من برلمان مبارك إلى لوبيات واشنطن.. تفاصيل استعانة نائب مصري سابق "مُدان" بدائرة مقرّبة من ترامب للتواصل مع وزارات أمريكية

لجأ رجل أعمال مصري، وبرلماني سابق من عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ظهر اسمه سابقاً في تحقيق أممي بالعراق، وبقضية رشوة في بلده، إلى شركة "لوبي" (ضغط) أمريكية تضم فريقاً من مسؤولين سابقين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، للتحرك لصالحه أمام ثلاث من أكثر مؤسسات القرار حساسيةً في أمريكا، فيما كشف العقد الموقّع بين الطرفين عن دور وساطة أدّته شركة لشخصية أمريكية بارزة من أصول مصرية.

ورصد "عربي بوست" اسم النائب المصري السابق عماد السعيد يوسف سعد الجلدة، في آخر تحديث لقاعدة بيانات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب FARA التابعة لوزارة العدل الأمريكية، وهو القانون الذي يلزم الجهات التي تعمل داخل أمريكا من أجل ممارسة الضغط لصالح طرف أجنبي، بالإفصاح عن طبيعة نشاطها والجهات التي تستهدفها.

غير أن مراجعة المعلومات الرسمية الأمريكية، إلى جانب تتبّع ما ورد عن الجلدة في مصادر رسمية وغير رسمية، فضلاً عن تفاصيل العقد، تُظهر تفاوتاً واسعاً بين الصورة التي قدّمها عن نفسه في ملف التسجيل، وبين نشاطاته السابقة، التي تتقاطع فيها السياسة مع الأعمال والنزاعات القضائية.

تُظهر وثائق تسجيل الوكيل الأجنبي التي تتبعناها أن الجلدة استعان بشركة "NexusOne Consulting"، وهي شركة علاقات حكومية تأسست في واشنطن في ديسمبر/كانون الأول 2024، أي بعد شهر واحد فقط من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، قبل أن تعلن عن نفسها رسمياً في أبريل/نيسان 2025.

تقدّم الشركة نفسها على أنها معنية بتحقيق مصالح عملائها في قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والعملات المشفرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن طبيعة المهمة التي تولّت الشركة تنفيذها لصالح الجلدة تختلف تماماً عن مجال عملها المُعلن.

وتتفاخر الشركة بأن لدى فريقها علاقات تمتد لعقود مع أعضاء السلطة التنفيذية والوكالات الفيدرالية في أمريكا، ما يتيح لها وصولاً استثنائياً وقدرةً قويةً على تمثيل مصالح العملاء.

كما أظهر البحث عن نشاط الشركة الأمريكية في قاعدة بيانات الوكلاء الأجانب، أن الجلدة هو الجهة الوحيدة حتى الآن التي أفصحت شركة "NexusOne Consulting" عن العمل لصالحه كأجنبي في أمريكا.

وُقّع الاتفاق في 3 أبريل/ نيسان 2026، مقابل أن تحصل الشركة الأمريكية شهرياً على 10 آلاف دولار، حتى 2 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، لكن العقد لم يُبرم مباشرةً بين الجلدة والشركة الأمريكية، بل جرى عبر شركة وسيطة يملكها ويديرها المصرفي المصري البارز طارق عبد المجيد، ذات الأصول المصرية، وهو ما سنتناوله في الفقرات التالية.

وينص الاتفاق على أن الشركة ستتولى التواصل لصالح الجلدة مع وزارات الخارجية، والحرب، والخزانة الأمريكية، وهي جهات تُعنى عادةً بملفات السياسة الخارجية والأمن والاقتصاد، لا بالأنشطة التجارية الفردية.

كما يصرّح ملف التسجيل بأن الأنشطة التي ستنفذها الشركة لصالح الجلدة تندرج ضمن "أنشطة سياسية"، لا تقديم استشارات تجارية عامة أو خدمات مرتبطة بطبيعة الأعمال المعلنة للجلدة.

وحدّد العقد 4 أهداف لهذه التحركات، جاءت بعض صيغها مفتوحة وافتقرت إلى تفاصيل توضح طبيعتها بشكل دقيق، وهي:

– التوعية بما وصفه العقد بـ"الوضع المتطور" في الشرق الأوسط وشمال وغرب أفريقيا، دون تحديد ماهية هذا الوضع.

