وزير الصناعة لـ أرقام: نعمل على رفع التبادل التجاري مع تونس ومعالجة تحديات النقل وتكاليفه

وزير الصناعة لـ أرقام: نعمل على رفع التبادل التجاري مع تونس ومعالجة تحديات النقل وتكاليفه

بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية

قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن المملكة تطمح إلى مواصلة رفع حجم التبادل التجاري مع تونس خلال السنوات الـ 3 إلى 5 المقبلة، بعد أن بلغ نحو 1.12 مليار ريال، محققًا نموًا تجاوز 20% وتعزيز تبادل الاستثمارات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الخريف، في لقاء مع أرقام، أن الطموحات تتجاوز المستويات الحالية، في ظل وجود فرص أكبر لزيادة التبادل التجاري، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تعمل حاليًا على تحليل الفرص المتاحة لرفع هذه الأرقام.

وذكر أن العمل جارٍ على دراسة التحديات التي قد تؤثر على نمو التبادل التجاري، ومن بينها تحديات النقل وتكاليفه، ومعالجة أي عوائق تنظيمية بين البلدين، لافتًا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات، من ضمنها الاعتراف المتبادل بالمواصفات، وتحفيز بعض الخطوط الملاحية.

وحول أبرز القطاعات الاقتصادية المرشحة لقيادة النمو الاستثماري بين الجانبين، أشار الوزير إلى أن ذلك ينطلق من نقاط القوة لدى البلدين، مبينًا أن تونس تمتلك خبرات متميزة في قطاعات الأغذية والصناعات الغذائية، خصوصًا الصناعات المرتبطة بالتمور، وزيت الزيتون، والأسماك، إضافة إلى القطاع الدوائي.

وأضاف أن هناك تجارب استثمارية قائمة في بعض القطاعات خارج الصناعة، إلى جانب قطاع السياحة، حيث تُعد تونس من الدول المعروفة بخبراتها في هذا المجال، متوقعًا أن يسهم انفتاح المملكة على القطاع السياحي في خلق فرص استثمارية مشتركة.

وأشار الخريف إلى أن قطاع صناعة السيارات يشهد نموًا في المملكة، في حين تمتلك تونس قدرات جيدة في هذا المجال، وقطاع مكونات الطائرات، مبينًا أن هذه القطاعات كانت من ضمن المواضيع التي تم مناقشتها مع مجلس الأعمال.

وأكد أهمية قيام مجالس الأعمال بتحليل الاستراتيجيات المختلفة في المملكة، سواء في قطاعات الصناعة أو الطاقة أو التعدين أو السياحة، بهدف تحديد فرص الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.