واشنطن وطهران على حافة الصدام.. ما تداعيات التصعيد على الأسواق العالمية؟

بلغت المواجهة الكلامية بين واشنطن وطهران خلال الساعات الأخيرة ذروة غير مسبوقة، واضعًة العالم بأسره أمام مشهد ينذر بانفجار عسكري وشيك، في وقت بدأت فيه أسواق الطاقة العالمية تتحسس رؤوسها وتستعد لأسوأ السيناريوهات المحتملة.

ويعكس المشهد الراهن، الذي تهيمن عليه لغة الوعيد والتحركات الميدانية المتلاحقة، تحولًا جذريًا في الاستراتيجية الأميركية تجاه النظام الإيراني، حيث لم تعد الخيارات الدبلوماسية هي الوحيدة المطروحة على الطاولة، بل أصبحت لغة “الإجراءات القوية جدًا” هي العنوان الأبرز للمرحلة.

مضيق هرمز في قلب العاصفة

ينما يراقب العالم هذا التصعيد، يبرز مضيق هرمز كنقطة اختناق رئيسية في هذه المعادلة الصعبة، بوصفه شريان الحياة الذي يغذي العالم بالنفط، والذي تحول اليوم إلى بؤرة للصراع الجيوسياسي الذي قد يعيد تشكيل خارطة الاقتصاد العالمي.

وأشعلت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب فتيل القلق الدولي، حينما قطع الشك باليقين محذرًا من أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفه بـ “الإعدامات الممنهجة” للمحتجين في الداخل الإيراني، مؤكدًا في نبرة لا تقبل التأويل أن واشنطن تملك من الأدوات ما يجعل ردها مزلزلًا.

ترامب، الذي ربط بين استمرار الاحتجاجات الشعبية في المدن الإيرانية وبين الموقف الرسمي لبلاده، لم يكتفِ بالتلويح بالعصا الغليظة، بل أرسل رسائل مباشرة للمتظاهرين الإيرانيين بضرورة السيطرة على مؤسسات الدولة، في إشارة واضحة إلى دعم أميركي غير محدود للحراك الشعبي، معلنًا في الوقت ذاته تجميد أي قنوات اتصال مع المسؤولين الإيرانيين.

ما وراء التصريحات

هذا التحول الدراماتيكي لم يقف عند حدود التصريحات، بل تعداه إلى خطوات عملية تمثلت في طلب واشنطن من حلفائها الأوروبيين تزويدها بمعلومات استخباراتية دقيقة حول أهداف محتملة داخل الأراضي الإيرانية، مما يعزز فرضية أن قائمة الأهداف قد وضعت بالفعل على مكتب القائد العام للقوات المسلحة الأميركية.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، لم تكن طهران لتصمت، حيث اعتبرت أن ما يصدر عن البيت الأبيض هو انتهاك صارخ للسيادة والقانون الدولي، محملةً واشنطن وتل أبيب المسؤولية عن إراقة دماء الشباب الإيراني.

هذا التراشق السياسي تزامن مع تحركات ميدانية لافتة؛ فإسرائيل رفعت تأهبها إلى الدرجة القصوى تحسبًا لأي رد فعل إيراني قد يستهدف عمقها، بينما دعت الخارجية الأميركية رعاياها إلى مغادرة الأراضي الإيرانية فورًا عبر المنافذ البرية مع تركيا وأرمينيا، وهي خطوة تُقرأ في العرف الدبلوماسي والعسكري كتمهيد لعمل عسكري محتمل.

في خضم هذا الصراع، دخلت التكنولوجيا على خط المواجهة، حيث أعلن إيلون ماسك إتاحة خدمة “ستارلينك” مجانًا للإيرانيين لضمان بقائهم متصلين بالعالم الخارجي في ظل سياسة التعتيم الرقمي التي تنتهجها السلطات، مما يضيف بعدًا جديدًا للصراع يتمثل في حرب المعلومات والسيطرة على الفضاء الرقمي.

أسواق الطاقة تحبس أنفاسها

أما في أسواق المال والطاقة، فإن الأنفاس تبدو محبوسة، حيث أن أي هزة في مضيق هرمز تعني بالضرورة أزمة طاقة كونية لا يمكن التنبؤ بمدى دمارها، فيجمع الخبراء والمحللون على أن المخاطر المحدقة بهذا الممر المائي، الذي يمر عبره نحو ثلث إمدادات النفط المنقولة بحرًا في العالم، قد وصلت إلى مستويات حرجة.

ويرى رئيس مجموعة “رابيدان إنرجي”، بوب ماكنالي، أن احتمال توجيه ضربات أميركية محددة ضد إيران قد وصل إلى 70 بالمئة، محذرًا من أن المخاطر هنا تتجاوز بكثير ما شهده العالم في أزمات سابقة مثل فنزويلا، نظرًا لضخامة حجم الإمدادات والمنتجات المكررة التي تعبر هذا المضيق الحيوي.

وقد يلجأ النظام الإيراني، في حال شعوره بالتهديد الوجودي، إلى خطوات يائسة وغير محسوبة، من بينها إغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة فيه، وهو ما يصفه “سول كافونيك” من شركة “إم إس تي ماركي” بأنه وصفة لأزمة عالمية ستجعل أسعار النفط والغاز تخرج عن السيطرة.

الأسعار تحت رحمة الخوف

إن تداعيات هذا التصعيد على جيوب المستهلكين وميزانيات الدول بدأت تتضح معالمها في تقارير المؤسسات المالية؛ فبينما يرى رئيس شركة Lipow Oil Associates آندي ليبو ،أن مجرد الخوف من الإغلاق قد يضيف بضع دولارات إلى سعر البرميل، فإن وقوع الإغلاق الفعلي قد يدفع الأسعار للقفز بمعدلات تتراوح بين 10 إلى 20 دولارًا للبرميل بشكل فوري، مع احتمالية تسجيل زيادات مضاعفة إذا تضررت البنية التحتية للطاقة بشكل دائم.

إن الأسواق اليوم لا تسعر النفط بناءً على العرض والطلب التقليديين، بل بناءً على “علاوة المخاطر الجيوسياسية” التي باتت المحرك الرئيسي للأسعار، وفي ظل وجود 25 بالمئة رسوم جمركية يلوح بها ترامب ضد أي دولة تتعامل مع إيران، فإن الضغط الاقتصادي لم يعد محصورًا في طهران، بل امتد ليشمل شبكة التجارة العالمية برمتها.

نحن أمام مشهد معقد تتداخل فيه حقوق الإنسان بالأطماع الاستراتيجية، وأمن الطاقة بالصراعات الإقليمية، مما يجعل الأيام القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كان العالم سيتجه نحو تسوية كبرى أم نحو حافة الهاوية التي ستكوي نارها الجميع بلا استثناء.