بين إرث الاحتقان وفرصة إعادة بناء السلم الأهلي.. حادثة زيدل في حمص

شهدت محافظة حمص في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، واحدة من أكثر الحوادث صدمة منذ تحرير المدينة قبل عام، بعدما هزّ الرأي العام خبر الجريمة التي ارتُكبت بحق رجل وزوجته من عرب بني خالد في بلدة زيدل.

لم يكن وقع الجريمة صادماً بسبب بشاعتها فحسب، بل لأنّها أعادت إلى الواجهة ذاكرة المدينة المثقلة بتاريخ طويل من التوترات الاجتماعية والسياسية، التي تراكمت خلال سنوات حكم النظام السابق.

فسرعان ما انتشر الخبر عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتجمعات المحلية، وبدأت ردود الفعل الشعبية تتشكل بوتيرة متسارعة، وسط حالة غضب عارم وطلب جماعي للعدالة والمحاسبة.

رغم أن هذه الأفعال جاءت كرد فعل انفعالي على الجريمة، فإنها حملت في طياتها مؤشرات حساسة ترتبط بالذاكرة الطائفية للمدينة، وهو ما جعل المشهد أكثر خطورة مقارنة بحوادث الاعتداء الفردي أو الجرائم الجنائية المعتادة..

خلال ساعات قليلة، تحرك عدد من أبناء عشيرة بني خالد نحو حييّ المهاجرين والعباسية، حيث تسكن غالبية من الطائفة العلوية، تسبّب ذلك باشتباكات محدودة وحالات اعتداء على ممتلكات مدنية، شملت حرق سيارات وتخريب واجهات منازل ومحال تجارية.

ورغم أن هذه الأفعال جاءت كرد فعل انفعالي على الجريمة، فإنها حملت في طياتها مؤشرات حساسة ترتبط بالذاكرة الطائفية للمدينة، وهو ما جعل المشهد أكثر خطورة مقارنة بحوادث الاعتداء الفردي أو الجرائم الجنائية المعتادة.

في هذا السياق المتوتر، بدا واضحاً أن المسألة لم تكن مجرد رد فعل غاضب، بل كانت انعكاساً لاحتقان اجتماعي غير مُعالج، ظل كامناً في بنيات المدينة منذ سنوات طويلة.

فقد ترك النظام السابق وراءه إرثاً عميقاً من الاستقطاب الطائفي، اعتمد فيه على تقسيم المجتمع المحلي وتعزيز الانقسامات الأهلية كوسيلة للسيطرة، ومع أن حمص تجاوزت مرحلة النزاع والعنف الواسع، فإن آثار تلك السياسة بقيت حاضرة، تتجلى في لحظات الانفعال الجماعي على شكل مشاعر خوف وتوجس وعدم ثقة متبادلة بين مكونات المجتمع.

لكن المشهد لم يترك ليستفحل، فبعد اندلاع الأحداث مباشرة، تدخلت قوات الأمن الحكومية بشكل سريع ومدروس، وتم إرسال وحدات إلى الأحياء المتوترة بهدف حماية السكان والممتلكات ومنع تمدد المواجهات إلى مناطق أخرى.

لم يكن التدخل أمنياً صرفاً، بل جاء بصفته إجراءً وقائياً يهدف إلى الفصل بين التجمعات ومنع تطور الموقف نحو صدام أهلي واسع، هذا التحرك السريع لعب دوراً محورياً في احتواء الموقف وطمأنة السكان.

إلى جانب الإجراءات الأمنية، تحركت محافظة حمص والجهات الإدارية والدينية والعشائرية بشكل متوازٍ، فانعقدت اجتماعات متتالية ضمت وجهاء بني خالد ووجهاء الأحياء المتضررة وشخصيات اجتماعية ومدنية من مختلف المكونات، بهدف ضبط الإيقاع الشعبي واحتواء الغضب ومنع تصعيده.

