بيكيا تجمع 765 ألف دولار لإطلاق منصة لإعادة التدوير موجهة للشركات

جمعت شركة Bekia المصرية الناشئة، المتخصصة في رقمنة عمليات جمع المخلفات، 765 ألف دولار في جولة تمويل Seed، بهدف تطوير تطبيقها الموجه للمستهلكين وإطلاق أول منتج برمجي لها موجه للشركات، في وقت تسعى فيه مصر إلى رفع معدل إعادة تدوير المخلفات البلدية إلى 60% بحلول عام 2027.

وقادت الجولة Madica، برنامج الاستثمار الذي يركز على أفريقيا والتابع لـFlourish Ventures، فيما أعاد Catalyst Fund، المستثمر الأفريقي المتخصص في تكنولوجيا المناخ والذي استثمر لأول مرة في Bekia عام 2023، الاستثمار في الشركة، إلى جانب مشاركة Jambaar Capital التي تتخذ من داكار مقراً لها.

وتأتي الجولة في وقت يشهد فيه قطاع المخلفات في مصر ضغوطاً تنظيمية متزايدة. وتنتج مصر نحو 60 ألف طن من المخلفات البلدية يومياً، يذهب معظمها إلى المكبات المفتوحة بدلاً من منشآت إعادة التدوير، فيما تستهدف الحكومة رفع معدل إعادة تدوير المخلفات البلدية إلى 60% بحلول عام 2027، مقارنة بنحو 37% في عام 2024. ولا تزال معظم عمليات جمع المخلفات تتم عبر قطاع غير رسمي يعمل دون عقود أو تراخيص أو سجلات.

وقالت Bekia إنها ستستخدم التمويل في توسيع فريقها الهندسي، وطرح Bekia Next في السوق، والبدء في اختبار نموذج أعمالها في سوق أفريقية ثانية.

وقال علاء عفيفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـBekia: "لطالما كان قطاع إعادة التدوير في مصر يعمل، لكنه كان يعمل بصورة غير مرئية، معتمداً على النقد والثقة، ومن دون وجود سجل لهذه العمليات. قمنا ببناء الطبقة البرمجية التي تغير ذلك؛ إذ يحصل جامع المخلفات على سجل للمعاملات، ويحصل المصنع على إمدادات يمكن تتبعها، فيما تتعرف الأسر على القيمة الحقيقية لمخلفاتها. المواد نفسها سلعة، لكن سجلها ليس كذلك، ولا يمتلك أحد في سوقنا هذا السجل حتى الآن."

وتأسست Bekia عام 2019 على يد عفيفي، خريج علوم الحاسب بجامعة القاهرة، وبدأت أعمالها من خلال تطبيق موجه للمستهلكين، حيث يمكن للأسرة حجز موعد لجمع المخلفات، ليصل جامع المخلفات في الموعد المحدد، ويتم وزن المواد في الموقع وفق سعر معلن، قبل تحويل المقابل المالي إلى حساب مصرفي أو محفظة رقمية.

ويرى عفيفي أن السوق لم يكن يفتقر إلى الطلب على المواد القابلة لإعادة التدوير، وإنما إلى آلية تربط الأسر التي تمتلك هذه المواد بالمصانع التي تحتاج إليها.

وتسجل المنصة كل عملية جمع، بما يشمل المورد والوزن والتصنيف والمدفوعات. وفي نهاية أكتوبر، تعتزم Bekia إطلاق Bekia Next، الذي يحول هذه البيانات إلى شهادات موثقة لتجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لصالح عملاء الشركات، باستخدام منهجيات دولية معتمدة لحساب الانبعاثات الكربونية. وسيكون المنتج أول ما تقدمه Bekia بنموذج اشتراك بدلاً من نموذج قائم على تقديم الخدمات.

وتتنافس Bekia مع شركات جمع المخلفات التقليدية، التي تنقل المواد دون القدرة على توثيقها، إلى جانب جامعي المخلفات في القطاع غير الرسمي، الذين يتعاملون مع معظم حجم المواد القابلة لإعادة التدوير في مصر.

وتقول الشركة إنها نجحت في تحويل أكثر من 25 ألف طن من المخلفات بعيداً عن مدافن النفايات، وخدمت أكثر من 100 ألف عميل، 97% منهم من النساء، كما مكنت أكثر من 2,400 شخص من تحقيق دخل عبر شبكتها. وتتجاوز نسبة الاحتفاظ بعملاء الشركات 95%، فيما نمت الشركة بأكثر من سبعة أضعاف منذ عام 2023.

وتحقق Bekia إيراداتها من عقود الشركات، وعمليات جمع المخلفات من المنازل، والإلكترونيات المجددة، التي حققت أول إيراداتها في يونيو 2026.

وقال إيمانويل أديجبوي، رئيس Madica: "ما يثير اهتمامنا في Bekia هو الطريقة التي يستفيد بها الفريق من فهمه المباشر لعمليات جمع المخلفات في مصر لبناء منظومة أكثر ترابطاً واعتماداً على التكنولوجيا، تخدم الأسر والشركات الصغيرة وكبار منتجي المخلفات الصناعية. ويسعدنا انضمامهم إلى برنامج Madica ودعم هذا الطموح برأس مال طويل الأجل وخبرات في بناء الشركات وشبكات العلاقات."

وقال ماكسيم باين، الشريك في Catalyst Fund: "كنا من أوائل المستثمرين الذين آمنوا بعلاء ورؤيته لتحويل منظومة إعادة التدوير في مصر. ومنذ ذلك الحين، نمت Bekia بأكثر من سبعة أضعاف، بالتزامن مع بناء منصة أقوى تركز على قطاع الأعمال، وتعمل على تحويل المخلفات بعيداً عن المدافن وإضفاء الطابع الرسمي على قطاع مجزأ. ويعكس قرارنا بإعادة الاستثمار قناعتنا بأن Bekia يمكن أن تصبح بنية تحتية مهمة لقطاع تكنولوجيا المناخ في مصر والمنطقة."

وقالت جولي أندراوس، الشريكة الإدارية في Jambaar Capital: "تعد Bekia من أوضح الأمثلة التي رأيناها على شركات يرتبط فيها النمو التجاري بإحداث الأثر بصورة مباشرة. يعمل علاء وفريقه على بناء طبقة مهمة من البنية التحتية لاقتصاد إعادة التدوير في مصر؛ مسار رسمي قائم على التكنولوجيا للوصول إلى السوق، يمنح جامعي المخلفات في القطاع غير الرسمي أسعاراً عادلة، ويوفر للأسر وسيلة مجزية لإعادة التدوير، ويمنح الشركات بيانات التتبع التي تحتاج إليها بصورة متزايدة. استثمرنا لأن مؤشرات النمو حقيقية واقتصاديات الوحدة تتحسن."

ومع تشديد متطلبات الإفصاح على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مصر، يتوقع عفيفي أن تصبح الشركات القادرة على إثبات ما حدث للمخلفات بعد جمعها أكثر قيمة من تلك التي تكتفي بنقلها.