من الانقسام إلى الاصطفاف.. العشائر في سوريا تعيد رسم دورها ما بعد النظام المخلوع

تصاعد الحراك العشائري في سوريا بشكل لافت في الفترة التي أعقبت سقوط النظام المخلوع، حيث بدت اللقاءات المتواصلة بين ممثلي العشائر من مختلف المناطق محاولة منظمة لتجاوز انقسامات الماضي وإعادة صياغة الدور الاجتماعي والسياسي للعشائر في المشهد السوري الجديد، وخلال سنوات الثورة، انقسمت العشائر العربية بين موالية للنظام المخلوع، وآخرى انخرطت في صفوف المعارضة السورية، إلى جانب فئات وجدت نفسها ضمن مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ما خلق حالة من التشظي الداخلي.

وبدا أن الحراك العشائري قد أخذ طابعاً أكثر تنظيماً وتأثيراً مع تولي جهاد عيسى الشيخ منصب مستشار الرئيس لشؤون العشائر في سوريا، أواخر أيلول 2025، أي بعد أقل من عام على سقوط النظام المخلوع، وفي سياق حساس أعقب أحداث السويداء الدامية التي كان للعشائر دور فيها، ما عزز من حضورها كفاعل يسعى لدعم الدولة الجديدة وإعادة ترتيب التوازنات.

تشهد المحافظات السورية بشكل شبه يومي لقاءات واجتماعات تجمع ممثلي العشائر العربية، في مشهد يعكس حيوية هذا الحراك واتساع نطاقه، ولا يقتصر الأمر على اللقاءات، بل يمتد إلى أنشطة تقودها لجان الصلح المرتبطة بمجلس القبائل والعشائر، والتي تضطلع بدور محوري في فض النزاعات ومعالجة الخلافات بين العشائر المتخاصمة.

وفي هذا السياق، قال مدير المكتب الإعلامي في مجلس القبائل والعشائر، محمد أبو سفيان، لموقع تلفزيون سوريا، إن هذه التحركات تنطلق من "ضرورة وطنية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الروابط الأخوية بين جميع مكونات الشعب السوري، وعلى رأسها القبائل والعشائر"، مضيفاً أنها تسعى إلى "ترميم النسيج الاجتماعي وتقوية أواصر المحبة والتعايش السلمي"، بما يضمن تماسك المجتمع في مواجهة تحديات المرحلة المقبلة بروح قائمة على التفاهم والتعاون.

ويشير أبو سفيان إلى أن أربعة عشر عاماً من الحرب التي شنها النظام المخلوع على الشعب السوري، خلفت جراحاً عميقة في بنية العشائر السورية، مع ما رافقها من تباين حاد في المواقف والانتماءات، إلا أنه يؤكد أن العشائر "تجاوزت إلى حد بعيد حالة الفرقة، وتعمل بروح متماسكة على لملمة الجراح وإصلاح ذات البين"، مشدداً على أن التطلع اليوم ينصب نحو المستقبل لا العودة إلى الماضي.

ويضيف أن السلم الأهلي يمثل خياراً استراتيجياً للعشائر، لكنه يربط تحقيق مصالحة حقيقية بضرورة تحقيق العدالة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة كل من تورط في سفك دماء السوريين، في إشارة إلى أن الاستقرار الاجتماعي لا يمكن أن يقوم من دون أسس قانونية عادلة.

وبحسب أبو سفيان، فإن أبناء العشائر شكلوا ركيزة أساسية للثورة السورية منذ انطلاقتها، وهم اليوم شركاء فعليون في بناء الدولة الجديدة، ويبرز ذلك من خلال انخراط آلاف منهم في صفوف الجيش وقوى الأمن الداخلي، حيث يؤدون مهامهم في حماية المدن والمنشآت والحدود كجنود وضباط.

ولا يقتصر دورهم على الجانب الأمني، بحسب أبو سفيان، بل يمتد إلى المشاركة في جهود إعادة الإعمار عبر توفير اليد العاملة المحلية ودعم المشاريع التنموية، إلى جانب مساهمتهم في حل النزاعات بالطرق العشائرية بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية، انطلاقاً من قناعة بأن النصر لا يكتمل إلا ببناء دولة مستقرة تحقق تطلعات السوريين.