وخلال هذه اللقاءات، أظهرت العشائر موقفاً مسؤولاً وواضحاً، إذ أكدت أن الجريمة فردية لا تمثل العشيرة أو المجتمع، وأن الرد على الظلم لا يكون عبر الاعتداء على أبرياء أو تدمير ممتلكاتهم. وقد شكّل هذا الموقف نقطة تحول أساسية في إعادة تهدئة الشارع.

ومع تزايد المخاوف من توسع الأحداث، أعلنت المحافظة فرض حظر تجوال شامل لمدة 12 ساعة، من الخامسة مساءً حتى الخامسة صباحاً، ليُمدد في اليوم التالي في بعض الأحياء الجنوبية حتى الخامسة مساءً.

أثبت القرار فاعليته، إذ أتاح للسلطات الوقت اللازم للسيطرة على الموقف، وامتصاص التوتر ومنع التجمعات الغاضبة، ما حال دون تكرار المشاهد التخريبية أو تجدد الاشتباكات، كما ساعد الإغلاق الليلي على إعادة التوازن النفسي للسكان، وخلق مساحة للتفكير الهادئ بدلاً من الاحتكاك الانفعالي.

الأهم من ذلك، أن تعامل السكان مع الحظر والإجراءات الرسمية عكس مستوى ناضجاً من الوعي الاجتماعي، فعلى الرغم من حالة الغضب والحزن، التزم معظم أبناء حمص بتعليمات السلطات، وشارك كثير من الوجهاء وأصحاب التأثير المحلي في حملات تهدئة، داعين إلى تغليب صوت القانون والعقل على الانفعال.

هذا السلوك لم يكن مجرد طاعة لتعليمات حكومية، بل كان تعبيراً عن إدراك جمعي بأن المدينة لا يمكن أن تتحمل تكرار نماذج الاقتتال الأهلي التي عاشتها سابقاً، وأن الحفاظ على السلم المجتمعي مسؤولية مشتركة لا تقع على الدولة وحدها.

ومع انحسار التوتر تدريجياً، انتقل النقاش في حمص من متابعة تفاصيل الحادثة إلى مراجعة السياق الذي يجعل المجتمع قابلاً للاشتعال بهذه السرعة، فالجريمة بحدّ ذاتها، رغم بشاعتها، لا تكفي لتفسير التحول السريع نحو ردود فعل جماعية ذات طابع مناطقي أو طائفي، ما يشير إلى تراكمات اجتماعية أعمق لا يمكن تجاهلها.

هنا برزت الحاجة إلى الاعتراف بوجود احتقان بنيوي داخل المدينة، يمكن تلمّسه في الخطاب الشعبي، وفي مستوى الريبة المتبادلة بين بعض المكونات، وفي أثر الذاكرة الجماعية التي لم تُشفَ بعد.

ولا يعود هذا الاحتقان إلى لحظة واحدة، بل إلى إرث سياسي وثقافي تركه النظام السابق، الذي بنى جزءاً كبيراً من استراتيجيته على إدارة المجتمع عبر التفتيت الطائفي وتعميق المخاوف المتبادلة.

ومع أن مرحلة ما بعد التحرير فتحت الباب لإعادة بناء الدولة والعلاقات الاجتماعية، فإن هذا الإرث بقي حاضراً، يتحرك تحت السطح، ويظهر عند كل صدمة عامة أو حدث جنائي يأخذ طابعاً رمزياً، لذلك لم يكن ما جرى في زيدل حدثاً معزولاً، بل مؤشراً على هشاشة اجتماعية تحتاج إلى معالجة طويلة الأمد.

والحديث عن هذا الواقع ليس انتقاصاً من حمص أو محاولة لوصمها، بل هو ممارسة ضرورية للمسؤولية الجماعية، فالمجتمعات التي تختار الإنكار غالباً ما تعيد إنتاج أزماتها، بينما المجتمعات التي تواجه مشكلاتها بصراحة تمنح نفسها فرصة للتعافي. الخطر الحقيقي لا يكمن في الاعتراف بوجود التوتر، بل في تجاهله أو إخفائه تحت عبارات مطمئِنة، لأن أي محاولة للحل لا تنطلق من تشخيص واضح ستظل سطحية وسريعة التآكل.