– التواصل بشأن "وضع الجلدة وأصوله"، من دون توضيح طبيعة هذه الأصول أو المشكلات المرتبطة بها.

– حشد دعم الحكومة الأمريكية لدى حكومات المنطقة "لحماية المصالح الأمريكية"، وهو ما يثير تساؤلات حول الصلة بين مصالح رجل أعمال أجنبي وما يصفه العقد بالمصالح الأمريكية.

– تقييم سبل التعاون مع شركاء حكوميين آخرين لتعزيز فهم العوامل الجيوسياسية في المنطقة واستقطاب مزيد من الدعم، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

وأرسل "عربي بوست" مجموعة أسئلة إلى بريد إلكتروني للجلدة، للاستفسار منه عن أهداف لجوئه إلى شركة ضغط أمريكية، وما إذا كان يقوم بذلك نيابةً عن جهة حكومية في مصر، وعن علاقته بالشركة الوسيطة بينه وبين الشركة الأمريكية، ولم نتلقَّ إجابةً حتى تاريخ النشر.

لم يتضمن العقد أي إشارة إلى نشر مواد إعلامية لصالح الجلدة، ما يعني أن النشاط سيقتصر على تواصلات مباشرة مع مسؤولين أمريكيين بعيداً عن الأضواء العامة.

وقدّم الجلدة نفسه في ملف التسجيل بوصفه يعمل في مجال الاستيراد والتصدير، وكانت الإجابات بالنفي على جميع الأسئلة المتعلقة بوجود أي ارتباط حكومي بالوكيل الأجنبي، سواء إشراف أو ملكية أو توجيه أو تمويل، إلا أن طبيعة المهام التي أراد الجلدة من شركة الضغط الأمريكية تنفيذها تتجاوز ما قد ينسجم ظاهرياً مع مجال عمله المُعلن.

تتبّع "عربي بوست" الفريق الرئيسي لشركة "NexusOne Consulting" التي ستعمل لصالح الجلدة، وأظهر البحث أن عدداً من مسؤوليها يرتبطون بعلاقات سابقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما عبّر بعضهم أيضاً عن مواقف داعمة لإسرائيل.

يقود الشركة الأمريكية المحامي جيف إفراه، وهو "يهودي أرثوذكسي"، وحاخام أيضاً، ويمتلك مكتب "إفراه" للمحاماة، الذي سبق أن مثّل قانونياً الرئيس الأمريكي ترامب للدفاع عنه في قضايا حساسة، مثل التحقيق في قضية احتفاظ ترامب بوثائق سرية عقب مغادرته الرئاسة، والتي عُرفت بقضية "وثائق مار أ- لاغو"، والتي تعود إلى العام 2022.

يُعد إفراه من بين أبرز الشخصيات في الشركة ممن لديهم مواقف داعمة لإسرائيل، ففي يوليو/ تموز 2015، استضاف في منزله السفير الإسرائيلي آنذاك لدى الولايات المتحدة، رون ديرمر، كما نشر موقع شركة "اللوبي" الأمريكية صورة تجمع بين الرجلين.

كان لإفراه مواقف مناوئة للاحتجاجات التي شهدتها ولايات أمريكية دعماً لفلسطين، ففي منشور له على حسابه في "لينكد إن" يعود إلى العام 2024، هاجم احتجاجاً في "بالتيمور" من أجل فلسطين، واعتبر المشاركين فيه "معادين للسامية".

تضم الشركة أيضاً المحامي جيم تراستي، وهو محامٍ سابق للرئيس ترامب، عمل في فريقه القانوني قبل الانسحاب منه في يونيو/ حزيران 2023، كما أنه عمل في وزارة العدل الأمريكية لمدة 17 عاماً، وفي صور عدة يظهر تراستي بجانب الرئيس ترامب.

