إعلام عبري: مشروع قانون إسرائيلي لإلغاء اتفاقية أوسلو ومنع قيام دولة فلسطينية

المصافحة التاريخية برعاية الرئيس بيل كلينتون بين ياسر عرفات وإسحاق رابين بعد اتفاق أوسلو بواشنطن يوم 13 سبتمبر 1993 (غيتي)

- لجنة وزارية إسرائيلية تناقش مشروع قانون لإلغاء اتفاقية أوسلو، بزعم أنها جلبت الإرهاب بدلاً من السلام، وذلك ضمن جهود لمنع قيام دولة فلسطينية وتعزيز الاستيطان في المناطق (أ) و(ب). - المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي يقر إجراءات لتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية كـ"أملاك دولة"، وهي خطوة غير مسبوقة منذ 1967، مما أثار إدانات فلسطينية وعربية واسعة. - الخطوة تشمل إعادة فتح ملفات تسجيل الأراضي وإلغاء تشريعات الحقبة الأردنية، وكشف سجلات أراضٍ سرية لعقود.

Video Player is loading.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن لجنة وزارية إسرائيلية ستبحث مشروع قانون يهدف إلى إلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، بزعم أنها "جلبت الإرهاب بدلاً من السلام".

وذكرت القناة 12 العبرية، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول"، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية ستناقش، اليوم الأحد، مشروع القانون الذي تقدمت به نائبة رئيس الكنيست ليمور سون هار ميليخ.

وبحسب القناة السابعة العبرية، قالت ميليخ إن اتفاقيات أوسلو "لم تحقق السلام، بل جلبت الإرهاب"، معتبرة أن الوقت قد حان لـ"تصحيح المسار".

وأضافت، في منشور عبر منصة "إكس"، أن مشروعَي قانون سيُعرضان أمام اللجنة الوزارية بهدف إلغاء الاتفاقيات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعٍ لمنع قيام دولة فلسطينية وتشجيع الاستيطان في المنطقتين المصنفتين (أ) و(ب)، وفق تعبيرها.

وفي شباط الماضي أقرّ المجلس الوزاري الأمني في حكومة الاحتلال الإسرائيلي مقترحاً يقضي ببدء إجراءات تسجيل أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها "أملاك دولة"، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 1967، ما أثار إدانات فلسطينية وعربية واسعة وتحذيرات من تداعياتها على مستقبل الوضع القانوني والسياسي في الأراضي المحتلة.

وبحسب "القناة السابعة" العبرية، تشمل الخطوة إعادة فتح ملفات تسجيل الأراضي التي كانت مجمّدة، وإلغاء العمل بتشريعات تعود إلى الحقبة الأردنية، إضافة إلى كشف سجلات أراضٍ بقيت سرية لعقود.