أوضح مضر حماد الأسعد، مدير العلاقات العامة في المنطقة الجنوبية لمحافظة الحسكة، أن الانقسام داخل العشائر خلال سنوات الثورة لم يكن حالة شاذة أو منفصلة عن السياق العام، بل جاء انعكاساً مباشراً لحالة التشظي التي أصابت المجتمع السوري ككل، بفعل تعقيدات المشهد السياسي والعسكري وتعدد الجهات الفاعلة على الأرض.

وقال لموقع تلفزيون سوريا إن العشائر توزعت بين مؤيد للثورة انخرط في صفوفها منذ مراحل مبكرة وشارك في العمل العسكري والسياسي، وآخرين التزموا الحياد أو الصمت نتيجة الخوف أو حسابات تتعلق بحماية مناطقهم وأبنائهم، في حين برزت فئة ثالثة اتخذت من البراغماتية نهجاً لها، فتحركت وفق مصالحها الخاصة، متنقلة بين أطراف مختلفة، من النظام المخلوع إلى حلفائه مثل إيران و"حزب الله اللبناني"، وصولاً إلى "قسد"، تبعاً لموازين القوى المتغيرة.

وأشار الأسعد إلى أن هذه الفئة لم تكن طارئة، بل معروفة بعلاقاتها السابقة مع الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للنظام المخلوع، حيث لعب بعض أفرادها أدواراً وسيطة أو انتفاعية خلال عقود سابقة، ما سهل إعادة تموضعها خلال سنوات الصراع، وفي هذا السياق، شدد على أنه "لا يجوز تحميل شيوخ ووجهاء العشائر وحدهم مسؤولية هذا الانقسام"، موضحاً أنهم جزء من بنية اجتماعية تعرضت لضغوط هائلة، سواء من قبل النظام المخلوع أو من قبل القوى المسيطرة لاحقاً، الأمر الذي حد من قدرتهم على اتخاذ مواقف مستقلة في كثير من الأحيان.

ولفت إلى أن النظام المخلوع انتهج، على مدى سبعة عقود، سياسة ممنهجة لإضعاف العشائر، عبر تفكيك بنيتها التقليدية، ومصادرة أراضيها، وتهميش دورها الاجتماعي والسياسي، مقابل استقطاب شخصيات محددة وإدماجها ضمن شبكات الولاء، ما أدى إلى إفراغ العشائر من قدرتها التمثيلية الحقيقية، ومع اندلاع الثورة، انعكست هذه السياسات بشكل واضح، حيث وجدت العشائر نفسها أمام واقع مركب بين إرث طويل من التهميش وضغوط الحاضر.

وأكد الأسعد أن العشائر والقبائل العربية دفعت ثمناً باهظاً خلال سنوات الثورة، إذ تعرضت مناطقها لعمليات تنكيل واسعة، شملت القصف والتجويع والحصار، إضافة إلى الاغتيالات والاعتقالات، فضلاً عن مصادرة الممتلكات وحرمانها من أي تمثيل فعلي في مراكز القرار السياسي والإداري والعسكري، ما جعلها في موقع "الحلقة الأضعف" ضمن معادلة الصراع، رغم ثقلها الديموغرافي والاجتماعي.

وفي المقابل، يشير الأسعد إلى أن أبناء العشائر شكلوا العمود الفقري للعديد من فصائل الثورة، سواء على المستوى القتالي أو الشعبي، وهو ما يمنح تفسيراً واضحاً لموقفهم الحالي الداعم للسلطة الجديدة، فبحسب رؤيته، لا ينطلق هذا الدعم فقط من اعتبارات سياسية، بل من قناعة متراكمة بضرورة حماية ما تحقق من مكاسب، ومنع الانزلاق مجدداً إلى حقبة القمع والاستبداد، كما يعكس هذا الموقف رغبة عميقة في تجنب تكرار المآسي التي شهدتها مناطقهم، بعد أن تعرضت، إلى جانب بقية المناطق السورية، لانتهاكات ومجازر من أطراف متعددة خلال سنوات الصراع، ما يجعل خيار الاستقرار ودعم السلطة الجديدة بالنسبة لهم أقرب إلى ضرورة وجودية منه إلى مجرد اصطفاف سياسي عابر.