يتبنى تراستي أيضاً موقفاً داعماً لإسرائيل ضد الفلسطينيين، وفي منشور سابق له، أشار إلى معارضته للحراك المؤيد لفلسطين في واشنطن عقب بدء الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

أما روس برانسون، الذي ورد اسمه ممثلاً عن شركة "NexusOne Consulting" ووقّع العقد المتعلق بالجلدة، فسبق أن شغل عدة مناصب حكومية قبل انضمامه إلى الشركة، إذ تولّى منصب نائب الرئيس الأول لشؤون الكونغرس والعلاقات الحكومية في بنك التصدير والاستيراد، وعمل نائباً مساعداً لوزير التجارة لشؤون التشريع في وزارة التجارة الأمريكية، كما شغل منصب رئيس موظفي عضو الكونغرس جيسون سميث.

يضم المجلس الاستشاري للشركة شخصيات أخرى ذات صلات بدائرة ترامب، من بينهم ماري فالين، حاكمة أوكلاهوما السابقة التي عيّنها ترامب في مجلس الحكام، وأندرو غريفز، الشريك المؤسس لمؤسسة خيرية مع إريك ترامب، نجل الرئيس.

تشير السيرة الذاتية لعماد الجلدة إلى أنه ليس مجرد شخصية تعمل في مجال الاستيراد والتصدير، كما قدّم نفسه في العقد الخاص باتفاقه مع شركة الضغط الأمريكية، فهو عضو سابق في مجلس الشعب المصري عن الحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك.

خلال مسيرته، ارتبط اسم الجلدة بعدد من القضايا القانونية. ففي عام 2006، برز اسمه في القضية التي عُرفت إعلامياً باسم "رشوة البترول"، إذ أحالت نيابة أمن الدولة في مصر الجلدة، مع 12 آخرين من قيادات الهيئة العامة للبترول وأصحاب شركات نفطية، إلى محكمة الجنايات.

بحسب ما ذكرته التحقيقات آنذاك، فإن الجلدة ومسؤولين آخرين في شركته دفعوا رشاوى بلغت نحو مليون دولار لمسؤولين في الهيئة العامة للبترول، مقابل الحصول على معلومات سرية عن مواقع وجود النفط في مناطق في مصر كانت مطروحة في مزايدات عالمية للتنقيب، وأنكر حينها الجلدة الاتهامات الموجهة إليه.

كان من بين المبالغ التي دُفعت كرشوة سيارة بقيمة 137 ألف جنيه مصري قدّمها قريب للجلدة إلى نجل نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول، وفقاً لتقارير مصرية، وبعد محاكمات استمرت سنوات تضمنت طعوناً وإعادة محاكمة، قضت محكمة النقض المصرية عام 2015 بتأييد الحكم النهائي بسجن الجلدة 3 سنوات مشددة.

وفي العام نفسه، تحفظت السلطات المصرية على شركة "الحصان" المملوكة للجلدة بتهمة تمويل جماعة "الإخوان المسلمين". ثم أُدرج اسمه في عام 2017 على قائمة الإرهاب المصرية، قبل أن تقضي محكمة النقض في مايو/ أيار 2024 بإلغاء قرار إدراجه.

وكان الجلدة قد أيد انتخاب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في الانتخابات التي جرت في مصر عام 2018، إذ تظهر صورة نُشرت من "شبراخيت" في محافظة البحيرة، مشاركته في الدعوة في لانتخاب السيسي.

الجلدة وملف "النفط مقابل الغذاء"

لا يقتصر سجل الجلدة على الملفات المصرية، إذ أظهر تتبّع "عربي بوست" لتفاصيل مرتبطة بالنائب المصري السابق ورود اسمه في قضية "النفط مقابل الغذاء" في العراق، وهي من القضايا التي ارتبطت بوقائع فساد واسعة دفعت الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة عام 2004، بقرار من أمينها العام آنذاك كوفي عنان، وترأسها الاقتصادي الأمريكي بول فولكر، الرئيس الأسبق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

كان برنامج "النفط مقابل الغذاء" قد أُنشئ عام 1995 للسماح للعراق ببيع كميات محدودة من النفط لتمويل شراء مواد إنسانية خلال فترة الحصار الدولي، لكن تحقيقات لجنة فولكر خلصت إلى أن نظام صدام حسين حوّل البرنامج إلى أداة لتوزيع المنافع وشراء الولاءات السياسية لصالح شخصيات وكيانات حول العالم.

