كيف ستؤثر التعديلات الأوروبية الجديدة على العقوبات المفروضة على سوريا؟

3:39 م, الأثنين, 11 مايو 2026 1 دقيقة للقراءة

اعتمد المجلس الأوروبي، الاثنين، قراراً بإنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون مع سوريا، في خطوة ترافقها مقترحات لتعديل نظام العقوبات الأوروبية بما يدعم الانخراط السياسي والاقتصادي مع دمشق خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات في إطار مراجعة أوروبية أوسع لأدوات العقوبات المفروضة على سوريا، بعد أشهر من تخفيف تدريجي لبعض القيود الاقتصادية المرتبطة بالطاقة والنقل والتمويل.

وقال المجلس الأوروبي في بيان إنه اعتمد قراراً بإنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، وبالتالي استعادة العلاقات التجارية الكاملة مع سوريا.

وذكر البيان أن هذه الخطوة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.

وأضاف المجلس الأوروبي أن القرار “يرسل إشارة سياسية واضحة بشأن التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة الانخراط مع سوريا ودعم انتعاشها الاقتصادي”.

وفي شباط/فبراير الماضي، جرى تعميم وثيقة على الدول الأعضاء، تقترح الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي الانتقال إلى نموذج عقوبات يركز على الجهات التي “تقوض العملية الانتقالية”، بدلاً من الاقتصار على الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق.

وتشمل الجهات التي قد تندرج ضمن العقوبات الجديدة جماعات مسلحة، ومنتهكي حقوق الإنسان، وأطرافاً متورطة في فساد مرتبط بإعادة الإعمار، إضافة إلى شبكات الاتجار بالمخدرات.

كما تنص الوثيقة على وجود “حاجة إلى تكييف نظام العقوبات” لدعم قرار الاتحاد الأوروبي “استئناف الانخراط السياسي والاقتصادي مع سوريا” بشكل أكثر فاعلية، معتبرة أن النظام الحالي يُنظر إليه بوصفه “إرثاً من الماضي”، وقد يواصل ردع الجهات الراغبة بالانخراط التجاري داخل سوريا.

وتشير الوثيقة الأوروبية أيضاً إلى إمكانية شطب وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين من قائمة العقوبات، وهما مؤسستان لا تزالان خاضعتين لإجراءات تقييدية، بهدف “تسهيل التعاون” مع السلطات الانتقالية في سوريا بمرحلة ما بعد الأسد.

كما ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي آنذاك، إعادة تفعيل الشق التجاري من اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة عام 1978 بين سوريا والاتحاد الأوروبي، والتي جُمّدت بعد حملة القمع التي شهدتها البلاد في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في شباط/فبراير 2025 تعليق بعض القيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، مع وضع خريطة طريق لتخفيف العقوبات تدريجياً، خاصة تلك التي تعيق الاستثمار وإعادة الإعمار، مع الإبقاء على القيود المتعلقة بالأسلحة والأنشطة المرتبطة بالقمع.

وفي كانون الثاني/ يناير 2026، زار رئيسا المفوضية والمجلس الأوروبين دمشق، حيث أعلنت أورسولا فون دير لاين عن حزمة دعم مالي بقيمة 620 مليون يورو للعامين 2026 و2027، تغطي المساعدات الإنسانية وجهود التعافي المبكر والدعم الثنائي، ضمن إطار تعاون جديد تقوم على ثلاث ركائز، شراكة سياسية جديدة، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، ودعم مالي موسع.

ومن المتوقع أن تسهم التعديلات المقترحة في تسهيل الانخراط التجاري والاقتصادي الأوروبي داخل سوريا، وتقليل القيود التي تواجه الشركات والمؤسسات الراغبة بالعمل في البلاد، مع استمرار الرقابة الأوروبية على ملفات حقوق الإنسان والفساد والأنشطة الأمنية.