في قراءة سياسية أعمق لهذا الحراك، يرى الباحث محمد السكري أن تماسك العشائر، ولو بدا في ظاهره متيناً ومتجانساً، لا يمكن فصله عن شبكة معقدة من المصالح المتقاطعة والحسابات الواقعية التي تحكم سلوك الفاعلين المحليين في مرحلة ما بعد سقوط النظام المخلوع، ويشير إلى أن دعم العشائر للحكومة الجديدة يرتبط بدرجة كبيرة باعتبارات عملية، في مقدمتها استعادة النفوذ في مناطقها التقليدية التي تعد بالنسبة لها مجالاً حيوياً على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، ولا سيما في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، التي كانت خاضعة لسيطرة "قسد" لسنوات.

ويوضح السكري أن هذه المناطق لا تمثل مجرد جغرافيا، بل تشكل عمقاً عشائرياً متشابكاً، حيث ترتبط بها شبكات المصالح المرتبطة بالأرض والزراعة والموارد المحلية، إضافة إلى رمزية السيطرة الاجتماعية، ومن هذا المنطلق، فإن أي تحرك عشائري لا يمكن فهمه بمعزل عن السعي لاستعادة هذا الدور، سواء عبر التنسيق مع الحكومة الجديدة أو من خلال الانخراط في الترتيبات الأمنية والعسكرية التي أعقبت تراجع نفوذ "قسد" في بعض المناطق.

ويضيف أن التعاون العشائري لعب بالفعل دوراً محورياً في التحولات الميدانية التي شهدتها تلك المحافظات، سواء من خلال تسهيل دخول القوات الحكومية، أو عبر تحييد بعض القوى المحلية، أو حتى من خلال تشكيل حواضن اجتماعية داعمة لهذا التحول، ويرى أن هذا الدور لم ينته، بل لا يزال مستمراً في إطار مساعٍ أوسع لإعادة ترتيب السيطرة وبسط النفوذ، مع بقاء العشائر طرفاً فاعلاً في تحديد مآلات هذا المسار.

وفي ما يتعلق بأولويات المرحلة، يلفت السكري إلى أن ملف "قسد" يتصدر أجندة العشائر، متقدماً على ملفات الحوكمة والإدارة المحلية، وهو ما يعكس طبيعة المرحلة الانتقالية التي يغلب عليها الطابع الأمني والعسكري، فبالنسبة للعشائر، لا يمكن الحديث عن استقرار إداري أو تنموي قبل حسم ملف السيطرة على الأرض وتحديد موازين القوى بشكل واضح.

كما يشير إلى أن العلاقة بين العشائر والحكومة الجديدة تقوم، في هذه المرحلة، على نمط من التفاهم المتبادل القائم على تبادل المصالح، حيث توفر العشائر الحاضنة الاجتماعية والدعم المحلي، مقابل منحها دوراً أكبر في إدارة مناطقها أو التأثير في القرارات المتعلقة بها، إلا أن هذا التفاهم، بحسب السكري، لا يزال في طور التشكل، وقد يواجه تحديات مستقبلية تتعلق بتقاسم النفوذ، وآليات الإدارة، وحدود الدور العشائري في الدولة الجديدة.

ويرى أن توصيف الحراك العشائري بأنه "مصلحي" لا ينفي بالضرورة وجود بعد استراتيجي فيه، بل إن الاثنين يتداخلان في سياق واحد، فالمصلحة قد تكون مدخلاً لإعادة تموضع طويل الأمد، بينما يشكل الاصطفاف الحالي نواة لتحالفات أعمق قد تتبلور مع استقرار المشهد السياسي، وفي ظل هذا التداخل، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت العشائر ستتحول إلى شريك مؤسسي مستقر ضمن بنية الدولة، أم ستظل فاعلاً مرناً تحكمه توازنات القوة والظروف المتغيرة.

برز تحول لافت في أداء العشائر العربية بعد أحداث السويداء وتولي جهاد عيسى الشيخ منصب مستشار الرئيس لشؤون العشائر، حيث بدا هذا الأداء أكثر انضباطاً وتنظيماً، خاصة في سياق المواجهة مع "قسد"، في مؤشر على انتقال الحراك العشائري من حالة التفاعل العفوي والعشوائي إلى نمط أقرب إلى "الهندسة السياسية" المدروسة، التي تهدف إلى توظيف الثقل العشائري ضمن استراتيجية الدولة الجديدة.