وصفت تقارير أمريكية التجاوزات التي حصلت في القضية، بأنها "أكبر فضيحة مالية في التاريخ الحديث"، وشملت أكثر من 2200 شركة في 66 دولة.

وبتفحّص "عربي بوست" قائمة الشخصيات والكيانات الواردة في التحقيق، أظهر الجدول الخاص بـ"المستفيدين غير التعاقديين" إدراج الجلدة بصفته مستفيداً مصرياً خُصصت له 19 مليون برميل من النفط العراقي عبر 5 مراحل من البرنامج، رُفع منها فعلياً نحو 7.6 مليون برميل (تم شحنها وبيعها فعلياً).

والمقصود بـ"المستفيد غير التعاقدي" هو الشخص الذي خصص له نظام صدام النفط فعلياً، فيما تولّت شركات أخرى إبرام العقود الرسمية ضمن البرنامج.

كانت الشركة التي تولّت التعاقد الرسمي في أغلب هذه المراحل هي شركة "أليكس أويل" المسجلة في سويسرا، والتي قالت "الهيئة الوطنية للإعلام في مصر – ماسبيرو"، إن الجلدة يمتلك 70% من رأس مالها.

ووصل "عربي بوست" إلى إفصاح سابق لشركة "أليكس أويل" نُشر عام 2004، تقول فيه إن الجلدة "لم يعد عضوًا في مجلس الإدارة، وقد تم شطب صلاحياته"، كما ظهر في القائمة نفسها اسم شركة مرتبطة بالجلدة، وهي "الفارس العربي للاستيراد والتصدير".

ولا يعني ورود الاسم في جداول لجنة فولكر، بالضرورة ثبوت وجود تجاوزات، إذ استندت تلك الجداول إلى سجلات وزارة النفط العراقية المضبوطة بعد الغزو الأمريكي للعراق، ومقارنتها بسجلات الأمم المتحدة، لكنه يربط اسم الجلدة رسمياً بواحد من أكثر ملفات الفساد الدولي تدقيقاً في تلك المرحلة.

يتجاوز نشاط الجلدة حدود مصر، بحسب ما توصل إليه البحث، إذ تظهر النتائج وجود شركة للاستيراد والتصدير تعود إلى الجلدة، وهي "شركة الحصان"، التي قاد تتبعها إلى ظهور اسمها واسم عماد الجلدة في قضية قضائية في سيراليون تعود إلى عام 2006.

وعثر "عربي بوست" على حكم صادر عن محكمة الاستئناف عام 2005 في قضية تجارية رُفعت ضد شركة "الحصان" وضد الجلدة شخصياً بوصفه مدّعى عليه ثالثاً. وصدر فيها حكم مالي غيابي لصالح الجهة المدّعية لأن الجلدة وشركته لم يحضرا المحاكمة، ثم رفضت المحكمة طلب الشركة وقف تنفيذ الحكم.

كما يبرز اسم الجلدة في نزاع قضائي أكبر يتعلق بالعراق، ففي عام 2023، خسرت الحكومة العراقية قضية تحكيم دولية لصالح شركة "الحصان" المرتبطة به بقيمة 787 مليون دولار، في نزاع تعود جذوره إلى عام 2001، حين أبرمت وزارة العدل العراقية، في عهد صدام حسين، اتفاقاً مع الشركة لتكون وكيلاً للخطوط الجوية العراقية في القاهرة، قبل أن تُلغى هذه الوكالة بعد سقوط النظام.

وامتد نشاط الجلدة الاقتصادي كذلك إلى سوريا، إذ كان شريكاً مؤسساً في شركة "الأقمار" للاستيراد والتصدير، ويمتلك حصة في الشركة تُقدّر بـ75%.

لم يُبرم عقد اللوبي مباشرةً بين الجلدة وشركة الضغط الأمريكية "NexusOne Consulting"، بل مرّ عبر شركة تحمل اسم "Bolt Capital, LP". وفي تفاصيل العقد، برز اسم طارق عبد المجيد بوصفه الشريك الإداري في هذه الشركة ومالكها أيضاً، وهو من أصول مصرية ويحمل الجنسية الأمريكية.

ووجّهت الشركة الأمريكية خطاب الاتفاق إلى "Bolt Capital, LP" لإبلاغها بموافقتها على تمثيل عميلها، عماد الجلدة، فيما ظهر في ختام العقد اسم طارق عبد المجيد وتوقيعه.

