مجلس الشعب ووزارة العدل يبحثان إصلاح المنظومة القضائية في سوريا

مجلس الشعب ووزارة العدل يبحثان إصلاح المنظومة القضائية في سوريا "مجلس الشعب السوري"

- بحث رئيس مجلس الشعب ووزير العدل سبل تطوير المنظومة القانونية في سوريا، مع التركيز على تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والقضائية، وتوثيق التعاون في مجالات العمل التشريعي والإصلاح المؤسسي. - ركزت المباحثات على تكامل الأدوار بين الجهات المعنية بإعداد التشريعات وتطبيقها، ودعم مسار إصلاح القطاع القضائي لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين. - تناول اجتماع وزير العدل مع اللجنة الدستورية والتشريعية أهمية مراجعة مشروعات القوانين وضمان توافقها مع الإعلان الدستوري، بما يعزز جودة التشريعات ويدعم تحقيق العدالة الناجزة.

بحث رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك، مع وزير العدل مظهر الويس، سبل تطوير المنظومة القانونية في سوريا، وتعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والقضائية، إلى جانب عدد من الملفات القانونية والتشريعية المشتركة.

وذكر مجلس الشعب، في منشور عبر معرفاته الرسمية، أمس الأحد، أن اللقاء الذي عُقد في مقر المجلس تناول آليات توثيق التعاون بينهما، ولا سيما في مجالات العمل التشريعي والإصلاح المؤسسي.

من جانبها، أوضحت وزارة العدل أن المباحثات ركزت على تكامل الأدوار بين الجهات المعنية بإعداد التشريعات وتطبيقها، ودعم مسار إصلاح القطاع القضائي، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.

وفي سياق متصل، عقد وزير العدل اجتماعاً مع رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، لبحث عدد من القضايا القانونية والتشريعية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب وزارة العدل، تناول الاجتماع أهمية مراجعة مشروعات القوانين ومقترحاتها، والتأكد من توافقها مع الإعلان الدستوري، بما يضمن سلامة التشريعات وجودتها.

كما ناقش المجتمعون المتطلبات القانونية اللازمة لإصلاح العمل القضائي وتحديث التشريعات، بما يعزز سيادة القانون، ويصون الحقوق والحريات، ويدعم تحقيق العدالة الناجزة.

وفي 20 تشرين الأول الجاري، بحث رئيس المحكمة الدستورية العليا عصام الخليف، ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب عبد الناصر حوشان، آليات التنسيق المشترك، ولا سيما في مجال الرقابة على دستورية القوانين، وذلك بحضور عدد من أعضاء المحكمة واللجنة.