"سقوط الأسد لا يغير شيئاً".. القضاء الأوروبي يثبت عصام أنبوبا على قوائم العقوبات

رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، طعناً تقدم به رجل الأعمال السوري عصام أنبوبا ضد مجلس الاتحاد الأوروبي، مؤكدة قانونية قرار إبقاء اسمه على قوائم العقوبات المفروضة على خلفية الوضع في سوريا.

وقالت المحكمة إن قرار المجلس الصادر في 27 من أيار 2024، والذي يمدد إدراج أنبوبا ضمن قوائم تشمل تجميد الأموال والموارد الاقتصادية وقيود الدخول في دول الاتحاد، يستند إلى مبررات كافية ومعيار قانوني واضح يتعلق باعتباره "رجل أعمال مؤثر يمارس أنشطته في سوريا".

سقوط الأسد لا يغير تقييم قرار 2024

ودفع أنبوبا خلال إجراءات الدعوى بأن التطورات اللاحقة، ومنها سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024، يجب أن تقود إلى رفع الإجراءات عنه، لكن المحكمة شددت على أن شرعية قرارات العقوبات تُقيّم وفق الوقائع والقانون وقت اعتماد القرار المطعون فيه، أي في 27 من أيار 2024، ما يجعل الأحداث اللاحقة غير مؤثرة في تقييم قانونية هذا القرار تحديداً.

واستندت المحكمة الأوروبية في إبقاء اسم أنبوبا على قوائم العقوبات، باعتباره رجل أعمال مؤثر ينشط في قطاعات متعددة داخل الاقتصاد السوري، مع الإشارة إلى علاقات مالية مع مسؤولين ضمن نظام الأسد، فضلاً عن كونه مؤسساً مشاركاً في شركة "شام القابضة"، التي كانت تعود ملكيتها لرجل الأعمال وابن خال بشار الأسد، رامي مخلوف.

ورأت المحكمة أن المجلس قدّم "فائضاً كافياً: من المواد الداعمة من مصادر علنية، بينها تقارير ومقالات وأبحاث، بما يثبت وجود مؤشرات ملموسة على انطباق معيار "رجل الأعمال المؤثر" عليه، معتبرة أن أنبوبا "لم ينجح في قلب قرينة الصلة بنظام الأسد التي تُفترض بالنسبة لهذه الفئة، وفق الإطار القانوني للعقوبات الأوروبية".

رفض دفوع حقوق الدفاع والملكية والسمعة

كما رفضت المحكمة دفوعاً تتعلق بقصور التسبيب وانتهاك حقوق الدفاع والحق في محاكمة عادلة وطعن فعال، معتبرة أن أسباب الإدراج كانت مفهومة وأن المجلس الأوروبي أتاح للمُدّعي الاطلاع على المواد التي استند إليها وإمكانية تقديم ملاحظات.

وفيما يتعلق بادعاءات المساس بالملكية والتناسب والحياة الخاصة والسمعة، قالت المحكمة إن القيود التي تفرضها العقوبات قد تكون مؤثرة، لكنها مبررة بهدف ذي مصلحة عامة يتعلق بالضغط على داعمي نظام الأسد وحماية المدنيين، ولا تتجاوز ما يلزم لتحقيق هذا الهدف، مع وجود آليات ترخيص واستثناءات في حالات الحاجة الإنسانية.

من هو عصام أنبوبا؟

يُعد عصام أنبوبا أحد أبرز الواجهات الاقتصادية والمالية لنظام الأسد، ومن أهم رجال الأعمال الذين شكلوا العمود الفقري للدعم الاقتصادي له خلال العقدين اللذين سبقا اندلاع الثورة السورية.

وارتبط صعود عصام أنبوبا وثروته بشكل وثيق بوجوده ضمن الدائرة الضيقة للسلطة الحاكمة في نظام الأسد، واستفاد من شبكة الامتيازات والحماية التي وفرها النظام لمجموعة محدودة من رجال الأعمال الموثوقين.

ولد أنبوبا عام 1952 في حمص، أنهى تعليمه الثانوي في اللاذقية، ودرس هندسة البترول في الولايات المتحدة، قبل أن يعمل في شركة "هاليبيرتون"، وينتقل لاحقاً إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث بدأ نشاطه التجاري في قطاعي العقار والتجارة، غير أن التحول المفصلي في مسيرته الاقتصادية جاء مع عودته إلى سوريا بعد صدور قانون الاستثمار رقم 10 عام 1991.

مطلع التسعينيات، أسس أنبوبا أكبر مصنع للزيوت في سوريا والشرق الأوسط "بروتينيا"، الذي شكل الأساس الأول لثروته. لكن التوسع الحقيقي لأعماله بدأ مع وصول بشار الأسد إلى الحكم عام 2000، حيث تحول إلى أحد أعمدة البرجوازية الجديدة التي اعتمد عليها الأسد لإعادة تشكيل الاقتصاد السوري وفق منطق الاحتكار والتحالف بين السلطة ورأس المال.

وخلال هذه المرحلة، تمددت استثمارات عصام أنبوبا لتشمل الصناعات الغذائية والكيميائية والزراعية، إلى جانب العقار والسياحة والمصارف والتأمين والتعليم.

خلال العقدين الذين سبقا الثورة السورية، بنى أنبوبا إمبراطورية اقتصادية واسعة ضمت عشرات الشركات والمصانع التي شغلت آلاف العمال، وامتدت من الإسمنت والجبسون إلى الحبوب والنقل، إضافة إلى مساهماته المؤثرة في بنوك وشركات تأمين وصرافة.

هذا التوسع لم يكن منفصلاً عن موقع أنبوبا السياسي والاقتصادي، بل جاء نتيجة لدوره الوظيفي داخل منظومة نظام الأسد بوصفه رجل أعمال موثوق ومكلف بإدارة وتوظيف رؤوس أموال مرتبطة بالسلطة.

وتعزز هذا الدور من خلال شراكاته الوثيقة مع رامي مخلوف، الذراع الاقتصادية الأبرز لعائلة الأسد، بدءا من "شام القابضة"، وصولاً إلى مشاريع كبرى مثل مدرسة الشويفات و"سما سوريا"، فضلاً عن كونه من كبار وكلاء شركة "سيريتل".

وصنفته قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق على أنه أحد أبرز الأذرع المالية لرامي مخلوف، وبالتالي جزءاً من البنية الاقتصادية الداعمة لحكم الأسد.

في عام 2011، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أنبوبا بتهمة دعم نظام الأسد اقتصادياً، وأكدت محكمة أوروبية هذه العقوبات في أحكام لاحقة، معتبرة أن نجاحه كرجل أعمال بارز لا يمكن فصله عن محاباة نظام الأسد له، مقابل ما قدمه من دعم مالي واقتصادي للسلطة.

وفي عام 2017، كشفت "وثائق بنما" امتلاك عصام أنبوبا شركات "أوف شور" في لبنان، في مسار اعتُبر أحد أدوات الالتفاف على العقوبات الدولية، أسوة بعدد من رجال الأعمال السوريين المرتبطين بالنظام، ما عزز صورته كأحد أركان المنظومة الاقتصادية للأسد أكثر من كونه مجرد مستثمر مستقل.