وقالت مصادر عشائرية محلية لموقع تلفزيون سوريا إن هذا التحول لم يكن شكلياً، بل عكس وجود مقاربة قائمة على إعادة ترتيب القوى العشائرية وتوجيهها ضمن أطر تنسيقية واضحة، بما يحد من حالة التشتت التي طبعت أداءها خلال السنوات الماضية، ولفتت إلى أن هذه المقاربة شملت تحركات ميدانية وسياسية متعددة المستويات، بدأت بجهود تواصل مكثفة لتهيئة البيئة العشائرية، عبر زيارات إلى مدينة أورفا التركية ومنطقة رأس العين، حيث عقدت لقاءات موسعة مع شيوخ ووجهاء عشائر من داخل سوريا وخارجها، في محاولة لبناء توافقات عابرة لمناطق السيطرة، وإعادة ربط الشبكات العشائرية التي تضررت بفعل خطوط التماس والانقسام الجغرافي.

وأضافت المصادر أن هذا الحراك لم يقتصر على الجانب التنسيقي، بل اتخذ طابعاً عملياً على الأرض، من خلال العمل على تحييد بعض القوى العشائرية التي كانت تحسب على "قسد"، خصوصاً في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، ما يعكس قدرة هذا الحراك على التأثير في البيئات المحلية المعقدة، ليس فقط عبر أدوات القوة، بل أيضاً عبر التفاوض وإعادة التموضع الاجتماعي والسياسي.

وأوضحت المصادر أنه خلال العمليات العسكرية التي امتدت من مدينة حلب إلى دير حافر في ريفها الشرقي، والتي شكلت بوابة التقدم نحو الطبقة ثم الرقة، برز الأداء العشائري بشكل أكثر تماسكاً، سواء على مستوى التنسيق الميداني أو الخطاب الإعلامي، وترافقت هذه العمليات مع انتفاض عشائر دير الزور تباعاً، في مشهد أعاد رسم خريطة الولاءات المحلية وأسهم في خلق ضغط متزامن على "قسد".

وبحسب المصادر، فإن من أبرز مظاهر هذا التحول صدور بيانات عشائرية موحدة إلى حد كبير، عكست درجة من الانسجام غير المسبوق في المضمون والتوقيت، ما يشير إلى وجود قنوات تنسيق فعالة، وربما غرفة إدارة غير معلنة تضبط إيقاع هذا الحراك، كما لوحظ غياب الانتهاكات أو التجاوزات التي سجلت في محطات سابقة مثل أحداث السويداء، وهو ما يعزز فرضية أن الأداء العشائري بات يخضع لضوابط سياسية وأمنية أكثر صرامة، تتماشى مع متطلبات بناء سلطة مركزية تسعى إلى فرض الاستقرار.

وقد أسهم هذا النمط المنظم من الحراك في إرباك "قسد" على أكثر من مستوى، إذ لم تعد المواجهة مقتصرة على البعد العسكري، بل امتدت إلى البعد الاجتماعي، حيث فقدت "قسد" جزءاً من حواضنها المحلية، أو على الأقل حيادها، ما أدى إلى إضعاف قدرتها على الصمود في بعض المناطق، ودفعها إلى الانسحاب باتجاه الحسكة.

وفي المجمل، يعكس هذا التحول محاولة واضحة لإدماج العشائر ضمن مشروع الدولة الجديدة، ليس فقط كقوة داعمة، بل كجزء من منظومة النفوذ التي يعاد تشكيلها، إلا أن نجاح هذه "الهندسة" يبقى مرهوناً بقدرة الدولة على تحقيق توازن دقيق بين استيعاب الدور العشائري والحفاظ على مؤسساتية القرار، بما يمنع تحول هذا الدور إلى عامل تنافس أو ازدواجية في السلطة مستقبلاً.

يبدو أن العشائر السورية دخلت مرحلة جديدة من إعادة التموضع، تتجاوز فيها إرث الانقسام نحو لعب دور أكثر فاعلية في دعم الاستقرار وبناء الدولة، وبينما يظل هذا الحراك محكوماً بتوازنات معقدة بين المصالح والاعتبارات الوطنية، فإن نجاحه مرهون بقدرته على ترسيخ السلم الأهلي، والانخراط في مشروع دولة يقوم على العدالة والمؤسسات، وفي ظل التحولات المتسارعة، تبقى العشائر أحد أبرز الفاعلين القادرين على التأثير في مسار المرحلة المقبلة، سواء كقوة داعمة للاستقرار، أو كعامل حاسم في إعادة تشكيل الخريطة الاجتماعية والسياسية في سوريا ما بعد النظام المخلوع.