويت غير المواطنين أو تسجيلهم للتصويت خلال الأسابيع التي سبقت انتخابات التجديد النصفي، إذ أقامت أكثر من 100 دعوى جنائية جديدة منذ مطلع سبتمبر، وفقاً لسجلات المحاكم.

وكان ترمب قد زعم، من دون تقديم أدلة، أن تصويت غير المواطنين بصورة غير قانونية أسهم في خسارته انتخابات عام 2020، فيما أظهرت دراسات تناولت انتخابات سابقة أن مثل هذه الحالات نادرة نسبياً في الولايات المتحدة.

وانتقد مسؤولون في كاليفورنيا، بينهم بونتا، تحركات إدارة ترمب، واعتبروها محاولة لا تستند إلى أساس للتدخل في الانتخابات وإثارة الشكوك بشأن نتائجها المحتملة.

كما شكك المسؤولون في دقة القائمة الفيدرالية للأشخاص المشتبه في أنهم غير مواطنين، محذرين من أنها قد تنتهك قواعد حماية الخصوصية.