ومن دون هذا الوعي، تبقى الإجراءات المتخذة قصيرة المدى سواء كانت أمنية أو إدارية غير كافية لمنع تكرار المشهد مستقبلاً، أما عندما يصبح الاعتراف جزءاً من الخطاب العام، فتنفتح أمام المدينة مسارات أكثر استدامة، مثل تعزيز قنوات التواصل بين المكونات الاجتماعية، وإعادة بناء الثقة على أساس المواطنة لا الانتماء، وتصحيح السرديات التي غذّت الانقسام لسنوات.

وهنا يبرز الدور المزدوج للمجتمع والدولة، فالأحداث الأخيرة أظهرت أن البنية العشائرية والاجتماعية في حمص، التي كثيراً ما وُصفت بصورة نمطية، يمكن أن تتحول إلى قوة تهدئة وحماية، كما ظهر في تدخل الوجهاء وضبط الشارع ومنع الانجرار إلى الثأر الجماعي.

وفي المقابل، أثبتت مؤسسات الدولة قدرتها على التحرك السريع والمنظم، ما أعاد جزءاً مهماً من ثقة المواطنين بقدرتها على حماية الجميع دون تمييز.

لقد تجاوزت حمص هذا الامتحان القاسي بأقل قدر ممكن من الخسائر، لا بفعل التدخل الأمني وحده أو سرعة القرارات الحكومية فقط، بل لأن مجتمعها اختار أن يكون شريكاً في حماية مدينته..

ومع أن معالجة الحدث ميدانياً مثّلت خطوة ناجحة، فإن النجاح الاستراتيجي يكمن فيما بعدها، أي تفكيك الجذور التي تسمح لهذا النوع من التوتر بالظهور، وإطلاق مسار عدالة ومحاسبة شفاف، وتطوير خطاب إعلامي مسؤول، وتعزيز ثقافة الحقوق المتساوية.

فحمص، بما تحمله من تنوع ديني واجتماعي واسع، تمتلك فرصة لتكون نموذجاً وطنياً في بناء التعايش والثقة، إذا أُحسن الاستثمار في الدروس التي كشفتها هذه الأزمة.

لقد تجاوزت حمص هذا الامتحان القاسي بأقل قدر ممكن من الخسائر، لا بفعل التدخل الأمني وحده أو سرعة القرارات الحكومية فقط، بل لأن مجتمعها اختار أن يكون شريكاً في حماية مدينته، فقد أظهر سكّانها، بمختلف مكوّناتهم، استعداداً لتغليب التهدئة والمسؤولية على الانفعال، وإدراكاً بأن الانزلاق إلى ردود فعل انتقامية لا يفتح باب العدالة، بل يكرر مآسي الماضي. وهذا الوعي المجتمعي شكّل الدرع الحقيقي الذي منع اتساع دائرة التوتر.

إن مستقبل حمص لن يُصنع بقرارات فوقية فقط، بل بقدرتها على تحويل التجربة الأخيرة إلى حافز لإعادة بناء الثقة بين المكوّنات، وتعزيز حضور الدولة العادلة، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة. فالحلول المستدامة لا تبدأ بالإنكار، بل بالفهم الدقيق للأسباب، حتى لا تعود المدينة إلى الدائرة ذاتها كلما وقع حدث مشابه.

بهذا المعنى، لم تكن أحداث زيدل مجرد أزمة عابرة، بل لحظة مكاشفة جماعية قد تشكل نقطة انطلاق نحو مشروع أكبر: أن تصبح حمص مدينة قادرة على احتضان اختلافاتها، ومعالجة جراحها، وصناعة عقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة وكرامة الإنسان قبل أي اعتبار آخر.