وأظهر تتبّع تفاصيل "Bolt Capital, LP" أنها مسجلة كشركة محدودة في ولاية ديلاوير الأمريكية، ولها فرع في نيويورك. وبحسب نسخة من تقرير لهيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية (فينرا) اطّلع عليها "عربي بوست"، فإن مالك الشركة ومديرها هو طارق فهمي عبد المجيد، المعروف في الأوساط المالية الأمريكية باسم "تيري مجيد".

لا يوجد حضور رقمي لهذه الشركة على شبكة الإنترنت، باستثناء الإشارة إليها في حساب لعبد المجيد على موقع "لينكد إن".

وعبد المجيد ليس اسماً عابراً في عالم المال، إذ أمضى 27 عاماً في مصرف مورغان ستانلي، وترأس خلال آخر 5 سنوات من عمله قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية على مستوى العالم، كما كان عضواً في لجنة الإدارة العليا للمصرف. وتولى تغطية العلاقات مع المؤسسات الحكومية والكيانات الخاصة الكبرى في الخليج ومصر وتركيا.

وبعد مغادرته مورغان ستانلي عام 2005، شارك في تأسيس شركة "Perella Weinberg Partners"، إحدى أبرز شركات الاستشارات المالية في وول ستريت، حيث أدار قسم إدارة الأصول.

يتموضع عبد المجيد ضمن شبكة من المواقع المؤثرة، فهو عضو في مجلس إدارة الصندوق الأمريكي المصري للمشاريع، وهو صندوق استثماري أنشأه الكونغرس الأمريكي برأسمال مصرّح قدره 300 مليون دولار لدعم القطاع الخاص في مصر.

عبد المجيد يدير إلى جانب "Bolt Capital" شبكةً من الكيانات التجارية، من بينها شركة "RATIONAL CAPITAL PARTNERS" المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية، والتي يملك فيها ما لا يقل عن 75%، وتعمل أيضاً وكيلاً قانونياً لـ"Bolt Capital" نفسها.

كما بيّنت وثيقة للهيئة تعود إلى العام 2020 أن شركة "RATIONAL CAPITAL PARTNERS" كانت تدير أصول عملاء أجانب (غير أمريكيين)، وذكرت وثيقة الإفصاح أن لدى الشركة عميلين 2، وأن قيمة الأموال المُدارة لفئة الأفراد ذوي الثروات العالية بلغت 501 مليون دولار.

ويكشف حضور عبد المجيد في هذا العقد أن الجلدة لم يصل إلى شركة اللوبي الأمريكية عبر قناة عادية، بل من خلال مصرفي شغل مواقع متقدمة في قلب النظام المالي الأمريكي، واحتفظ بشبكة علاقات تمتد بين مؤسسات المال ومراكز النفوذ.

حاول "عربي بوست" التواصل مع عبد المجيد عبر حسابه على "لينكد إن"، الوسيلة الوحيدة المتاحة للاتصال به، وأرسل إليه أسئلة تناولت طبيعة علاقته بالجلدة، وما إذا كانت بينهما صلات مهنية أو تعاون سابق، ودور شركة "Bolt Capital" في هذا التعاقد، وسبب دخولها وسيطاً بين الجلدة وشركة اللوبي الأمريكية، كما شملت الأسئلة طبيعة الملف الذي استدعى التواصل مع وزارات أمريكية سيادية، وما إذا كان هذا التحرك يرتبط بحماية أصول أو مصالح تخص الجلدة، أو يخدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي جهة حكومية في مصر. ولم يتلقَّ "عربي بوست" أي رد حتى تاريخ النشر.

تُشير التفاصيل المتاحة حتى الآن عن لجوء الجلدة إلى شركة ضغط أمريكية، وطبيعة الأهداف الواردة في العقد، إلى أن هذا التحرك لا يقتصر على ما أُعلن عن نشاطه في مجال الاستيراد والتصدير، ومع غياب الردود والتوضيحات من الأطراف المعنية، تُظهر البيانات الرسمية والوقائع المتاحة أن التعاقد شمل أهدافاً واتصالات تتجاوز الإطار التجاري المباشر.