"القابضة الغذائية" تتعاون مع "تنمية المشروعات" لتحويل المنافذ التموينية إلى "كاري أون" - Economy Plus

وقعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تحويل المنافذ التموينية القائمة، على رأسها مشروع “جمعيتي”، وبدالي التموين، للعمل تحت العلامة التجارية الحكومية الموحدة “كاري أون”.

كما تهدف مذكرة التفاهم إلى التوسع في إنشاء منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري “الفرانشايز”، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحديث أنماط التجارة الداخلية ودعم سلاسل الإمداد، وفق بيان من وزارة التموين اليوم.

بموجب المذكرة سيقوم جهاز تنمية المشروعات بإتاحة حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية لأصحاب المنافذ القائمة والجديدة، بما في ذلك تمويل المشروعات بنظام الامتياز التجاري، وتقديم برامج التدريب وبناء القدرات في مجالات الإدارة وريادة الأعمال، فضلًا عن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص والسجلات التجارية من خلال وحدات الشباك الواحد المنتشرة بالمحافظات.

تستهدف مذكرة التفاهم دعم أصحاب منافذ “جمعيتي” وبدالي التموين للانضمام إلى العلامة التجارية “كاري أون” بعد تطويرها، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الشباب لإقامة منافذ جديدة ضمن نفس المنظومة، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة، وزيادة المعروض من السلع الغذائية في السوق المحلي، خاصة من المنتجات الوطنية، في إطار توجه الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.

في هذا السياق، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، إن مذكرة التفاهم تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال السلع التموينية والسلع الحرة، من خلال إعادة تأهيل وتطوير المنافذ القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية، وفق نموذج تجاري حديث يعتمد على معايير موحدة في التشغيل والتصميم.

أضاف فاروق أن مجالات التعاون تتضمن إتاحة بيانات المنافذ الحالية لتطويرها ودمجها ضمن العلامة التجارية “كاري أون”، إلى جانب إعداد خريطة متكاملة لاحتياجات التوسع في إنشاء منافذ جديدة على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا والمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يحقق انتشارًا عادلًا للخدمات التموينية.

أوضح وزير التموين أنه من المقرر تنفيذ المذكرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مع تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لمتابعة التنفيذ وتقييم الأداء بشكل دوري، وفق مؤشرات واضحة تشمل عدد المنافذ التي تم تطويرها وتحويلها، وعدد المنافذ الجديدة التي تم إنشاؤها، وعدد فرص العمل التي تم توفيرها، وحجم الخدمات التمويلية والتدريبية المقدمة.

أكد فاروق أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحديث منظومة التجارة الداخلية وتعزيز الشراكة مع الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع كفاءة الأسواق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باسل رحمي، إلى أن الجهاز سيعمل على إتاحة مختلف الخدمات المالية وغير المالية اللازمة لتطوير المنافذ القائمة ودعم الراغبين في إقامة منافذ جديدة، خاصة من خلال التمويل بنظام “الفرنشايز”، تمهيدًا لضمها للسلسلة التجارية الحكومية الجديدة “كاري أون”، بما يسهم في توفير منتجات متنوعة بجودة مناسبة وأسعار تنافسية للمواطنين عبر شبكة متطورة من المنافذ التجارية.

أكد رحمي أن الجهاز سيقوم، بالتنسيق مع وزارة التموين، بمراجعة دراسات الجدوى للمشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المنظومة الجديدة، بهدف التيسير على أصحاب المشروعات سواء من أصحاب المنافذ القائمة أو الراغبين في إنشاء منافذ جديدة، إلى جانب تقديم برامج متخصصة في ريادة الأعمال والإدارة والتسويق والتشغيل لضمان استدامة تلك المشروعات وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع.

أوضح رحمي أن مذكرة التفاهم تتضمن محورًا مهمًا للتحول الرقمي والربط الإلكتروني بين فروع الجهاز المنتشرة بجميع المحافظات وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بما يتيح تبادل البيانات والاستعلام وإصدار خدمات السجل التجاري من خلال مقار الجهاز، الأمر الذي يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المشروعات والمواطنين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا